حكم الصرف بين العملات عبر الحسابات المصرفية
السؤال
ما حكم الصرف بين العملات المختلفة عبر الحسابات المصرفية؟ وهل يُشترط التقابض في مجلس العقد، وهل يقوم تسجيل المبلغ في الحساب مقام القبض الحسي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، وحكمه الجواز إذا استوفى شروطه، وأهمها التقابض في المجلس إذا اختلف الجنس، واتحاد القدر مع التقابض إذا اتحد الجنس 12، وتسجيل الثمن في الحساب المصرفي يقوم مقام القبض في المجلس عند تحقق التقابض 3.
تعريف الصرف وحكمه
الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، ويشمل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة، والمراد بالثمن ما خُلق للثمنية فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد 1. والاتجار بالعملات بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس أو بيع الجنس بخلاف الجنس «هو في عرف الفقهاء اسمه صرف وهو جائز شرعًا إذا استوفى شروطه الشرعية» 2.
شرط التقابض في مجلس العقد
يشترط لصحة الصرف القبض في المجلس، قال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 1. ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ» 1، وقوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 4. ومن شروط الصرف «التقابض في المجلس سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف» 2.
حكم تأخير القبض
إذا اختل شرط من شروط الصرف «كان الصرف فاسدًا وكان حرامًا» 2. وقد نص أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل التقابض فالصرف فاسد 1، فلا يجوز تأخير القبض إلى مجلس آخر.
حكم الصرف عبر الحسابات المصرفية
ورد في فتاوى الهيئة الشرعية في عمليات الصرف المصرفية أن شراء الشيكات السياحية «لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض الشركة من العميل الشيكات التي باعها إيها وتدفع إليه في المجلس نفسه ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه» 3. وجاء في التحويلات المصرفية بين العملات أن الحالات التي تتضمن تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عملة أجنبية إلى أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم «جائزة شرعا ولا شيء فيها» 3. فدل ذلك على أن تسجيل الثمن في الحساب في المجلس يقوم مقام القبض الحسي في تحقق شرط التقابض.
أثر اختلاف العملات وعلة الربا
علة الربا في النقدين الذهب والفضة مطلق الثمنية، «وذلك متحقق في العملات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه ودولار وغيرها فإنه يري فيها الربا وتعتبر العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات إصدارها فيجوز بعضها ببعض من غير جنسها مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد» 1. فإذا اتحد الجنس وجب اتحاد القدر مع التقابض، «فلا يجوز بيع دينارين كويتيين بدينار كويتي واحد»، وإذا اختلف الجنس كبيع الدينار بالدولار فلا يشترط اتحاد القدر ويكتفى بالتقابض 2.
الصرف بين العملات عبر الحسابات المصرفية جائز إذا حصل التقابض في المجلس، وقيام المصرف بتسجيل الثمن في الحساب في المجلس يتحقق به القبض، مع مراعاة اتحاد القدر عند اتحاد الجنس وجواز التفاضل عند اختلافه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.