ما حكم التجارة في العملات النقدية ؟
السؤال
ما حكم التجارة في العملات النقدية (الصرف)؟ وما شروطها من حيث التقابض والتساوي والتفاضل والتأجيل، وحكمها عن طريق البنوك أو الإنترنت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التجارة في العملات النقدية جائزة في الأصل بشرط التقابض في مجلس العقد من الطرفين، فإن اتحدت العملتان وجب مع التقابض التساوي وحرم التفاضل، وإن اختلفتا جاز التفاضل ووجب التقابض وحرم التأجيل 123.
حكم الأصل
التجارة في العملات النقدية لا بأس بها، لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين، فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا بأس لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق 1. ويجوز الاتجار بالعملات بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد 2. ولا حرج في شراء العملة وبيعها عندما يرتفع سعرها وليس هذا من الربا 3. وقال في بيع العملات النقدية الورقية والمعدنية: «من المعلوم أن بيع العملات النقدية الورقية والمعدنية جائز بشرط التقابض ما دامت من صنفين مختلفين فإن كان عملكم كذلك فلا بأس ولا يصح بيعه مع عدم التسليم أو التسلم من أي طرف» 4.
اتحاد الجنس: التساوي والتقابض
إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولارًا بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل، فإذا اتحدت العملة فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد 2. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد وجب التساوي بينهما والتقابض بالمجلس وحرم التفاضل بينهما وحرم تأخير القبض فيهما أو في إحداهما شرعًا» 2. وقال الفوزان: «وإذا اتحد جنس العملات كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال السعودي مثلًا بالريال السعودي والمصري بالمصري وجب شيئان التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد فإن اختل الشرطان أو أحدهما كان ربا» 2.
اختلاف الجنس: جواز التفاضل ووجوب التقابض
إذا اختلفت العملة اشترط التقابض فقط 2. وقالت اللجنة الدائمة: «وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعًا سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما» 2. وقال الفوزان: «وإن اختلف جنس العملات كأن باع ذهبًا بفضة أو ريالًا سعوديًا بجنيه مصري جاز التفاضل بينهما» 2. ويشترط في بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه وإلا وقع المسلم في ربا النسيئة 3.
الأدلة من السنة
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم 2. وفي رواية البيهقي عن عبادة: «وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً... مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 5. وفي صحيح مسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» 6. وعن عمر بن الخطاب: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ...» 7. قال المنجد: والعملات النقدية الموجودة اليوم لها ما للذهب والفضة من الأحكام 2.
حكم التأجيل
يحرم تأخير القبض في العملتين المتحدتين أو إحداهما 2، ويحرم تأخير بعض العملتين المختلفتين أو إحداهما 2. ويشترط في بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه وإلا وقع المسلم في ربا النسيئة 3. وقال في بيع العملات: «ولا يصح بيعه مع عدم التسليم أو التسلم من أي طرف» 4. وأما تأخير السلعة في الصرف فقد نص المالكية على أنه «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ السِّلْعَةِ الَّتِي مَعَ الصَّرْفِ» 8.
التجارة عن طريق البنوك أو الإنترنت
الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة 2. ولا فرق بين بيع العملات فيما يسمى بالسوق السوداء أو في السوق النظامية 2. ويشترط في بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه 3. وقال في بيع العملات النقدية الورقية والمعدنية: «من المعلوم أن بيع العملات النقدية الورقية والمعدنية جائز بشرط التقابض ما دامت من صنفين مختلفين فإن كان عملكم كذلك فلا بأس» 4. وإن منعت الدولة من ذلك لمصلحة عامة وجب الامتثال لذلك، فإن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة 3.
التجارة في العملات جائزة إذا روعي شرط التقابض في المجلس، مع التساوي عند اتحاد الجنس، وجواز التفاضل عند اختلافه، ولا يصح تأجيل القبض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5150.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1986.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص42.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 7↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص315.