حكم نسخ الأشرطة للحاسب الآلي دون إذن أصحابها
السؤال
ما حكم نسخ الأشرطة وبرامج الحاسب الآلي دون إذن أصحابها، للاستعمال الشخصي أو للتوزيع والاتجار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحقوق المعنوية كحقوق التأليف والإنتاج والبرامج مكفولة لأصحابها في العرف المعاصر، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ فإن نصّ أصحابها على منع النسخ لم يجز نسخها مطلقاً إلا بإذنهم، وإن لم ينصّوا جاز النسخ للاستعمال الشخصي دون التربح، ولا يجوز النسخ بقصد الاتجار 123.
تكييف الحقوق المعنوية
قرّر مجمع الفقه الإسلامي أن «التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها»، وأن «حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها» 123. فالأشرطة والبرامج من هذا الباب، وقد بذل أصحابها فيها وقتاً وجهداً ومالاً 2.
الأصل: وجوب الوفاء بالشرط
إذا نصّ أصحاب البرامج أو الأشرطة على أن الحقوق محفوظة وأنه لا يجوز نسخها فالأصل الوفاء لهم بهذا الشرط، لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 24، ولقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم» لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» ولقوله ﷺ: «من سبق إلى مباح فهو أحق به»، «سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم» 1.
النسخ للاستعمال الشخصي
إذا لم يكن نصّ على منع النسخ الخاص جاز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية دون التربح؛ قال الشيخ ابن عثيمين: «يُتبع فيها ما جرى به العُرف اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقاً» 2. وقالت اللجنة الدائمة في تسجيل الأشرطة: «لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم» 1.
النسخ للاتجار والتوزيع
لا يجوز نسخ الأشرطة ذات الحقوق المحفوظة لأجل المتاجرة ببيعها، «لما في ذلك من الإضرار بمُصدرها الذي قد تكبَّد في سبيل إخراجها وإنتاجها أموالاً ربما تكون طائلة»، ولأن الترخص في ذلك «من شأنه أن يُضعف العمل الإسلامي في هذا المجال» 36. وقالت اللجنة الدائمة في التسجيل والبيع دون إذن: «لا مانع ... إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم» 1. وأما التوزيع المجاني مع وجود شرط حفظ الحقوق فقد قرّر المجمع أن الحقوق مصونة لا يجوز الاعتداء عليها 6.
الأدلة على حفظ الحقوق
يستند المنع إلى قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 5، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 42، وأن المعتدي على حقهم «ظالم لهم وآكلًا أموالهم بالباطل» 2، وأنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق «لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار» 2.
الأصل في نسخ الأشرطة والبرامج مراعاة شرط أصحابها؛ فمع النص على منع النسخ لا يجوز النسخ مطلقاً إلا بإذن، ومع عدمه يجوز للاستعمال الشخصي دون اتجار، ولا يجوز النسخ للاتجار أو التوزيع مع وجود شرط حفظ الحقوق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5679.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5677.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص353.
- 4↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 5↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص356.