حكم التجارة في العملات عبر الإنترنت والبنوك
كثير من الناس اليوم يفتح تطبيقاً على هاتفه فيشتري دولاراً ويبيع يوراناً في ثوانٍ، أو يودع ماله في بنك ليحوّله إلى عملة أخرى بعد أيام، ثم يقف حائراً: أهذا بيعٌ مشروع أم بابٌ من أبواب الربا؟ وقد صار هذا السؤال ملحّاً لأن أسواق العملات لا تهدأ لحظة، والسؤال الشرعي فيه يتعلق بأصل عظيم في المعاملات، وهو شرط التقابض في بيع الأثمان. وقد جاءت النصوص الشرعية واضحة في هذا الباب، وأفتى أهل العلم المعاصرون في صوره المستجدة، وهذه مقالة تجمع أطراف المسألة بأدلتها وضوابطها، ليعرف المسلم أين يضع قدمه قبل أن يضع ماله 12.
أصل المسألة: العملات من الأثمان التي يجري فيها الربا
العملات الورقية المتداولة اليوم تقوم مقام الذهب والفضة في كونها ثمناً لكل مثمَّن وقيمةً لكل مقوَّم، ولذلك تأخذ حكمهما في اشتراط التقابض عند بيع بعضها ببعض 32. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثلٍ سواءً بسواء يدًا بيدٍ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» رواه مسلم 2. وقد نقل ابن عمر رضي الله عنهما التحذير من التفاضل في هذا الباب فقال: «أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرما» قيل وما الرما قال: «الذي تدعونه الربا» 4. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر» 4. فالأصل أن بيع العملات بعضها ببعض جائز إذا وُجد شرطاه: التماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض في المجلس عند اختلافه 51.
معنى التقابض في بيع العملات
التقابض هو أن يحصل كل واحد من المتعاقدين على ما يستحقه في مجلس العقد، ويكون ذلك بأن يسلم كل واحد ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي 1. فإذا تم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت، فصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر 1. وأما إذا اختل هذا الشرط وقع المتعاقدان في ربا النسيئة 1.
حكم بيع وشراء العملات عبر الإنترنت
تجارة العملات من التجارة المباحة في الأصل، لكن يشترط لإباحتها التقابض في مجلس العقد 2. فالاتجار في العملات لا يجوز إلا إذا تقيد بضوابط الشرع، بأن يتم فيه التقابض في المجلس بما يتراضى عليه الطرفان أو ما يقوم مقام المجلس، مثل انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع 3. فإذا تحقق ذلك في منصة تداول أو تطبيق بنكي، وكان القبض حقيقياً في المجلس، فالبيع جائز 13. وأما إذا كان العقد يتم ثم يُؤجل تسليم أحد البدلين أو كليهما، فالعقد غير جائز لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل 6.
حكم التأخير في تسليم العملات في البنوك
إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معاً في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل 6. وهذا هو حال كثير من عمليات التحويل البنكي التي تُنفَّذ بعد يومين أو ثلاثة، فينبغي للمسلم أن يتحقق من حصول القبض في مجلس العقد قبل التفرق 16.
الفرق بين بيع العملات والتداول بالهامش
نظام الهامش أو ما يسمى بالمارجن نظام ربوي، لأنه يتضمن قرضاً من السمسار للعميل، وهذا القرض ليس مجانياً بل مقابل فائدة أو مقابل عمولات البيع والشراء التي تتم عن طريقه، فهو قرض جر نفعاً 3. كما أن المتاجرة بالهامش تتضمن قدراً كبيراً من المخاطر في أسواق الأسهم 3. فإذا لم يتعامل الشخص بالمارجن، وكانت تجارته في العملات مقيدة بضوابط الشرع من التقابض في المجلس، فهي جائزة 3. وأما البورصات العالمية فلا تتقيد بهذه الضوابط في الغالب 3.
حكم العقود الآجلة في أسواق العملات
العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ولا شراءً حقيقياً، لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعاً 3. ومن محاذيرها أيضاً أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك، وأن المشتري يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، فيتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه 3.
التعامل بالعملات الإلكترونية والرقمية
ينبغي على المسلم الحذر البالغ في التعامل مع الشركات الأجنبية، وخاصة عندما يكون التعامل معها عن بُعد، فهو لا يدري عن حال المتعامَل معهم ولا عن حقيقة أنشطتهم التجارية، فيمكن أن يتعرض للنصب والاحتيال، كما يمكن أن يتعامل مع أناسٍ لا يراعون أحكام الشريعة في تعاملاتهم 2. وقد ورد في النصوص التحذير من الشركات التي تدفع فائدة أسبوعية للمستثمرين بنسبة متغيرة، فإن هذا من قبيل القرض الذي جر نفعاً 27. وأما العملات الرقمية المستجدة فحكمها مبني على تحقيق مناطها: فإن كانت ثمناً متقوماً يجري فيها البيع والشراء وجب فيها التقابض عند بيع بعضها ببعض، وإن كانت مجهولة الحقيقة أو غالبة المخاطر فالأحوط تركها 2.
ضوابط التعامل مع شركات الوساطة في العملات
تجارة العملات من التجارة المباحة لكن يشترط لإباحة التجارة بها التقابض في مجلس العقد 2. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «فالعملة لا تباع بمثلها إلا يدًا بيد مثْلا بمثل وإذا كانت عملة بعملة أخرى كريال بالدولار أو جنيه إسترليني بغيره جاز البيع يدًا بيدٍ بدون تأجيل ولو تفاضلا» 2. فمن تعامل مع شركة وساطة فعليه أن يتأكد من حصول القبض الفعلي في المجلس، وأن الشركة لا تتعامل بالهامش الربوي، ولا تؤجل التسليم 32.
خلاصة الأحكام في جدول عملي
بيع العملة بمثلها من الجنس نفسه لا يجوز إلا متماثلاً مقبوضاً في المجلس 45. وبيع عملة بعملة أخرى مختلفة الجنس جائز مع التفاضل بشرط التقابض في المجلس 2. والتأجيل إلى تاريخ معلوم يفسد العقد لأنه يخل بشرط التقابض 6. والتداول بالهامش محرم لاشتماله على القرض الربوي 3. والتعامل مع شركات مجهولة الحقيقة أو التي تدفع فوائد ثابتة أو متغيرة محل تحذير 27.
نصيحة لمن يريد التجارة في العملات
على من أراد الدخول في هذا الباب أن يسأل أهل العلم عن تفاصيل المنصة التي يتعامل معها، وأن يتحقق من حصول القبض في مجلس العقد، وأن يجتنب الهامش والعقود الآجلة، وأن يحتاط في التعامل مع الشركات الأجنبية عن بُعد 32. فالمال أمانة، والربا باب عظيم من أبواب الحرام، والتاجر المسلم يطلب الحلال ويسأل عما يجهل 1.
تجارة العملات عبر الإنترنت والبنوك ليست باباً محرماً في أصله، بل هي من التجارة المباحة إذا قامت على شرط التقابض في مجلس العقد، واجتنبت صور التأجيل والهامش الربوي والعقود الآجلة 136. فمن أراد أن يتاجر في العملات فليتحقق من انتقال العملتين في المجلس، وليبتعد عن المارجن وعن الشركات التي تدفع فوائد، وليسأل أهل العلم قبل أن يقدم ماله 27. والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1999.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5390.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1991.
- 4↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.
- 5↩
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، أبو عوانة، ج3، ص375.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص272.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5227.