حكم تعليق الطلاق على الدعاء على البنت إغاظة
السؤال
ما حكم تعليق الطلاق على الدعاء على البنت إغاظةً، وهل يُعدّ يمينًا أو طلاقًا معلقًا، وهل يقع الطلاق إذا حصل المعلَّق عليه، وما حكم الدعاء على المسلم والولد إغاظة، وما أثر قصد الإغاظة والغضب في انعقاد اليمين والطلاق، وما كفارة اليمين إذا لم يقصد الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعليق الطلاق على شرط صحيح عند جمهور أهل العلم، فإن قصد الزوج إيقاع الطلاق عند حصول الشرط وقع، وإن قصد المنع والتهديد ولم يقصد الطلاق فله حكم اليمين وعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء 12، والدعاء على المسلم والولد إغاظةً من إضرار المسلم بأخيه المنهي عنه 3.
تكييف التعليق: طلاق معلق أو يمين
تعليق الطلاق بالشرط هو ترتيبه على حصول شيء أو عدمه بإحدى أدوات الشرط 4، ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره 5. والمسألة تختلف بحسب قصد الزوج: فإن قصد إيقاع الطلاق إن حصل الشرط فهو طلاق معلق يقع عند حصول الشرط، وإن أراد منعها وتهديدها وتخويفها ولم يقصد إيقاع الطلاق فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء 1. وقال جمع من المحققين كابن تيمية وابن عثيمين: إذا كان الحالف قصد التهديد والمنع فحكمه حكم اليمين 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين: «فالأول أن يكون مريدًا للجزاء عند الشرط وإن كان الشرط مكروهًا له لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق» 6.
أثر قصد الإغاظة والغضب
المعوَّل عليه في وقوع الطلاق أو انعقاد اليمين هو قصد الزوج عند التعليق، لا مجرد الغضب أو قصد الإغاظة في نفسه؛ فإن قصد إيقاع الطلاق وقع، وإن قصد المنع والتهديد فحكمه حكم اليمين 12. وأما تعليق الطلاق بشرط موجود في الماضي فيكون طلاقًا منجزًا 6، وهذا خارج عن مسألتنا لأن الشرط هنا مستقبل.
حكم الدعاء على المسلم والولد إغاظة
ورد في السنة النبوية: «لا ضرر ولا ضرار» 3، وفي رواية: «من ضارَّ ضرَّه الله ومن شاقَّ شقَّ الله عليه» 3. فالدعاء على المسلم أو الولد إغاظةً وإضرارًا داخل في النهي عن الضرر، وهو من إيذاء المسلم بغير حق، وينبغي للوالد أن يرفق بولده ويدعو له لا عليه.
كفارة اليمين إذا لم يقصد الطلاق
إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما قصد المنع والتهديد، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام 12.
الأصل أن تعليق الطلاق صحيح، لكن وقوعه أو انعقاد اليمين يتبع قصد الزوج؛ فإن قصد الإيقاع وقع الطلاق عند حصول الشرط، وإن قصد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين، والدعاء على الولد إغاظةً منهي عنه لما فيه من الضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص279.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص327.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 4↩
المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، عبد الكريم اللاحم، ج3، ص311.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص293.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10922.