أحكام الإجماع وحجيته: دليل شامل
الإجماع أصل من أصول التشريع الإسلامي، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على أمر شرعي. وقد دل على حجيته الكتاب والسنة، وهو حجة قطعية عند الجمهور. في هذا المقال نتعرف على تعريف الإجماع، وحجيته، وأنواعه، وشروطه، والرد على منكريه، مع بيان مسائل الإجماع السكوتي والمركب. 12
تعريف الإجماع وبيان حقيقته
الإجماع في اللغة: العزم والتصميم، وفي الاصطلاح: اتفاق الفقهاء المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على أمر من الأمور الشرعية قولًا أو فعلًا في أي عصر من العصور 2. وهو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي، سواء كان الاتفاق صريحًا بالنطق أو سكوتيًا 1. وقد عرفه بعضهم بأنه اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ديني 3. والإجماع حجة شرعية باتفاق أهل العلم 3.
حجية الإجماع وأدلتها من الكتاب والسنة
ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة قطعية، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ 4. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدًا فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» رواه الطبراني في الكبير 5. وحديث «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» 6. وقد أجمع العلماء على القطع بتخطئة المخالف للإجماع، والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء على قطع في شرعي من غير قاطع 7. وقال الزركشي: «الإجماع حجة قطعية» 8.
أنواع الإجماع وشروطه
ينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى قطعي وظني. فالقطعي: ما كان معلومًا من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة والزكاة، والظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل 1. وينقسم أيضًا إلى صريح وسكوتي. فالصريح: ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطقًا، بأن ينطق كل واحد منهم بالحكم 1. والسكوتي: أن يقول بعض المجتهدين قولًا ويسكت الباقون مع تمكنهم من الرد 9. وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي، والراجح أنه حجة ظنية 9. ومن شروط الإجماع القطعي: توفر جميع شروطه المتفق عليها والمختلف فيها 9. ولا يشترط في حجية الإجماع القطعية كون المجمعين الصحابة فقط، خلافًا للظاهرية، بل هو حجة في كل عصر 10.
منزلة الإجماع بين الأدلة الشرعية
الإجماع هو الأصل الثالث من أصول التشريع بعد الكتاب والسنة، وهو حجة قطعية عند الجمهور 2. قال الزركشي: «الإجماع لما كان أمرًا راجعًا إلى السنة موجودًا فيها بالاسترواح لا بالنص وبالقوة لا بالفعل احتاج إلى تثبته وإخراجه من تلك القوة إلى الفعل حتى يصير أصلًا ثالثًا من الأصول الأول ينزل منزلة الكتاب والسنة في التبيان والظهور» 8. وقال ابن حجر الهيتمي: «الذي عليه الأكثرون أنه حجة قطعية مطلقًا فيقدم على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل أصلًا ويكفر أو يبدع ويضلل مخالفه» 11. ولكن الحق التفصيل: فما اتفق عليه المعتبرون حجة قطعية، وما اختلفوا كالإجماع السكوتي فهو ظني 11.
الرد على منكري حجية الإجماع
أنكر الظاهرية حجية الإجماع إلا إجماع الصحابة، وقالوا: الإجماع اللازم يختص بعصر الصحابة، فأما إجماع من بعدهم فليس بحجة 10. والرد عليهم: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة تشمل إجماع الصحابة وغيرهم، فلا موجب لتخصيصها 10. وأجاب الجمهور عن شبهة الدور بأن إثبات الإجماع بنص لا يتوقف على وجود صورة منه بطريق عادي 7. وأما منكري حجية الإجماع من المعتزلة وغيرهم فقد استدلوا بأدلة ظنية، والجمهور ردوا عليهم بأن الإجماع حجة قطعية 8. وقد بين أهل العلم أن الإجماع حجة شرعية باتفاق أهل العلم 3.
مسائل في الإجماع السكوتي والإجماع المركب
الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين قولًا ويسكت الباقون، وهو حجة ظنية عند الجمهور 9. وأما الإجماع المركب فهو اتفاق المجتهدين على حكمين مختلفين في مسألتين، بحيث لا يخلو الأمر من أحدهما. وقد اختلف العلماء في حجيته. والراجح أن الإجماع السكوتي حجة يؤخذ به كدليل من الأدلة ولكن ليس إجماعًا قطعيًا رافعًا للخلاف 9. وأما الإجماع المركب فقد ذكره الأصوليون في أنواع الإجماع، وهو محل خلاف 3.
الإجماع أصل عظيم من أصول التشريع، وهو حجة قطعية عند جمهور العلماء، يجب على المسلم اعتقاده والعمل به. وينبغي التفريق بين الإجماع القطعي والظني، وبين الصريح والسكوتي. وعلى طالب العلم أن يعتني بمعرفة الإجماع وأدلته وشروطه، وأن يحذر من دعاوى الإجماع الكاذبة التي يروجها بعض المنتسبين إلى العلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص34.
- 2↩
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله البسام، ج1، ص42.
- 3↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص616.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص13.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج12، ص331.
- 6↩
الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص393.
- 7↩
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، يحيى بن موسى الرهوني، ج2، ص221.
- 8↩
البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، بدر الدين الزركشي، ج6، ص388.
- 9↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص41.
- 10↩
التقرير والتحبير على كتاب التحرير، ابن أمير حاج، ج3، ص97.
- 11↩
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص174.