هل الإجماع يخصص النصوص ويقيدها أم يخففها؟
السؤال
هل يصح أن يقال إن الإجماع يخفف النصوص الشرعية، استدلالاً بحديث «الماء طهور لا ينجسه شيء»؟ وما معنى الإجماع وحجيته، وعلاقته بالنصوص: هل يخففها أم يكشف عن مراد الشارع، وما حكم تخصيص النصوص وتقييدها به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح التعبير بأن الإجماع «يخفف» النصوص الشرعية؛ فالإجماع لا يخفف النص ولا يلغيه، وإنما يكشف عن مراد الشارع ويبين أن العموم غير مراد، فيكون مخصصاً أو مقيداً للنص، وقد جرى أهل العلم على تخصيص عموم حديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» بالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة 12.
معنى الإجماع وحجيته
الإجماع هو اتفاق الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد يكون الإجماع مستنداً إلى نص، أو مبنياً على استنباط أو قياس أو دليل من الأدلة 3. وقال ابن عثيمين في فوائد حديث الماء: «جواز تخصيص السنة بالإجماع» 1، فدل على أن الإجماع معتبر في باب دلالات النصوص.
بطلان تعبير «تخفيف النصوص»
ليس في كلام أهل العلم وصف الإجماع بأنه «يخفف» النصوص؛ فالتخفيف والتشديد إنما يكونان في الأحكام الشرعية، وأما النصوص فالشأن فيها بيان الدلالة: عموم وإطلاق وتخصيص وتقييد. والذي صرح به العلماء أن عموم حديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» غير مراد، وأنه مخصوص بما تغير بالنجاسة 1، وأن الماء المتغير بالنجاسة نجس بالإجماع 1، واتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة 2. فالإجماع هنا كاشف عن أن ظاهر العموم ليس مراداً، لا مخفف للنص.
توجيه الاستدلال بحديث «الماء طهور لا ينجسه شيء»
الحديث رواه أبو سعيد الخدري، وقال فيه النبي ﷺ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» 4، ورواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي 2. ووجه الاستدلال أن لفظ «شيء» نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، لكن هذا العموم غير مراد بلا شك؛ لأنه لو وقع في الماء نجاسة فغيرته صار نجساً بالإجماع، فيكون العموم مخصوصاً بما تغير بالنجاسة 1. وقال ابن تيمية في حديث القلتين: إن قوله «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» و«لم ينجسه شيء» كقوله «الماء طهور لا ينجسه شيء»، «وهو إنما أراد إذا لم يتغير في الموضعين» 5. فالإجماع هنا مبين لدلالة النص لا مخفف له.
العلاقة بين الإجماع والنصوص
الإجماع إما أن يكون مستنداً إلى نص، وإما أن يكون مستنداً إلى استنباط أو قياس أو دليل، وعلى القول بأن الإجماع لا يكون إلا مستنداً إلى أصل، فالإجماع في هذا الحديث يدل على أن هذه الرواية الضعيفة لها أصل، والأمة مجمعة على معناها 3. فالإجماع يكشف عن مراد الشارع ويبين أن العموم غير مراد، ولا يخفف النص ولا يلغيه.
حكم تخصيص النصوص بالإجماع
ذهب ابن عثيمين إلى «جواز تخصيص السنة بالإجماع» 1، وذكر أن تخصيص عموم الحديث بالإجماع قد يعارض في كونه ثابتاً بالإجماع، لأن هناك نصوصاً تومئ إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس 1. فالتخصيص بالإجماع جائز عند من ذكره، لكنه لا يوصف بأنه تخفيف للنص.
أمثلة على تخصيص النصوص بالإجماع
من أمثلة ذلك تخصيص عموم حديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» بالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة 12، وتخصيص عمومه أيضاً بما دل عليه حديث القلتين من أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وأن المراد إذا لم يتغير 5.
الإجماع لا يخفف النصوص الشرعية، بل يكشف عن مراد الشارع ويبين أن العموم غير مراد، فيكون مخصصاً أو مقيداً، وقد جرى أهل العلم على تخصيص عموم حديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» بالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص63.
- 2↩
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص53.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج15، ص24.
- 4↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص409.
- 5↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص13.