هل مس الإليتين ينقض الوضوء
السؤال
هل مس الإليتين ينقض الوضوء؟ وما الفرق بين مس الفرج وغيره من البدن في النقض؟ وما حد الفرج الناقض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا ينقض الوضوء مس الإليتين ولا ما جاور الفرج من البدن كالخصيتين والرفغ، وإنما ينقض مس الفرج نفسه وهو الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة عند من يرى النقض 12، والخلاف في حلقة الدبر دون ما وراءها من الأليتين 31.
مس الإليتين لا ينقض
نص الإمام الشافعي في الأم: «فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء» 1. وقال النووي: «والمراد بالدبر ملتقى المنفذ أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف» 1. وقال ابن قدامة: «ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرُّفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه» 12.
حد الفرج الناقض
قال النووي: «لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين القبل والدبر ولا ما بين الإليتين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض» 2. وقال ابن قدامة: «فأما مس حلقة الدبر فعنه روايتان إحداهما لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك... والثانية ينقض نقلها أبو داود وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي لعوم قوله من مس فرجه فليتوضأ ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر» 3. وقال مالك: «لا ينقض الوضوء بمس دبر أو أنثيين ولو التذ» 4.
الفرق بين مس الفرج وغيره
الفرق أن النقض علق بنفس الفرج لا بما جاوره، فمس الأليتين والخصيتين والصفحتين كمس سائر البدن لا ينقض 12. وأما حلقة الدبر فهي فرج فيدخلها الخلاف، والأليتان ليستا من الفرج 1. وقال ابن قدامة في مس ما عدا الفرجين: «لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه» 2.
الحائل
إذا كان المس من وراء حائل لم ينتقض الوضوء، قال صاحب الروض المربع: «ولا المس بحائل أي لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس البشرة» 5، ولو كان الحائل شفافا 5.
مس الإليتين لا ينقض الوضوء، والنقض خاص بالفرج نفسه على الخلاف في حلقة الدبر، ولا أثر لمس ما جاور الفرج من البدن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص182.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1435.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص244.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص123.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1176.