حكم الزيادة المشروطة في القرض وهل هي ربا
السؤال
رجل أراد أن يستلف من شخص عشرة آلاف ريال على أن يردها إليه ثلاثة عشر قسطاً، فما حكم هذه الزيادة المشروطة في القرض، وهل هي ربا، وما أثرها على صحة العقد، وما الفرق بينها وبين البيع بالتقسيط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة المشروطة في القرض ربا لا تجوز، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، ولا يحل اشتراط زيادة على أصل المبلغ عند السداد 1234.
تكييف الزيادة المشروطة في القرض
القاعدة الشرعية أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، فلو شرط المقرض على المقترض زيادة أو فائدة أو هدية أو خدمة كان ذلك حراماً لا يجوز 24. قال الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. وقال ابن باز: «لا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا» 3، وقال: «قد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو ربا» 3.
حكم تقسيط القرض مع زيادة على أصل المبلغ
إذا كان القرض عشرة آلاف على أن ترد ثلاثة عشر قسطاً، فالثلاثة الآلاف الزائدة نفع مشروط جرّه القرض، فيدخل في الربا المحرم؛ لأن القرض عقد إرفاق وإحسان يبتغي فيه المقرض وجه الله، فإذا اشترط فيه مقابل أو استفادة دنيوية خرج عن موضوعه 4. ولا فرق بين أن تكون الزيادة مالاً أو خدمة أو هدية مشروطة 24.
أثر الاشتراط على صحة العقد
الشرط المشروط في القرض يفسد العقد، وقد نص الخطابي على أن اشتراط القرض على أن يحابيه في الثمن «فاسد» 1، وقال ابن باز في صورة اشتراط قرض بمثله: «لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقداً في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة» 3، والنهي عن بيعتين في بيعة ثابت في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 1.
الفرق بين القرض الحسن والبيع بالتقسيط
القرض عقد إرفاق يرد فيه المثل بلا زيادة مشروطة، فإذا زاد المقترض تبرعاً من غير شرط ولا تواطؤ جاز وأُثيب عليه، قال ابن باز: «لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له» 3، وقال المنجد: «إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها... وليست رباً ولا حراماً» 4. أما البيع بالتقسيط فله حكم البيع، والنهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين سلف وبيع في صفقة واحدة 1، فمن أراد الزيادة المشروعة فسبيله البيع لا القرض.
الزيادة المشروطة في القرض ربا محرم، والواجب رد المثل فقط، ولا يصح اشتراط ثلاثة عشر قسطاً مقابل عشرة آلاف، فإن تبرع المقترض بزيادة بعد الوفاء من غير شرط جاز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.