أحكام الشركة والمضاربة في الفقه الإسلامي
المال عصب الحياة، ومن أعظم أبواب تنميته ما شرعه الله من مشاركة بين الناس على وجه التعاون والعدل، فتقوم الشركة على اجتماع الأموال أو الأبدان أو الائتمان، وتقوم المضاربة على أن يدفع صاحب المال ماله لمن يتجر فيه بجزء من الربح. وقد كثر في زماننا هذا سؤال الناس عن حكم المساهمة في الشركات، وعن عقود المضاربة مع البنوك والمؤسسات، وعن توزيع الربح والخسارة، وعن ضمان رأس المال، فكثر الخلط بين ما يصح من العقود وما يفسد، وبين ما يحل من الكسب وما يحرم. وأهم ما ينبغي أن يستقر في ذهن المسلم أن الأصل في هذه المعاملات الإباحة حتى يقوم دليل التحريم، وأن مدار صحتها على الوضوح وانتفاء الغرر والجهالة، وتحقق العدل بين الأطراف، قال ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. وفي هذه المقالة بيان لأحكام الشركة وأنواعها المشروعة، وشروط صحتها، ثم أحكام المضاربة وشروطها، وتوزيع الربح والخسارة، وأحكام الفسخ، بأسلوب يجمع بين أصالة الفقه وواقع الناس اليوم.
تعريف الشركة وأنواعها المشروعة
الشركة في الفقه الإسلامي عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في مال أو عمل أو ائتمان، على أن يكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه، والخسارة بحسب حصصهم في المال. وقد ذكر الفقهاء أن الشركة تتضمن معنى الوكالة، لأن كل شريك يتصرف في مال صاحبه بإذنه، ولهذا قالوا: «الشركة تتضمن الوكالة» 2. ومن صور الشركة المعاصرة ما ذكره الزحيلي من أن الشركة قد تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة، وشركاء موصين تنحصر مسؤولية كل واحد فيما يقدمه من حصة في المال، فتكون في هذه الحال مضاربة في مال الموصين 3. كما أن شركات الأموال أو المساهمة حيث يكون العمل في مالها عادة لغير أرباب الأموال فيها تعد من قبيل القراض في هذه الحال 3. وأما الشركة بين المال والعمل فقد بيّن أهل العلم أن الدخول في التجارة بالمجهود له ثلاث حالات: أن يكون الجهد مقابل أجرة مقطوعة معلومة، أو على سبيل المضاربة، أو على سبيل الشركة بين المال والعمل، والفرق بين الحالتين الأخيرتين أن صاحب المال في الشركة قد ضم إلى ماله جهده 4.
الفرق بين الشركة والمضاربة
الشركة أعم من المضاربة، فالمضاربة نوع من المشاركة في الربح بين صاحب المال والعامل، لكنها تتميز بأن المال من طرف والعمل من طرف آخر، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان 5. وأما الشركة فقد يكون المال من الطرفين، وقد يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر مع مشاركة صاحب المال في العمل 4. ومن هنا اختلفت أحكامهما في الضمان والفسخ وتوزيع الخسارة، فالمضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير 6، بخلاف الشريك في شركة الأموال فإن الخسارة بينهم بحسب الحصص 7.
شروط صحة عقد الشركة
يشترط لصحة عقد الشركة أن يكون محل العقد معلومًا، وأن تكون الحصص واضحة، وأن يكون الربح بين الشركاء معلومًا على وجه لا غرر فيه ولا جهالة. وقد نص الفقهاء على أن الشركة تبطل بهلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين قبل القيام بشراء شيء في شركة الأموال، سواء أكان المالان من جنسين أم من جنس واحد قبل خلط المالين، والسبب في ذلك أن المعقود عليه في عقد الشركة هو المال، والمال في الشركة يتعين بالتعيين، وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في عقد البيع 2. وهذا يدل على أن الشركة عقد لازم من جهة ارتباطه بالمال المعين، وأن سلامة المحل شرط في صحته. ومن شروطها أيضًا أن يكون النشاط مباحًا، فلا تصح الشركة في محرم، لأن التعاون على الإثم لا يجوز، وقد قسم أهل العلم الشركات من حيث أصل نشاطها إلى ثلاثة أنواع: شركات أصل عملها مباح تجوز المساهمة والمضاربة فيها، وشركات أصل عملها محرم لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها، وشركات أصل عملها مباح ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالربا، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها والراجح تحريم المساهمة فيها لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه فكل ما تتعامل به من ربا أو غيره هو شريك فيه 8.
شرط العلم بالربح وعدم الجهالة
من أهم شروط صحة الشركة أن يكون نصيب كل شريك من الربح معلومًا على وجه الإشاعة، كالنصف أو الثلث أو النسبة المئوية، ولا يجوز أن يكون مبلغًا مقطوعًا من رأس المال. وقد قرر أهل العلم أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر - رأس المال - لأن في ذلك ضمانًا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة 9. وقال ابن قدامة: «أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 9.
تعريف المضاربة وحكمها
المضاربة - وتسمى القراض - هي أن يدفع شخص مبلغًا من المال لآخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان، أي يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر 5. وحكمها الجواز عند عامة الفقهاء اتباعًا لما ورد عن عدد من الصحابة الذين أجازوها وعملوا بها، وإن لم يرد نص صحيح صريح من الكتاب والسنة بخصوصها 5. وقد استدل العلماء على جوازها بأدلة عامة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومن ذلك عموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 5. وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز» 5. وقد عمل بها الصحابة، ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق، فمرا على أبي موسى الأشعري فأعطاهما مالًا من مال الله ليتجرا به ويكون الربح لهما 5.
حكم المضاربة في الشركات والبنوك المعاصرة
المضاربة اليوم هي الأساس الشرعي لكثير من صيغ التمويل والاستثمار في المصارف والشركات الإسلامية. وقد نص أهل العلم على أن ما يسمى بمجلس التأسيس أو مجلس الإدارة الذي يستأثر بإدارة الشركة ويتقاضى نسبة من الربح مقابل عمله الإداري هو عين ما يسميه الفقهاء بالقراض أو المضاربة، ولا حرج في استئثار المجلس بإدارة الشركة لأن المجلس يمثل عامل أو عمال القراض، وعمال القراض لهم الحق في إدارة أموال القراض ولو لم يشترطوا ذلك 10. كما أن قيام بنك إسلامي بصفته رب مال بالعمل مع بنك آخر بصفته مضاربًا بأمواله في إطار أحكام الشريعة، وتوزيع الربح بينهما على النحو المبين بعقد المضاربة، هو عمل جائز تفادى به البنك الوقوع في الربا وقام باستثمار ماله في إطار أحكام الشريعة 11.
شروط صحة عقد المضاربة
يشترط لصحة المضاربة شروط في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح. أما ما يشترط في العاقدين وهما رب المال والمضارب فهو أهلية التوكيل والوكالة، لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال وهذا معنى التوكيل 3. وأما رأس المال فيشترط أن يكون معلومًا حاضرًا مسلمًا إلى المضارب، لأن هلاكه قبل القبض لا يعد هلاكًا لمحل العقد لعدم تعينه فلا تبطل المضاربة بهلاكه في هذه الحال، بخلاف هلاكه بعد قبضه فتبطل حينئذ المضاربة لزوال محل العقد 2. وأما الربح فيشترط أن يكون نصيب كل من المتعاقدين منه معلومًا على أن يكون جزءًا مشاعًا كنسبة مئوية ١٠% أو ١٥% أو ٤٠% على حسب ما يتفقان، ولا يجوز أن يكون الربح مبلغًا محددًا فإن حصل ذلك أدى ذلك إلى فساد عقد المضاربة 6. وقد نص أهل العلم على أن الاتفاق على أن تكون نسبة الربح ١٠% من رأس المال يجعل المضاربة فاسدة 5.
أمانة المضارب وحدود تصرفه
المضارب أمين في المال الذي بيده، والأصل المتفق عليه بين الفقهاء أن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير 6. قال ابن قدامة: «والوضيعة - الخسارة - في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء» 6. فإذا خالف المضارب الشروط المتفقة أو فرّط في حفظ المال ضمن، كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها» 6.
توزيع الربح والخسارة في الشركة والمضاربة
أما الربح في الشركة والمضاربة فيكون بين الأطراف بحسب ما اتفقوا عليه من نسبة شائعة معلومة، وأما الخسارة فلها أحكام تختلف باختلاف نوع العقد. في المضاربة: الخسارة إن حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل، لأن العامل يخسر جهده وعمله، إلا إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشروط محددة فخالف العامل تلك الشروط فإنه حينئذ يضمن 6. وأما في الشركة بين المالين فالخسارة بينهما بقدر حصتهما من الشركة 7. وأما في المشاركة المتناقصة التي عرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها معاملة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيًا، ففي حال أسهم الشريكان في رأس المال فإن العقد يعتبر من عقود الشركة، والربح بينهما بحسب ملك كل واحد منهما إن قيل إنها شركة ملك، أو على ما اشترطاه إن قيل إنها شركة عقد، والخسارة بينهما بقدر حصتهما 7.
قاعدة الغنم بالغرم
الأصل الذي يقوم عليه توزيع الربح والخسارة في هذه العقود هو قاعدة «الغنم بالغرم»، أي أن ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيب، وقد استخلص الفقهاء هذه القاعدة من حديث: «الخراج بالضمان» رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح 9. ولهذا لا يجوز أن يضمن عامل المضاربة رأس المال أو يضمن ربحًا مقطوعًا أو منسوبًا إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل شرط الضمان 6. ومن هنا حرمت شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، لأنها قروض مضمونة بفائدة مضمونة وليست من المضاربة في شيء، ولو كانت مضاربة لكانت مضاربة فاسدة، لأن الشرع لا يبيح مضاربة يضمن فيها صاحب المال ماله ولا يعطي فيها العامل صاحب المال مبلغًا محددًا 9.
فسخ عقد الشركة والمضاربة وأحكامه
ينفسخ عقد الشركة بأمور منها: موت أحد الشريكين، لأن الشركة تتضمن الوكالة، وموت الموكل يكون عزلًا للوكيل علم به أو لم يعلم لأن الموت عزل حكمي 2. ومنها ارتداد أحد الشريكين ولحوقه بدار الحرب لأن ذلك بمنزلة الموت 2. ومنها جنون الشريك جنونًا مطبقًا لأن بالجنون يخرج الوكيل عن الوكالة، والإغماء مثل الجنون 2. ومنها هلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين قبل القيام بشراء شيء في شركة الأموال 2. وأما المضاربة فتبطل بهلاك رأس المال بعد قبضه لزوال محل العقد 2. وينبغي التنبيه إلى أن الفسخ في هذه العقود لا يكون تعسفيًا يضر بأحد الطرفين، بل يراعى فيه ما اتفق عليه الطرفان وما جرى به العرف، لأن «المسلمين على شروطهم» 1.
أثر الفسخ في الحقوق والالتزامات
إذا فسخ عقد الشركة أو المضاربة وجب تصفية الحقوق بين الأطراف: فيرد المضارب رأس المال إلى صاحبه بعد خصم الخسارة إن وجدت، ويقسم الربح بينهما على ما اتفقا عليه. وإذا كان الفسخ بسبب تعدي المضارب أو تفريطه فإنه يضمن 6. وإذا كان الفسخ بسبب موت الشريك أو جنونه فإن الورثة أو الأولياء يقومون مقامه في المطالبة بالحقوق. وهذا كله مبني على أن العقود في الإسلام مبنية على العدل والرضا، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 8.
وبعد هذا العرض الموجز لأحكام الشركة والمضاربة، يتبين أن الشريعة الإسلامية قد وضعت لهذه المعاملات ضوابط دقيقة تحفظ الحقوق وتمنع النزاع، فاشترطت العلم بالربح، وعدم ضمان رأس المال في المضاربة، وأمانة المضارب، وعدالة توزيع الخسارة. وعلى المسلم الذي يريد الدخول في شركة أو مضاربة أن يحرص على كتابة العقد كتابة واضحة، وأن يبين فيه نوع العقد وحصة كل طرف ونسبة الربح، وأن يتأكد من إباحة نشاط الشركة، وأن يجتنب الشركات التي تتعامل بالربا أو المحرمات. وليعلم أن البركة في الكسب الحلال، وأن من اتقى الله في معاملاته كفاه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3916.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3931.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2696.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص141.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5518.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6123.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2905.
- 11↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص165.