حكم أخذ الأجرة من صاحب المال المختلط أو المحرم
السؤال
ما حكم أخذ الأجرة على عمل مباح من شخص ماله مختلط بين الحلال والحرام، أو ماله محرم بالكلية؟ وهل تؤثر حرمة ماله في صحة العقد واستحقاق الأجرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا بأس بأخذ الأجرة على عمل مباح من صاحب المال المختلط، مع الكراهة عند كثرة الشبهة، ولا يحرم إلا إذا تيقن أن الأجرة نفسها من الحرام المعين؛ وأما من ماله محرم بالكلية فلا يجوز أخذ الأجرة منه إلا إذا كان له مال حلال أو مختلط 123.
مسوغات الأخذ من ذوي الأموال المختلطة
من مسوغات الأخذ: أن المعاملة نفسها مباحة منضبطة بضوابطها كالمضاربة والإجارة 2، وأن الأصل في مال المسلم الحل حتى يتيقن الحرام المعين 1، وأن الأجرة إنما تُقابل العمل المباح لا مصدر المال 23. وأما الورع فهو ترك الأخذ عند كثرة الشبهة أو غلبة الحرام 1.
يجوز أخذ الأجرة على عمل مباح من صاحب المال المختلط مع الكراهة عند كثرة الشبهة، ولا يحرم إلا مع تيقن أن المدفوع من الحرام المعين؛ وأما من ماله محرم بالكلية فلا يؤخذ منه إلا إذا كان له مال حلال أو مختلط، فإن غلب الحرام كُره أو حرم على الخلاف المذكور 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.