هل يشترط رضا الزوج في الخلع
السؤال
هل يشترط رضا الزوج في الخلع؟ وما الفرق بين الخلع والطلاق؟ وهل يصح الخلع بدون رضا الزوج؟ وما حق المرأة في فسخ النكاح بالخلع عند الضرر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلع فراق الزوجة بعوض، والأصل أنه لا بد فيه من رضا الزوج لأنه عقد معاوضة، لكن اختلف العلماء في اشتراط رضا الزوج؛ فمنهم من يشترط، ومنهم من يرى للقاضي إلزامه إذا رأى المصلحة، والصحيح أن الخلع فسخ وليس طلاقاً 1. ويُسن للزوج إجابة زوجته إذا كرهته وخافت الإثم 2.
تعريف الخلع ومشروعيته
الخلع هو «فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة» 2، وهو مشروع لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 2. ويُباح للمرأة أن تخالع زوجها إذا كرهته لخلقه أو خلقه أو نقص دينه أو كبره أو ضعفه أو خافت إثماً بترك حقه 2. ويُسن للزوج إجابتها لحديث ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس رواه البخاري 2.
اشتراط رضا الزوج في الخلع
اختلف العلماء في اشتراط رضا الزوج في الخلع: «فمن العلماء من يشترط رضا الزوج ومنهم من لا يراه وألزم به الزوج» 1. وقد ذكر ابن مفلح في الفروع أن بعض قضاة الحنابلة ألزموا به، واختلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، والصحيح أن للقاضي الإلزام به إذا رأى ذلك مناسباً، ورجحه الشيخ ابن عثيمين 1. وظاهر كلام الحنابلة أن الخلع يقع برضا الزوجة ويفتدي به نفسها، لكنهم ذكروا أنه يُسن للزوج إجابتها 2. وأما المالكية فقد نصوا على أن الخلع لا يصح من الصغيرة والسفيهة إلا بإذن وليها، وأنه لا يصح خلع الولي عن يتيمه بغير إذنه 3.
الفرق بين الخلع والطلاق
الخلع فراق بعوض، والطلاق فراق بغير عوض في الأصل. والصحيح أن الخلع فسخ بأي لفظ كان ولو كان بلفظ الطلاق؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وقد سماه الله افتداء فلا يحسب من الطلاق 1. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو الكناية مع النية كان طلاقاً بائناً، وأما إذا وقع بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق فهو خلع، والقول الثاني وهو مذهب ابن عباس واختيار ابن تيمية أن الخلع فسخ بكل حال 4. وقال سيد سابق: «ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليها ولا رجعة له عليها» 5.
أثر عدم رضا الزوج في صحة الخلع
إذا لم يرض الزوج بالخلع، فمن العلماء من يرى أن الخلع لا يصح، ومنهم من يرى للقاضي إلزامه إذا رأى المصلحة 1. وقد نص الحطاب في المالكية على أن «اشترط الزوج في الخلع إن لم يصح له الخلع فالعصمة باقية غير منفصلة» 3، أي أن الخلع لا يتم إلا برضاه. أما إذا تم الخلع باتفاق الزوجين فلا إشكال في صحته. وأما إذا وقع الخلع بغير رضا الزوجة، فقد نص ابن عثيمين على أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة لقوله تعالى ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاها 6.
حق المرأة في فسخ النكاح بالخلع عند الضرر
إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، جاز لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها 2. ويُسن للزوج إجابتها 2. وإذا امتنع الزوج، فمن العلماء من يرى للقاضي إلزامه بالخلع إذا رأى ذلك مناسباً 1. وقد ذكر النووي في حكمي الشقاق أن للقاضي أن يبعث حكمين، وأنهما إذا رأيا الخلع تخالعا، لكن «لا يجوز بعثهما إلا برضاهما» على القول بأنهما وكيلان 7. وهذا يدل على أن الأصل في الخلع التراضي، وأن للقاضي التدخل عند الضرر.
الخلع مشروع، والأصل فيه التراضي بين الزوجين، ويُسن للزوج إجابة زوجته إذا كرهته. واختلف العلماء في اشتراط رضا الزوج، والراجح جواز إلزام القاضي به عند المصلحة. والصحيح أن الخلع فسخ وليس طلاقاً، ولا بد فيه من عوض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص396.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص133.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج4، ص20.
- 4↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص126.
- 5↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص301.
- 6↩
تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة، ابن عثيمين، ج3، ص114.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج7، ص371.