ميراث ابن السفاح ومن لا يعلم له أب وولاية نكاح بناته
السؤال
ما حكم نسب ابن الزنا وميراثه من أبيه الزاني وأمه وأقاربها، ومن يرث اللقيط ومجهول النسب، ومن يلي تزويج بنات ابن الزنا واللقيط عند عدم الأب، وهل للقاضي ولاية تزويج من لا ولي لها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ابن الزنا لا يثبت نسبه من الزاني ولا يرث منه ولا من أقاربه، ويثبت نسبه من أمه فيرثها وترثه ويرث أقاربها، والولد للفراش وللعاهر الحجر 123. ومن لا يعرف له أب فولاية نكاح بناته للأولياء ثم للقاضي عند عدمهم 4.
نسب ابن الزنا
قاعدة الشرع أن «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1، فولد الزنا لا يلحق بالزاني، وإنما يلحق بأمه؛ لأن النسب إنما يثبت بالفراش لا بالسفاح. قال النبي ﷺ: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» 2. وقال الرملي في المخلوقة من ماء زناه: «لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب» 3.
ميراث ابن الزنا من أبيه الزاني وأقاربه
اتفق أهل العلم على أن ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني ولا من أقاربه؛ للحديث المتقدم: «لا يرث ولا يورث» 2، وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه» 2. ولا يثبت بينهما توارث ولا غيره من أحكام النسب 3.
ميراث ابن الزنا من أمه وأقاربها
يثبت نسب ولد الزنا من أمه، فيرثها وترثه، ويرث أقاربها من جهتها؛ لأن النسب من جهة الأم ثابت، وقد نص الرملي على أن أمه وسائر محارمها يحرم عليهم ولدها من الزنا إجماعًا «لأنه بعضها وانفصل منها إنسانًا»، ثم قال: «ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه» 3. فالتوارث ثابت من جهة الأم دون جهة الزاني.
ميراث اللقيط ومجهول النسب
من لا يعرف له أب ولا نسب معلوم فهو في حكم مجهول النسب، ولا يثبت له نسب من أحد إلا بدليل، فيرث من ثبتت له به قرابة كأمه إن عرفت، ولا يرث من الزاني ولا من مجهول النسب من لا يثبت بينهما نسب. ولم يرد في النصوص تفصيل ميراث اللقيط بعينه، فيرجع فيه إلى قواعد النسب الثابتة شرعًا.
ولاية نكاح بنت ابن الزنا واللقيط
بنت ابن الزنا كغيرها من النساء، ولاية نكاحها لأوليائها من جهة أمها وأقاربها، فإن عدم الولي زوّجها الحاكم؛ فقد نص الرملي على أنه «لو زوّج الحاكم من لا ولي لها» 4، وهذا يشمل مجهولة النسب واللقيطة إذا لم يكن لها ولي. وأما الأب الزاني فلا ولاية له في نكاحها؛ لأن نسبها لا يثبت منه، فلا يكون وليًا لها.
ولاية القاضي في تزويج من لا ولي لها
إذا لم يكن للمرأة ولي، أو كان الولي غير أهل للولاية، انتقلت الولاية إلى الحاكم؛ فقد ذكر الرملي مسألة تزويج الحاكم «من لا ولي لها» 4، وهو أصل في أن القاضي ولي من لا ولي له. وأما من له ولي من العصبة أو ذوي الأرحام فهو أولى من الحاكم.
ابن الزنا لا نسب له من الزاني ولا ميراث بينهما، ونسبه من أمه ثابت فيرثها وترثه ويرث أقاربها، وولاية نكاح بناته لأوليائه من جهة أمه ثم للقاضي عند عدمهم، وكذلك اللقيط ومجهول النسب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.