هل يشترط التقابض في مجلس العقد عند صرف العملات
السؤال
هل يشترط التقابض في مجلس العقد في بيع العملات (الصرف)، وما حكم افتراق المتعاقدين قبل التقابض، وحكم تأخير القبض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعًا في مجلس العقد قبل افتراق المتعاقدين بأبدانهما، فإن افترقا قبل التقابض بطل العقد عند الجمهور وفسد عند الحنفية، ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين 123.
تعريف الصرف ومشروعيته
الصرف شرعًا هو بيع نقد بنقد من جنسه أو من غيره، كبيع دنانير ذهبية بدنانير ذهبية أو بدراهم فضية، ويدخل في ذلك كل ما يقوم مقام الذهب والفضة من العملات النقدية الورقية والمعدنية 2. وقد ثبتت مشروعيته في حديث مالك بن أوس أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا حتى اصطرف منه، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: «والله لا تفارقه حتى تأخذ منه»، قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 4.
اشتراط التقابض في المجلس
يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعًا قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر افتراقًا بالأبدان، منعًا من الوقوع في ربا النسيئة، لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد» 1، وقوله ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 5. والتقابض شرط سواء اتحد الجنس أو اختلف 1. وقال الحنفية: يجب التقابض لقوله ﷺ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» 6. وقال الحنابلة: «ويكفي القبض في المجلس وإن لم تكن معينة لأن المجلس كحالة العقد» 7. وقال أهل العلم في العملات الورقية: يشترط قبض كل واحد لرأس المال في مجلس العقد قبل التفرق 8، ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما 3.
أثر الافتراق قبل التقابض
إذا افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم، لفوات شرط القبض، ولئلا يصير العقد بيعًا للكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فيحصل الربا 1. وقال الحنفيون: «فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد لفوات الشرط وهو القبض» 6. وقال الحنابلة: «فمتى افترقا قبل التقابض من الجانبين بطل العقد» 7. ونقل ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 39.
حكم تأخير القبض
لا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين في عقد الصرف، لأن من شروطه أن يكون البيع حالًّا غير آجل وأن يتم تقابض البدلين في مجلس العقد 2. قال أهل العلم: «يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التأجيل فالعقد باطل» 3. وقال الحنابلة: «فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز» 7، فالعبرة بالتقابض قبل الافتراق لا بطول المجلس.
التقابض في العملات الورقية والحسابات المصرفية
العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فيشترط في بيعها بغيرها من العملات التقابض ولا يجوز التأجيل 3. وإذا كان للشخص حساب عند الجهة فطلب منها أن تحول ماله إلى عملة أخرى ففعلت وأنزلته في حسابه وأخذت من حسابه وأنزلته في حسابها في مجلس واحد فهذا يعد قبضًا صحيحًا 8. ويجوز توكيل المتصارفين أو أحدهما من يقبض لهما، فإذا تقابضا قبل التفرق جاز 7.
التقابض في مجلس العقد شرط لازم في بيع العملات بعضها ببعض، ولا يصح تأجيل قبض أحد البدلين، فإن افترق المتعاقدان قبل التقابض بطل العقد عند الجمهور وفسد عند الحنفية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3660.
- 2↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص46.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص223.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص31.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص397.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص41.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1903.
- 9↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص38.