هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا؟
السؤال
هل تجب الزكاة في أرض اشتُريت أو أُعدّت للسكن في المستقبل، وما أثر نية القنية أو التجارة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في الأرض المعدّة للسكنى أو البناء في المستقبل، ولو بقيت سنين، لأنها ليست من عروض التجارة؛ وتجب الزكاة فيها إذا نُويت بها التجارة نية جازمة مقارنة للشراء أو العزم عليها 12345.
الأصل: لا زكاة في أرض السكنى
الأرض المعدّة للسكن أو البناء لا زكاة فيها، لأنها ليست أرضًا منتجة ولا معدة للبيع، فتلحق بدور السكنى 1. وقال ابن عثيمين: «لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء أو للاستغلال إلا على الأجرة إذا حل عليها الحول» 2. وقال في موضع آخر: «أما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكنًا له فليس فيها شيء من الزكاة» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «هذه الأرض ليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة» 5. وقال الفوزان في أرض قصد بها السكنى أو الزراعة: «فهذه لا زكاة فيها لأنها أصبحت من حوائجه التي يحتاج إليها» 4.
أثر النية: القنية والتجارة
المعتبر في وجوب الزكاة في الأرض أن تكون من عروض التجارة، ولا تصير كذلك إلا بنية جازمة للتجارة 46. قال الفوزان: «ما دمت مترددًا لم تعزم على أنها تجارية فإنها لا زكاة فيها لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا عزمت على جعلها للتجارة» 4. وقال المنجد: «إذا لم تنوها للتجارة فلا زكاة فيها وكذلك إذا كنت مترددًا في شأنها لأن الأصل أنها للاقتناء فلا تصير للتجارة إلا بنية جازمة» 6. وقال ابن عثيمين: «لو كان مترددًا بين بنائها والتجارة بها فلا شيء عليه أيضًا لأنه لابد أن يكون عازمًا على أنها للتجارة إذ أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة» 3. وقال القرافي في المالكية: «فَإِنِ اشْتَرَى وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ لِلْقِنْيَةِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا» 7.
شرط النية المقارنة للعقد
في فتوى دار الإفتاء المصرية: «لا تجب فى الأرض المعدة للبناء زكاة إلا إذا نوى التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة»، ونقلت عن الدر المختار: «وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه» 1. وقال المنجد: «وكون الإنسان يقول إذا احتجت إلى المال بعت الأرض أو لو عرض علي فيها سعر جيد بعتها لا يعني أن الأرض للتجارة ما لم يجزم بنية التجارة» 6.
الفرق بين أرض السكنى وأرض التجارة
فرّق أهل العلم بين ثلاثة أنواع من الأراضي: ما يُشترى للسكنى أو الزراعة فلا زكاة في أصله، وما يُشترى بقصد التجارة وطلب الربح فهو عروض تجارة تُقوَّم عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر من قيمتها، وما يُشترى للاستثمار والتأجير فلا زكاة في أصله وإنما الزكاة في غلته إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 4. وقال المنجد: «إن كانت للسكن فليس عليها زكاة وكذا إذا كانت لأجل تأجيرها والاستفادة من ريعها فليس عليها زكاة وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا... وأما إذا كانت للبيع بمعنى أنه سيبني عليها ويبيعها لغرض الربح فتجب الزكاة في الأرض حينئذ لكونها من عروض التجارة» 8. وقال في موضع آخر: «الأرض المعدة للبناء فلا زكاة فيها ولو تم بيعها من أجل استبدالها فإن ذلك لا تأثير له في وجوب الزكاة فيها إذ أن الأصل فيها كونها أرضًا سكنية» 9.
تنبيهات
من ملك أرضًا للبناء ثم باعها ليشتري بثمنها أرضًا أخرى للسكن، فبيعها لا يجعلها عرض تجارة ما دام الأصل فيها السكنى 9. ومن كان مترددًا بين السكنى والبيع، أو يقول: إن جاءه ثمن مناسب باعها، لم تصر عرض تجارة بذلك 36. وأما الأجرة الناتجة عن تأجير الأرض أو العقار فتُزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 234.
الأرض المعدّة للسكن في المستقبل لا زكاة فيها ولو طالت المدة، ولا تخرج عن ذلك إلا بنية جازمة للتجارة مقارنة للشراء أو عزم عليها، فحينئذ تُقوَّم عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر من قيمتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص157.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص235.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص447.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2731.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2724.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص18.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14155.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14362.