ملة الإسلام

الغش في النكاح: حكمه وأثره في صحة العقد والفسخ

حجم الخط تيليغرام

النكاح ميثاق غليظ تُبنى عليه حياة زوجية قوامها الرحمة والمودة، وأساسه الصدق والوضوح بين الطرفين. ومن أعظم ما يفسد هذا الأساس كتمان العيوب والغش في النسب أو الحال؛ إذ يقدم أحد الطرفين على عقد مبني على خداع، فيقع الآخر في ضرر لا يعلمه. وقد جاءت الشريعة بالنهي الأكيد عن الغش عمومًا، وجعلت من مقاصد النكاح السلامة من العيوب المنفرة، وفرّقت بين ما يوجب الخيار والفسخ وما لا يوجبه. وفي هذا المقال بيان لحكم الغش في النكاح، وأثره في صحة العقد، وحق الطرف المغرور، مع التمييز بين العيوب الموجبة للفسخ وغيرها 12.

حكم الغش في النكاح في ضوء السنة

الغش في النكاح محرم قطعًا، وهو داخل في عموم قول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. قال أهل العلم: «فليس لأحد أن يغش الزوج أو الزوجة وليس للزوج أن يكتم عيوبه ولا للمرأة أن تكتم عيوبها» 2. فكتمان العيب الذي يمنع الاستمتاع أو يحول دون كماله من الغش المنهي عنه شرعًا 3. وقال ابن عثيمين: «إن كتمانه لا شك أنه محرم وهو من الغش الذي تبرأ النبي ﷺ من فاعله» 4.

لماذا شدد الشرع في الغش عند الزواج؟

لأن النكاح عقد مبني على الرضا، والرضا لا يصح مع جهل أحد الطرفين بحال صاحبه المؤثرة؛ فالنفس تعاف صحبة من به عيب، ويختل بهذه العيوب مقصود النكاح 2. ولذلك اعتبر فقهاء الشافعية والمالكية السلامة من العيوب أحد خصال الكفاءة 2.

أثر الغش في صحة عقد النكاح

الغش وكتمان العيب لا يبطل عقد النكاح في نفسه عند الجمهور، بل العقد صحيح، وللطرف المغرور حق الفسخ أو الخيار إن كان العيب مما يوجبه. جاء في الفتوى: «فالعقد الذي تم صحيح» 3، مع بيان أن العيوب الموجبة للفسخ محددة معروفة 3. وقال الفوزان: «ذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب في أحد الزوجين على تفاصيل عندهم في تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح» 2.

الفرق بين بطلان العقد وثبوت الخيار

العقد صحيح نافذ، لكن الخيار حق للطرف المغرور يرفعه إلى القاضي فيفسخه؛ فليس الغش سببًا لبطلان العقد من أصله، وإنما سبب لثبوت حق الفسخ عند تحقق العيب الموجب له 23.

العيوب الموجبة للفسخ عند الفقهاء

حدد الفقهاء العيوب التي يثبت بها الخيار في النكاح، وهي: ما يخص الرجل كالجب والخصاء والعنة، وما يخص المرأة كالقرن والرتق، وما يشترك فيه الطرفان كالجذام والجنون والبرص 2. وقال الفوزان: «ولم يرد في الباب أحاديث صحيحة وإنما الاعتماد على هذه الآثار وما شابهها مما ورد عن الصحابة» 2. وأما الأمراض التي لا تمنع الاستمتاع ولا تحول دون كماله، كالسكري، فليست من العيوب الموجبة للفسخ 3.

ضابط العيب الموجب للفسخ

العيب الموجب للفسخ هو «نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية» 2. فما لا يمنع الاستمتاع ولا يحول دون كماله لا يثبت به الفسخ 3.

حق الطرف المغرور في الفسخ أو الخيار

إذا وجد أحد الزوجين عيبًا في صاحبه مما يوجب الخيار، فله أن يطلب الفسخ. قال ابن عثيمين: «إذا كان في الرجل فللمرأة الفسخ فتطلب أن يفسخ النكاح فتفسخ النكاح وتتزوج غيره» 4، وقال: «إذا فسخ من أجل هذا العيب فله أن يسترد الصداق ممن غره» 4. لكن هذا الحق مقيد بما إذا كان العيب من العيوب المعتبرة، وبالمطالبة به على الفور؛ فقد جاء: «إن العيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ كالجنون ونحوه ينبغي أن تكون المطالبة بها على الفور وإلا سقط حق الزوج في الفسخ إذا استمتع بها» 3.

أثر الفسخ على الحقوق المالية

إذا وقع الفسخ بسبب العيب، فللمرأة في حال الطلاق جميع ما لها من مهر ونفقة وكسوة ومسكن 3، وللرجل استرداد الصداق ممن غره 4.

التفريق بين الغش في العيوب الموجبة للفسخ وغيرها

ليس كل غش موجبًا للفسخ؛ فالعيوب الموجبة للفسخ محددة، وما عداها لا يثبت به الخيار وإن كان كتمانه محرمًا. قال أهل العلم في مرض السكري: «ليس مرض الزوجة بالسكر مما يستحق به الزوج الفسخ والخيار لأنه عيب لا يحول دون الاستمتاع» 3. وقال ابن عثيمين في البهاق: «إذا كان هذا البهاق مما يمكن معالجته فإن الأولى والأفضل الصبر» 4. فالتفريق بين ما يوجب الفسخ وما لا يوجبه مبني على أثر العيب في مقصود النكاح 2.

الغش المحرم لا يلزم منه الفسخ دائمًا

قد يكون كتمان العيب محرمًا شرعًا، ومع ذلك لا يثبت به الفسخ إذا لم يكن العيب من الموجبات؛ فالحرمة شيء وثبوت الخيار شيء آخر 34.

الغش في النكاح محرم بالكتاب والسنة، وهو من كبائر الأخلاق السيئة التي تبرأ منها النبي ﷺ 1. لكن العقد لا يبطل به، وإنما يثبت للطرف المغرور حق الفسخ إذا كان العيب من العيوب الموجبة له كالجنون والجذام والبرص والقرن والرتق والعنة 2. أما العيوب غير المؤثرة في مقصود النكاح كالسكري فلا توجب الفسخ وإن وجب الإخبار بها 3. فعلى من أراد الزواج أن يصدق في الإخبار عن حاله، وعلى الطرف الآخر أن يتحقق ويسأل قبل العقد، فإن وقع الغش فله المطالبة بحقه على الفور 3.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.

    ↩
  2. 2

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص315.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13557.

    ↩
  4. 4

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج39، ص10.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه البيوع بيع ما لا يملكه البائع: حكمه وأثره في صحة العقد كثيراً ما يتعامل الناس اليوم بصور من البيع لم يحضر فيها المبيع، أو لم يدخل ملك البائع بعد، كمن يبيع سيارة لم يشترها، أو سلعة… مقالة · فقه المعاملات التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره،… مقالة · فقه المعاملات الغش في المعاملات التجارية وأثره في صحة البيع الغشُ في البيع من أشدّ ما يُفسد الأسواق ويُذهب البركة ويُورث العداوة بين الناس، وقد جعله النبي ﷺ علامةً على خروج فاعله عن منهاجه،… مقالة · فقه الأسرة دور الولي في عقد النكاح: حكمه وأدلته وشروطه عقد النكاح ليس عقداً مالياً كسائر العقود، بل هو ميثاق ترتبط به الأنساب وتُصان به الأعراض، ولهذا أحاطه الشرع بسياج من الشروط… مقالة · أخلاق و آداب التحذير من الطعن في العلماء: حكمه وأثره وضوابط النقد العالم في الأمة موضعُ البيان عن الله ورسوله، وبه يُهتدى إلى مراد الشارع في الحلال والحرام، فإذا استُبيح عرضه وسقطت هيبته انقطع…

خطب جمعة في الموضوع