ملة الإسلام

التقابض في بيع الذهب: أحكامه وصوره المعاصرة

حجم الخط تيليغرام

بيع الذهب من أكثر المعاملات انتشارًا في زماننا، بين بيع المصوغات والسبائك، والتداول عبر الشبكة والبورصات. وقد جاءت الشريعة بضوابط دقيقة تحفظ العدل وتمنع الربا، وأهمها التقابض في المجلس عند بيع الأثمان. فما حقيقة التقابض؟ وما أحكامه في بيع الذهب بالذهب، والذهب بالفضة، وبالعملات الورقية؟ وكيف تُطبَّق هذه الأحكام على الصور المعاصرة؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المتبعة، سائلين الله التوفيق والسداد 123.

معنى التقابض ومشروعيته في بيع الذهب

التقابض هو أن يقبض كل من المتعاقدين ما يستحقه من العوض في مجلس العقد قبل افتراقهما، وقد عبّر عنه النبي ﷺ بقوله: «هاء وهاء» أي خذ وأعط، وفسره العلماء بقولهم: «يدًا بيد» أي قبضًا بقبض 1. وقد دل على اشتراطه في بيع الأثمان حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد» رواه مسلم 45. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 2. فالتقابض شرط في صحة بيع الذهب بالذهب، والذهب بالفضة، وعليه إجماع 23.

دليل اشتراط التقابض من السنة

استدل العلماء بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» 6، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» 12. وفي حديث مالك بن أوس أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا حتى اصطرفا، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 7. فدل على وجوب التقابض قبل الافتراق.

حكم بيع الذهب بالذهب: التماثل والتقابض

إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين: التماثل في الوزن، والتقابض في مجلس العقد. قال ابن قدامة: «القبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف» 2. وقال الشيخ ابن عثيمين: «إذا باع ذهبًا بذهب فلا بد فيه من أمرين: الأمر الأول أن يكون مثلًا بمثل أو وزنًا بوزن، والثاني أن يكون يدًا بيد أي يكون التقابض قبل التفرق» 8. فلو باع مثقالًا ونصفًا بمثقال وثلث لم يصح لعدم التماثل، ويسمى ربا الفضل 8. ولو باع مثقالًا بمثقال وتأخر القبض ولو ساعة لم يصح لعدم التقابض، ويسمى ربا النسيئة 8. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية في التفاصيل 3.

حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو نسيئة

اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل والنسيئة في بيع الذهب بالذهب. قال ابن جزي المالكي: «تحرم النسيئة إجماعًا في بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء أكان ذلك مبادلة في المسكوك أم مراطلة في المسكوك أو المصوغ أو التقار، فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله بل يجب أن يكون يدًا بيد» 3. وقال الحنفية: «عقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس» 1. فبيع الذهب بالذهب نسيئة باطل باتفاق 23.

حكم بيع الذهب بالفضة وشرط التقابض

بيع الذهب بالفضة يسمى الصرف، ويشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يشترط التماثل لجواز التفاضل بين الجنسين. قال النبي ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 45. وقال ابن قدامة: «الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف» 2. فلو باع ذهبًا بفضة وتأخر قبض أحدهما عن المجلس بطل العقد عند الجمهور، وفسد عند الحنفية 9. قال الزحيلي: «يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعًا قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر افتراقًا بالأبدان منعًا من الوقوع في ربا النسيئة» 9.

أثر افتراق المتعاقدين قبل التقابض

إذا افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما، فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم لفوات شرط القبض 9. قال ابن قدامة: «ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما» 2. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 2. وهذا يدل على خطورة التساهل في تأخير القبض في معاملات الذهب.

صور التقابض المعاصرة في بيع الذهب

تتنوع صور بيع الذهب في زماننا، ولكل صورة حكمها بحسب تحقق التقابض. فبيع المصوغات الذهبية بالذهب: لا بد فيه من التماثل والتقابض، فلو جاءت امرأة بحلي قديم وتريد استبداله بحلي جديد، فلا بد أن يكون مثلًا بمثل ويدًا بيد، فلا يجوز أن تبيع غرامات أقل بغرامات أكثر 10. وأما بيع السبائك بالسبائك: فكذلك يجب التماثل والتقابض، سواء كانت خامًا أو مضروبة 10. وأما البورصات الإلكترونية: فإذا تم البيع دون قبض حقيقي في المجلس، أو تأخر القبض، لم يصح؛ لأن التقابض شرط، ولا يكفي مجرد تسجيل الملكية إلكترونيًا عند كثير من العلماء، بل لا بد من قبض العوضين أو ما يقوم مقامهما. وأما الشبكة الإلكترونية: فإن تم البيع والشراء عبر الإنترنت دون تقابض في المجلس، فهو داخل في ربا النسيئة. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن بيع مصاغ الذهب لآخر وليس مع المشتري بعض القيمة أو كلها ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فأجابوا: «إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبًا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز بل هو حرام لما فيه من ربا النسأ» 511.

حكم تأخير القبض في بيع الذهب بالعملات الورقية

العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في الأحكام الربوية عند جمهور المعاصرين، فبيع الذهب بالعملات الورقية لا بد فيه من التقابض في المجلس. قال الشيخ ابن عثيمين: «بيع الذهب بالفضة أو بما يقوم مقامها كالنقود لا بد فيه من شرط وهو التقابض في مجلس العقد» 5. فلو باع ذهبًا بدراهم أو دولارات وتأخر القبض، كان ربا نسيئة محرمًا 5. وأما إذا كان الثمن عروضًا كقماش أو طعام، جاز تأخير الثمن 5.

أثر التقابض في صحة العقد وبطلانه

التقابض شرط صحة في بيع الأثمان، فإذا فات بطل العقد أو فسد. قال ابن قدامة: «ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما» 2. وقال الزحيلي: «فإن افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم لفوات شرط القبض» 9. ويترتب على فوات التقابض أن البيع غير صحيح، ولا يملك المشتري ما اشتراه، ويجب رد العوضين إن وجدا. قال ابن جزي: «لا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله بل يجب أن يكون يدًا بيد» 3. وقال الشيخ ابن عثيمين: «لو باع مثقالًا من الذهب بمثقال من الذهب لكن تأخر القبض مثل أن يعطيه المثقال من الذهب ولكن لا يقبض منه عوضه من الذهب إلا بعد مدة ولو ساعة فإن البيع لا يصح» 8.

حكم تعويض التأخير أو الشرط الجزائي

لا يجوز اشتراط تأخير القبض في بيع الذهب، ولا تعويض عن التأخير؛ لأن ذلك من الربا. قال النبي ﷺ: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى» 4. وقال ابن قدامة: «القبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف» 2. فكل شرط يخالف مقتضى التقابض فهو باطل، والواجب على المتعاقدين المبادرة إلى القبض في المجلس.

إن التقابض في بيع الذهب شرط أساسي لصحة المعاملة، لا يصح البيع بدونه، سواء كان البيع ذهبًا بذهب أو ذهبًا بفضة أو بعملات ورقية. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، خاصة في ظل كثرة الصور المعاصرة التي قد يخفى فيها التقابض الحقيقي. فاحرص أخي الكريم على قبض العوضين في المجلس قبل الافتراق، وتجنب بيع الذهب بالدين أو بالتقسيط، وابتعد عن المعاملات الإلكترونية التي لا يتحقق فيها القبض الشرعي. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الربا وطرقه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص277.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص112.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص134.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5299.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3704.

    ↩
  7. 7

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  8. 8

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3660.

    ↩
  10. 10

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج161، ص6.

    ↩
  11. 11

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6698.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل يشترط التقابض في بيع العملات المختلفة في المجلس؟ : هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟ فتوى · فقه المعاملات هل يشترط التقابض في بيع الذهب بالعملة الورقية هل يشترط التقابض في مجلس العقد عند بيع الذهب بالعملة الورقية؟ وما حكم تأخير القبض في ذلك؟ فتوى · فقه المعاملات حكم التقابض في بيع الذهب والفضة ما حكم اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة، وما حكم تأخير القبض في بيع الأثمان الربوية، وما دليل ذلك من السنة، وما حكم بيع الذهب… مقالة بيان أنواع الربا وأحكام بيع الذهب وصرف العملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فهذه… فتوى · الربا والفوائد لماذا يحرم بيع الذهب بالتقسيط وما دليل اشتراط التقابض لماذا لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، وما دليل اشتراط التقابض في بيع الذهب بالأثمان، وما الفرق بين بيعه بالذهب وبيعه بغيره؟ فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع الذهب بالفضة مع تأجيل القبض هل الصرف المؤجل جائز أم لا؟