حكم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها
السؤال
ما حكم طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه؟ وهل يقع هذا الطلاق مع كونه بدعة؟ وما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق في طهر جامعها فيه الزوج طلاق بدعة محرّم عند جمهور الفقهاء، لكنه يقع عند المذاهب الأربعة والجمهور، ويأثم فاعله 12.
تعريف الطلاق السني والبدعي
طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة وهي طاهرة من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة 3. وقال الماوردي: «فَأَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْمَدْخُولِ بِهَا في طهر لم تجامع فيه» 4. وأما طلاق البدعة فمن صوره الطلاق في الحيض، والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، وجمع الثلاث في طهر واحد 345. وقال المالكية: الطلاق السني ما توافرت فيه أربعة شروط: أن تكون طاهرًا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون زوجها مسّها في ذلك الطهر، وأن تكون الطلقة واحدة، وألا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي عدتها 5.
حكم الطلاق في طهر جامعها فيه
اتفق الفقهاء على تحريم الطلاق في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه 1. وقال الماوردي في بيان كونه بدعة: «وَأَمَّا الْمُجَامَعَةُ فِي طُهْرِهَا فَلِإِشْكَالِ أَمْرِهَا هَلْ عَلَقَتْ مِنْهُ فَلَا يُعْتَبَرُ بِالطُّهْرِ» 4. وقال الزحيلي: «ويحرم الطلاق في الحيض أو النفاس ويكره وقوعه بغير حيض ونفاس لو أوقع ثلاثًا أو في طهر جامعها فيه» 5. وقال ابن جبرين: «وطلاقها في طهر قد جامعها فيه طلاق بدعة» 6.
هل يقع الطلاق البدعي؟
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه حرم عليه ووقع الطلاق، وحكي فيه الإجماع 1. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ لِيُمْسِكْها حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ ثمَّ تَطهُرَ ثمَّ إنْ شاءَ أمسَكَ بعْدُ وإنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يَمَسَّ» 1، رواه البخاري ومسلم 1. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمره بالمراجعة، ولا رجعة إلا عن طلاق واقع 47. وقال الحنفية: «فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا» 3. وقال ابن باز: «والجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة ومنكر لا يجوز» 2. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز في هذه المسألة فقالا لا يقع الطلاق إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه 6.
طلاق الحائض والنفساء وطلاق الحامل
طلاق الحائض والنفساء بدعة محرّمة عند الجمهور، ويقع عندهم 12. وأما الحامل فقد روى الترمذي عن أهل العلم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال بعضهم: «وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ» 8. وقال ابن جبرين: «لا يطلق في حيض ولا يطلق في طهر قد جامعها فيه إلا أن تكون حاملًا» 7.
الراجح
الراجح قول الجمهور والمذاهب الأربعة أن الطلاق في طهر جامعها فيه يقع مع كونه بدعة محرّمة، لأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا عن طلاق واقع 417، ولأن الصحابة والأئمة الأربعة أجمعوا على وقوعه 6.
طلاق المرأة في طهر جامعها فيه الزوج بدعة محرّمة يأثم بها الزوج، لكنه يقع عند جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة، وعليه أن يتوب ولا يعود، والسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل 182.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص59.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص55.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص284.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص114.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6951.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص8.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج62، ص4.
- 8↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص465.