حكم طلاق الزوجة في الحيض وهل يقع مع الإثم
السؤال
إذا طلق الرجل زوجته في حيضها، فما حكم طلاقه؟ وهل يقع الطلاق؟ وما يلزمه من مراجعة؟ وما الفرق بين الطلاق السني والبدعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الحائض المدخول بها محرّم شرعاً وهو طلاق بدعي، ويقع عند جمهور العلماء مع الإثم، ويسنّ له مراجعتها ثم يطلقها طاهراً؛ وذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يقع 12.
حكم الطلاق في الحيض
يحرم على الزوج طلاق زوجته المدخول بها حال حيضها؛ لأنها إذا طلقت في الحيض لم تستقبل العدة، إذ الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، بخلاف الطاهر من غير جماع والحامل 2. وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريم الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله ورسوله 1. وأما غير المدخول بها فلا بأس بطلاقها ولو كانت حائضاً لعدم الضرر، لأنه لا عدة عليها 13.
وقوع الطلاق في الحيض
اختلف العلماء في وقوعه: فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم، مستدلين بأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق 1. وذهب جمع من العلماء منهم ابن عمر في أحد قوليه وطاوس وخلاس بن عمرو وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني إلى أن الطلاق المحرم لا يقع ومنه طلاق الحائض، مستدلين برواية «فردها عليَّ ولم يرها شيئاً» 1. وقال به أيضاً من المعاصرين من قال: «فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأما الطلاق فإنه لا يقع لأنه خلاف أمر الله ورسوله ﷺ» 2.
ما يلزم المطلق من مراجعة
يسنّ لمن طلق طلاقاً بدعياً ولم يستوف عدد الطلاق أن يراجع، ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلق في طهر جامعها فيه، أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها 4. ودليل ذلك خبر الصحيحين أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» 5، وفي رواية: «فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا» 6. وقال الشافعية: «وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا سُنَّ لَهُ الرَّجْعَةُ ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ طُهْرٍ» 4.
الفرق بين الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني هو طلاق المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه، ولا في حيض قبله، وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، وهي تعتد بالأقراء، وأن يطلقها طلقة واحدة 4. وقال المالكية: «طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ» 7. وأما البدعي فهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أو جمع الثلاث 81. وعلة تحريم طلاق الحائض أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فيكون قد طلق في غير العدة 8.
طلاق الحائض المدخول بها محرّم وهو بدعي، والأرجح عند الجمهور وقوعه مع الإثم، ويسنّ له مراجعتها ثم يطلقها طاهراً من غير جماع، ومن العلماء من يرى عدم وقوعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص285.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص276.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج289، ص4.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص499.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص463.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص716.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص38.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص13.