هل يجوز تصوير الكتب الجامعية دون إذن من الدكتور صاحب الكتاب ؟
السؤال
هل يجوز تصوير الكتب الجامعية التي ألفها الدكتور دون إذنه، وما حكم ذلك في حق المؤلف والاستعمال الشخصي والنشر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تصوير الكتاب الجامعي الذي ألفه الدكتور دون إذنه إذا كان يمنع من ذلك أو كتب عليه حقوق الطبع محفوظة، لأن حق التأليف حق معتبر شرعًا، ويُستثنى ما إذا أذن صراحة أو ضمنًا أو دلّ العرف على إباحته 12345.
حكم تصوير الكتاب الجامعي
إذا احتفظ المدرس بحق تصوير أو طباعة مادته، كأن يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر أو نحو ذلك، أو عُلم منه عدم الإذن، فلا يجوز تصويرها أو طباعتها إلا بإذنه أو بإذن من يوكله 1. وأما إذا كان يعطيها الطلبة لطباعتها أو تصويرها في أي محل فمعنى ذلك أنه يبيح لمن يشاء تصويرها وطباعتها، فيجوز في هذه الحالة تصويرها 1. وقال في موضع آخر: ففي حالة احتفاظ صاحب الشأن بحق تصوير أو طباعة هذه المادة فالأمر راجع إلى مسألة اعتبار حقوق النشر، وقد اختلف في ذلك أهل العلم المعاصرون: فمنهم من لم يعتبرها بإطلاق، ومنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري، ومنهم من اعتبرها بإطلاق وعليه أكثر المجامع الفقهية وهو المفتى به، وفي هذه الحالة لا يجوز بيع تلك المادة إلا بإذن صاحب الحق 2.
أدلة اعتبار حق المؤلف
حق التأليف من الحقوق المعنوية المصونة شرعًا 3. وهو حق معتبر شرعًا لا يجوز الاعتداء عليه لما يترتب على حفظه من المصالح العامة كقيام التأليف واستمراره ومنع التكسب بأعمال الآخرين وجهودهم، ولوجوب الوفاء بالعقود والشروط لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 4. ويعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعًا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانًا وظلمًا وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه، وذلك سواء كُتب على النسخ المطبوعة عبارة حق التأليف محفوظ للمؤلف أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية 5. ويُبطل زعم من يذرع بأنه إنما ينشر العلم، لأن الحرام لا يكون ولا يصح بحال طريقًا للحلال 5. ويستند إلى قوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 6، وقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» 7.
الاستعمال الشخصي مقابل النشر والتوزيع
فرّق أهل العلم بين الغرض الشخصي والتجاري، فمنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري 2. ونصّ في موضع آخر على أن التصوير للاستعمال الخاص يعود بالضرر المحقق على المؤلفة لاستغناء كثير من الطالبات بهذا التصوير عن شراء الكتاب، فإذا كان المؤلف أو الناشر ينص على منع التصوير للبيع أو للاستعمال الخاص لزم الوفاء بذلك 4. وأما اشتراك مجموعة من الطالبات في شراء نسخة واحدة يتبادلنها فيما بينهن من غير تصوير فلا مانع منه لعدم وجود ما يقتضي المنع 4.
الكتب القديمة
أما الكتب القديمة التي لم يَعُد يُعرَف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك 5.
الأصل في كتب الدكتور الجامعية إذا منع من تصويرها أو كتب عليها حقوق الطبع: المنع، ولا يُكتفى بقصد الانتفاع الشخصي عند من يعتبر الحق مطلقًا، ويُستثنى الإذن الصريح أو الضمني أو العرف الدال على الإباحة، ويجوز الاشتراك في نسخة واحدة دون تصوير 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11161.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11093.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5676.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5668.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2862.
- 6↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.