هل يجوز دفع الزكاة لأيتام عندهم معاص ظاهرة
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لأيتام عندهم معاصٍ ظاهرة، وما ضابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع الزكاة إلى الفاسق من المسلمين إذا كان من أهل الأصناف الثمانية، لكن صرفها إلى من هو أقوم في دين الله أولى، ولا يجوز دفعها لمن يستعين بها على معاصي الله، ولا لمن كانت معصيته مكفِّرة كترك الصلاة 123.
الأصل: الاستحقاق بأحد الأصناف الثمانية
قسم الله الصدقات بنفسه فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 4، وقال الشافعي: «فَأَحْكَمَ اللهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ» 4. وشرط الاستحقاق - كما قال ابن عثيمين - «شرط الإسلام وشرط اتصافه بالاستحقاق الاستحقاق هو كونه من الأصناف الثمانية المعروفة» 2. فمتى كان اليتيم فقيرًا أو مسكينًا من المسلمين فهو من أهل الزكاة، ولا يُشترط فيه أن يكون مستقيمًا على الطاعة.
حكم دفعها إلى الفاسق من المسلمين
سئل ابن عثيمين: هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق؟ فأجاب: «أما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا» 1، وقال في موضع آخر بمثل ذلك 2. ونص المالكية على أن أهل المعاصي يُعطون ما يصرفونه في ضرورياتهم، وأنه «إنْ غلَبَ على الظنِّ أنَّهم يُنفقونَها في المعاصي لا يُعطَونَ ولا تُجزئُ إنْ وقَعَت» 3. فالمعاصي الظاهرة في نفسها لا تُسقط الاستحقاق، لكنها تُنقص الأولى والأفضل.
المعصية المكفِّرة تُخرج من أهل الزكاة
فرّق أهل العلم بين الفسق والمعاصي الظاهرة وبين ما يُكفِّر صاحبه؛ فمن كان لا يصلي فترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، و«لا يجوز أن تصرف له الزكاة لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وعليه فإنه ليس أهلًا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله ويصلي» 12. وكذلك من تسمّى بالإسلام وأتى بمكفِّر نحو الاستخفاف بالقرآن أو سبّ الله أو رسوله أو دين الإسلام «فهو كافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة اتفاقًا» 3. فالمعاصي الظاهرة التي لا تبلغ الكفر لا تمنع، وما بلغ الكفر يمنع.
تحريم الإعانة على المعصية بالزكاة
«ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم أو يشتري بها دخانًا يدخن به وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي أن نصرفها إليه لأننا بذلك نكون قد أعناه على الإثم والعدوان» 12. وهذا هو الضابط العملي في مسألة الأيتام: إن غلب على الظن أنهم يصرفونها في المعاصي لم يُعطوا، وإن كانوا يصرفونها في ضرورياتهم أُعطوا 3.
الراجح في المسألة
يجوز دفع الزكاة إلى الأيتام المسلمين الفقراء وإن ظهرت منهم معاصٍ لا تبلغ الكفر، لأن الفسق لا يُسقط الاستحقاق 12، مع مراعاة أمرين: أن لا يُعانوا بها على المعصية 12، وأن يُقدَّم عليهم من هو أقوم في دين الله عند التزاحم 12. فإن كانت معصيتهم مكفِّرة كترك الصلاة لم يُدفع لهم حتى يتوبوا 123.
الأصل جواز دفع الزكاة لليتيم الفقير المسلم ولو ظهرت منه معاصٍ غير مكفِّرة، مع تجنّب الإعانة بها على الحرام، وتقديم الأتقى عند التزاحم، ومنع من كانت معصيته مكفِّرة كتارك الصلاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.