حكم مس حلقة الدبر هل ينقض الوضوء
السؤال
ما حكم مس حلقة الدبر، وهل ينقض الوضوء؟ وما الفرق بينه وبين مس الفرج القبلي في النقض، وما دليل من قال بالنقض، وما أقوال الفقهاء في لمس الدبر بلا حائل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مسُّ حلقة الدبر بلا حائل ناقضٌ للوضوء عند الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم، وهو قول عطاء والزهري، وعليه عامة أهل العلم؛ وقال المالكية والحنابلة في رواية أخرى: لا ينقض 1234567.
تعريف حلقة الدبر وحدّها
المراد بحلقة الدبر «ملتقى المنفذ دون ما وراءه»، فلا ينقض مسُّ ما وراء ذلك من باطن الأليتين، ولا العانة ولا الأنثيين ولا ما بين القبل والدبر 35. وقال النووي: «وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة» 8. وقال ابن قدامة: «ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم» 85.
أقوال الفقهاء في مس الدبر
ذهب الشافعية إلى أن مس حلقة الدبر ناقض للوضوء، قال الماوردي: «فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الدُّبُرِ فَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَسِّ الْحَلْقَةِ دُونَ مَا قَارَبَهَا» 1، وقال الرملي: «وَكَذَا فِي الْجَدِيدِ حَلَقَةُ دُبُرِهِ أَيْ الْآدَمِيِّ قِيَاسًا عَلَى قُبُلِهِ» 3. وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى النقض، قال ابن قدامة: «والثانية يَنْقُضُ نَقلَها أبُو دَاوُد وهو مَذْهَبُ عَطَاء والزُّهْرِيِّ والشَّافِعِيّ لعُمُومِ قوله مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ولأنَّه أحدُ الفَرْجَيْنِ أشْبَهَ الذَّكَرَ» 2، ونقل ابن جبرين عن الحنابلة: «وَيَنْتَقِضُ بِمَسِّ حَلْقَةِ دُبُرِهِ أَوْ دُبُرِ غَيْرِهِ» 4. وذهب المالكية إلى عدم النقض، قال ابن قدامة: «إحداهما لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ وهو مَذْهَبُ مالك» 2، وقال في الفتوى: «ولا بمس حلقة الدبر ولا بإدخال أصبعه فيه على الأصح» 4. ورواية أخرى عند الحنابلة بعدم النقض، حكاها ابن قدامة 2، ورجّحها بعض الشارحين فقال: «القول الثاني لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك» 57.
الدليل من السنة
استدل الجمهور بعموم حديث بسرة بنت صفوان: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» 9، ووجه الدلالة أن «اسْمُ الْفَرْجِ يُطْلَقُ عَلَى الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ جَمِيعًا» 1، وقال الشنقيطي: «ويُلحق به مس الدبر فإذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه وذلك لعموم قوله من مس فرجه والفرج يشمل القبل والدبر» 6. واستدل المانعون بأن المشهور من الحديث «مَنْ مَسَّ ذَكَرهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» 10، قال ابن قدامة: «وهذا ليس في مَعْناه لأنَّه لا يَقْصِدُ مَسَّه ولا يُفْضِى إلى خُرُوجِ خارِجٍ» 2.
الفرق بين القبل والدبر
الفرق بينهما أن القبل يُلتذّ بمسه غالباً، وأما الدبر فقال الشافعية في القديم: «لَا يَنْقُضُ لِأَنَّهُ لَا يُلْتَذُّ بِمَسِّهِ» 3، لكن الجمهور قاسوه على القبل بجامع أن كلاً منهما «أَحَدُ سَبِيلَيِ الْحَدَثِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَسُّهُ حَدَثًا كَالْقُبُلِ» 1، وبجامع «النَّقْضِ بِالْخَارِجِ مِنْهُمَا» 3. وأما مس القبل فينقض عند الجمهور بلا حائل، وأما الدبر فمحل الخلاف كما تقدم 24.
اشتراط عدم الحائل
اتفق القائلون بالنقض على اشتراط أن يكون المس بلا حائل، قال في الفتوى: «وعليه جمهور الفقهاء على أن يكون المس بغير حائل» 4، وقال الشنقيطي: «أن المراد بالمس باطن الكف فلو أنه وقع على ظاهر الكف لم ينتقض الوضوء» 6، وقال الماوردي: «فَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ نَقْضُ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ دُونَ ظَاهِرِهَا» 1.
الراجح أن مس حلقة الدبر بلا حائل ناقض للوضوء، لعموم حديث «من مس فرجه فليتوضأ»، ولأنه أحد الفرجين، وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور وعطاء والزهري، والقول بعدم النقض مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة 12934567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص197.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص244.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج1، ص120.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص406.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص182.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج16، ص5.
- 7↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص166.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1435.
- 9↩
مجلس من أمالي أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص13.
- 10↩
الثامن من أجزاء أبي علي بن شاذان، الحسن بن خلف بن شاذان، ج1، ص36.