حكم استمتاع الزوجين بعد العقد وقبل الدخول
السؤال
ما حكم الخلوة والكلام واللمس والاستمتاع بين الزوجين بعد عقد النكاح وقبل الدخول، وما الفرق بين العقد والدخول في ترتب الآثار، وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بمجرد تمام عقد النكاح تصير المرأة زوجة يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر من لمس وتقبيل ومباشرة وخلوة، لكن ينبغي مراعاة العرف والاتفاق مع الولي، ويجوز للولي التشديد في الخلوة التامة والجماع قبل إعلان الدخول 123.
أثر العقد في حل الاستمتاع
عقد الزواج له ثلاثة أركان: الإيجاب والقبول وموافقة ولي الزوجة، فإذا تم بحضور الولي ورضاه صارت المرأة زوجة له وصار زوجًا لها 12. ويترتب على هذا العقد آثاره الشرعية، ومنها «حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر» 12. وقال: «يجوز لكلا الزوجين أن يستمتع بالآخر بمجرد العقد من لمس وتقبيل ومباشرة» حتى لو لم يدخل بها 12. وقال: «فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها وأن يرى منها ما شاء وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة» 3.
الفرق بين العقد والدخول في الآثار
فرّق أهل العلم بين ما يثبت بمجرد العقد وما لا يثبت إلا بالدخول أو الخلوة الشرعية؛ فمما يترتب على العقد: حل الاستمتاع، ووجوب المهر المسمى إن دخل بها أو اختلى بها خلوة شرعية يتمكن فيها من جماعها أو إذا مات قبل الدخول أو الخلوة، ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة 12. ومما يتعلق بالدخول: وجوب النفقة للزوجة على زوجها من طعام وكسوة ومسكن، فإن هذا «لا يجب على الزوج إلا بعد الدخول بها لأن هذه الواجبات تكون مقابل الاستمتاع وكونها تحت قوامته» 12. وثبوت نسب الأولاد من الزوج في حال الدخول أو الخلوة الشرعية 12. وثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل 12. وثبوت حرمة المصاهرة 12. وقال في الفرق: «إن الشرع علق أحكامًا على مجرد العقد وأخرى على الدخول» 3.
ضوابط الخلوة والالتزام بالعرف والاتفاق
ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق، ولا يخالف هذا العرف نصًا من كتاب ولا سنة 3. وقال: «لكن يجوز للولي أن يُشدِّد في الخلوة الشرعية – وهي إغلاق الأبواب وإرخاء الستور - والجماع – من باب أولى - لما يترتب عليه من مفاسد قبل إعلان الدخول فقد تحصل وفاة أو يحدث طلاق فتترتب آثار سيئة على المرأة في حال كونها حاملًا أو قد فضَّت بكارتها» 12. وقال: «وإن حدث جماع أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه إن شاء الله لأنها زوجته حقيقة» 3.
الخلوة بالأجنبية لا بالزوجة
ما ورد من النهي عن الخلوة في السنة إنما هو في الأجنبية، كقوله ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 4، وقوله: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 4، وليس في الزوجة المعقود عليها؛ لأنها ليست أجنبية بل هي زوجة حقيقة 3.
الخلاصة: العقد الشرعي يجعل الزوجين حلًّا لبعضهما فيجوز بينهما الكلام واللمس والتقبيل والخلوة، مع استحباب مراعاة العرف والاتفاق مع الولي، ويجوز للولي التشديد في الخلوة التامة والجماع قبل إعلان الدخول درءًا للمفاسد 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.