هل تكتب المطلقة قبل الدخول بكرا أم ثيبا في العقد الثاني
السؤال
إذا طُلقت البكر قبل الدخول فهل تُكتب عند العقد عليها للمرة الثانية بكراً أم ثيباً؟ وما حكم إخفاء ما مضى من نكاح عند العقد الثاني؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرأة المطلقة قبل الدخول تُعدّ في حكم البكر من حيث بقاء البكارة وعدم صيرورتها ثيباً بالطلاق وحده، لكنها شرعاً «أيّم» قد سبق لها نكاح، ولا يجوز إخفاء ما مضى من نكاح عند العقد الثاني إذا سُئلت عنه 12.
أثر الطلاق قبل الدخول على البكارة
الطلاق قبل الدخول لا يجعل المرأة ثيباً، لأن الثيوبة إنما تكون بالدخول؛ فإذا حصل الجماع لم تعد الزوجة بكراً «سواء انفض غشاء البكارة أو لا» 2. والطلاق قبل الدخول يوجب بينونة المرأة من زوجها، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر مثلها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه 1.
تسميتها بكراً أو ثيباً في العقد الثاني
المرأة التي طُلقت قبل الدخول يصدق عليها أنها لم تُدخل بها، فهي بكر من جهة البكارة الحسية، لكنها في الاصطلاح الشرعي «أيّم» لأنها سبق لها نكاح؛ وقد فرّق النبي ﷺ بين البكر والأيم في الاستئذان فقال: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 3، وقال: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ» 4. فالمعيار في الثيوبة عند الفقهاء هو الدخول، لا مجرد العقد والطلاق 2.
حكم إخفاء ما مضى من نكاح
لا يجوز للمرأة أن تُخفي ما مضى من نكاحها إذا سُئلت عنه عند العقد الثاني، لأن ذلك من الغش والتدليس، وقد جعل أهل العلم لمن تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً حق الفسخ والمطالبة بأرش الصداق، وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب 5. والطلاق قبل الدخول وإن لم يُذهب البكارة فإنه يُثبت سبق النكاح، فيجب البيان عند السؤال، لا سيما إذا كان العقد الثاني مبنيّاً على وصف البكارة.
الطلاق قبل الدخول لا يُخرج المرأة عن حكم البكارة الحسية، لكنه يجعلها أيمّاً سبق لها نكاح، وعليها البيان إذا سُئلت عن حالتها عند العقد الثاني، ولا يجوز إخفاء ما مضى من نكاح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص59.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1200.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص168.
- 5↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص569.