حكم تعليق الطلاق على دخول أم الزوجة مع قصد التهديد والمنع
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق فقلت: «إذا دخلت أمك هنا تكوني طالق»، وأنا أقصد التهديد والمنع لا إيقاع الطلاق، ثم دخلت أمها وبقيت معها عشرين سنة وأولاداً، فما حكم هذا الطلاق وهل يقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصواب في هذه الصورة أن الطلاق المعلق هنا له حكم اليمين لا حكم الطلاق الموقع، لأنك لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت المنع والتهديد، فعليك كفارة يمين وزوجتك باقية معك 1، وهذا هو اختيار ابن باز في «أصح قولي العلماء» 12، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية خلافاً لجمهور أهل العلم الذين يرون وقوع الطلاق المعلق بمجرد حصول الشرط ولو قصد التهديد 34.
حكم تعليق الطلاق على الشرط
تعليق الطلاق على شرط جائز عند أهل العلم، ويصح مع تقدم الشرط وتأخره، بصريح الطلاق وكنايته 5. وقد عرّف بعض الفقهاء الحلف بالطلاق بأنه «تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه» 6، وذكر ابن قدامة الخلاف بين أصحابه في الحلف بالطلاق، وأن القاضي وأبا الخطاب قالا: «هو تعليقه على شرط أي شرط كان» 7، وقال القاضي في المجرد: «هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه» 78. فقولك «إذا دخلت أمك هنا تكوني طالق» من هذا الباب، لأنك أردت منعها من الدخول وتهديدها به 1.
أثر النية والقصد في وقوع الطلاق المعلق
اختلف أهل العلم في الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد: فذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة إلى وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه، و«قصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم» 3، وقالوا: «خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة عند قصد التهديد» 3، ونحوه في مسألة تعليق الطلاق الثلاث 4. وذهب ابن باز إلى ما اختاره شيخ الإسلام، فقال في مسألة بعينها تشبه سؤالك: «الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين لأنك لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء» 1. وقال في مسألة أخرى: «إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء» 2. فمن قصد التهديد والمنع لا إيقاع الطلاق، فمذهبه أن الطلاق لا يقع وعليه كفارة يمين 12.
كفارة الحلف بالطلاق عند من يرى عدم وقوعه
قال ابن باز: «وعليك الكفارة وإن طالت المدة عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، يعطى الفقير الواحد نصف الصاع من التمر أو من الأرز أو غيرهما من قوت البلد يدفع إلى عشرة مساكين لا ينقص عنهم أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء» 1. وقال في موضع آخر: «يكون عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع» 2. وطول المدة لا يسقط الكفارة، فقد قال: «وإن طالت المدة عليك أن تكفر عن يمينك» 1.
حكم الحلف بالطلاق والنهي عنه
الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين التي يلزم فيها ما يلزم في اليمين بالله عند من يرى أنه لا يقع به الطلاق، وقد نص ابن باز على أن من قصد التهديد فطلاقه «له حكم اليمين» 12، فيلزمه الكفارة، وينبغي للزوج أن يتوقى الحلف بالطلاق ولا يعتاده، وقد ذكر السائل في فتوى الشبكة أنه «أخرج كفارة يمين وعزم على ألا يعود للحلف بالطلاق أبدا» 3، وهذا هو المتعين.
الراجح في المسألة
الراجح في هذه الصورة أن الطلاق لا يقع، لأنك لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت التهديد والمنع، وعليك كفارة يمين، وزوجتك باقية معك، وهذا اختيار ابن باز 12، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 34. وأما جمهور أهل العلم فيرون وقوع الطلاق بمجرد حصول الشرط ولو قصد التهديد 3، فمن أخذ بقولهم لزمه ما يترتب على الطلاق من أحكام العدة والمراجعة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية 3.
إذا كان قصدك التهديد والمنع لا إيقاع الطلاق، فالأرجح أن الطلاق لم يقع، وعليك كفارة يمين، وزوجتك باقية معك، وإن كنت تريد الأخذ بقول الجمهور في وقوع الطلاق فبادر بمراجعة زوجتك في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص285.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص279.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9994.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9989.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص293.
- 6↩
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم، ج1، ص489.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص425.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج22، ص523.