حكم اتباع النساء الجنائز وأدلة النهي وأقوال الفقهاء
السؤال
ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ وما أدلة النهي عن ذلك؟ وما أقوال الفقهاء في كراهته أو تحريمه؟ وهل هناك استثناءات أو تخفيفات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتّباع النساء الجنائز منهي عنه شرعًا، والجمهور على أنه مكروه كراهة تنزيه، وذهب الحنفية وجماعة من المعاصرين إلى تحريمه، والأقرب عند بعضهم التحريم 123456.
دليل النهي
الدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»، متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز، ومسلم في باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 23. وصيغة «نُهينا» لها حكم الرفع؛ لأن الناهي هو النبي ﷺ 3. وروي أن النبي ﷺ رأى نسوة في جنازة فقال: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» 7، وذكر ابن جبرين أن العلة ضعف نفوسهن وكثرة الجزع، وأنهن يفتنّ الأحياء ويؤذين الميت 8.
أقوال الفقهاء
(مذهب الشافعية) قال النووي: «وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَتْبَعْنَ ثُمَّ قِيلَ الِاتِّبَاعُ حَرَامٌ عَلَيْهِنَّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ حَرَامًا» 1. و(مذهب الحنابلة) قال ابن قدامة: «وَيُكْرَهُ اتِّبَاعُ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ» ثم ذكر حديث أم عطية، وذكر أن ابن مسعود وابن عمر وأبا أمامة وعائشة ومسروقًا والحسن والنخعي والأوزاعي وإسحاق كرهوا ذلك 27. ونقل صاحب منحة العلام أن النهي للتنزيه مذهب الجمهور من أهل العلم 3. و(مذهب الحنفية) صرّحوا بأن خروجهن مكروه تحريمًا، كما في الدر المختار، ونقلته دار الإفتاء المصرية 46. وذهب العثيمين إلى التحريم وقال: «فيكون اتباع النساء للجنائز يكون حراما وهذا هو الأقرب» 5، ورجّح حسام عفانة المنع في هذا الزمان للمفاسد 69.
الاستثناءات والتخفيفات
قول أم عطية «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» فهم منه بعض أهل العلم أن النهي ليس من عزائم المحرّمات، بل نهي تنزيه 310. وقال ابن عابدين: النهي تنزيه فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد 69. أما إذا تضمّن الاتباع محرّمًا كالنياحة والصراخ والتبرج والاختلاط، فيحرم بلا خلاف، وقد نص النووي على أن «النِّيَاحَةَ وَالصِّيَاحَ وَرَاءَ الْجِنَازَةِ فَحَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ» 1.
الأصل أن النساء لا يتبعن الجنائز، والجمهور على الكراهة التنزيهية، والحنفية والمعاصرون على التحريم، ويتأكد المنع عند وجود النياحة أو التبرج أو الاختلاط 12456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص116.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص401.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج4، ص330.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص467.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج7، ص18.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص356.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج27، ص9.
- 9↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص297.
- 10↩
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، أحمد محمود الشوابكة، ج1، ص206.