هل في الأرض المعدة للإيجار زكاة
السؤال
هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للإيجار؟ وهل تعلق الزكاة برقبة الأرض أم بأجرتها؟ وما مقدارها ووقت وجوبها؟ وهل تختلف عن الأرض المعدة للبيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأرض المعدة للإيجار لا زكاة في رقبتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بخلاف الأرض المعدة للبيع فإنها من عروض التجارة تُقوَّم وتُزكى 12.
حكم الأرض المعدة للإيجار
العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 1. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة بعينها ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول وبلغت النصاب» 3. وقال أيضًا: «الأرض التي اشتريتها لتكون سكنًا لك أو لتكون للإيجار فلا زكاة فيها ولو بقيت عدة سنوات» 2. وعلة ذلك أن الأرض التي فيها الزكاة هي ما أعدها الإنسان للبيع للاتجار والتكسب، وأما ما أعده لحاجته أو لاستغلاله فلا زكاة فيه كما هو شأن جميع عروض التجارة 2.
تعلق الزكاة بالأجرة لا بالقيمة
المقرر أن العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 1. فالأرض المؤجرة ليست من عروض التجارة التي تُقوَّم رقبتها، وإنما يُزكى ما يحصل من غلتها من الأجرة.
مقدار الزكاة ووقت وجوبها
قدر زكاة غلة العقار إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقًا له بالنقدين 1. ونظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها 1. وقال ابن عثيمين: «الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول وبلغت النصاب» 3.
التفريق بين الأرض المعدة للبيع والأرض المعدة للإيجار
العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه 1. أما الأرض التي أعدها الإنسان للبيع للاتجار والتكسب فهي التي فيها الزكاة، وأما ما أعده لحاجته أو لاستغلاله فلا زكاة فيه 2. والأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء: إن أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد ولم يجزم أو أعدها للتأجير فليس عليه فيها زكاة 1. وقال ابن عثيمين في المتردد بين البناء والتجارة: «فلا شيء عليه أيضًا لأنه لابد أن يكون عازمًا على أنها للتجارة إذ أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة» 3.
تنبيه في زكاة الخارج من الأرض المستأجرة
مسألة زكاة الأرض المؤجرة في باب الزروع والثمار تختلف عن مسألة زكاة رقبة الأرض المعدة للإيجار؛ فقد اختلف الفقهاء في زكاة الخارج من الأرض المستأجرة: فذهب أبو حنيفة إلى أن العشر على المؤجر المالك بناء على أن العشر حق الأرض النامية لا حق الزرع 4، وذهب الجمهور إلى أن الزكاة على المستأجر الذي زرعها 5. وهذا في زكاة الخارج من الأرض، وليس في زكاة رقبة الأرض المعدة للإيجار.
الأرض المعدة للإيجار لا زكاة في رقبتها، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر، بخلاف الأرض المعدة للبيع فإنها تُقوَّم وتُزكى زكاة عروض التجارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.