حكم زوجة من زنى بأم زوجته ثم تاب
السؤال
رجل زنى بأم زوجته ثم تاب إلى الله، فهل تبين منه زوجته ويحرم عليه نكاحها، أم يبقى العقد صحيحاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في أثر الوطء الحرام في تحريم المصاهرة: فذهب الحنفية والحنابلة في المشهور إلى أن الزنا بأم الزوجة يحرم الزوجة تحريماً مؤبداً، وذهب الشافعية والمالكية في المشهور إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة فلا تبين الزوجة، والتوبة لا تغيّر حكم التحريم عند القائلين به 1234.
تحرير المسألة
هذه المسألة يعبّر عنها الفقهاء بقولهم: هل وطء الحرام يحرم الحلال؟ أي هل الزنا بالمرأة يحرم الزواج من أمها وابنتها، ويحرمها هي على أبي الزاني وابنه 5. وصورتها هنا: رجل زنى بأم زوجته، فهل تحرم عليه زوجته بذلك؟ 134.
قول الحنفية والحنابلة
ذهب الحنفية إلى أن «من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها»، وعلّلوه بأن «الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد» 1. وذهب الحنابلة إلى أن «وَطْءُ الْحَرَامِ مُحَرّمٌ كما يُحَرِّمُ وَطْءُ الْحَلَالِ والشُّبْهَةِ»، قال ابن قدامة: «فإذا زَنَى بامْرأةٍ حُرِّمَتْ على أبِيه وابْنِه وحُرِّمَتْ عليه أُمُّها وابنتُها كما لو وَطِئَها بشُبْهةٍ أو حَلالًا ولو وَطِىءَ أُمَّ امْرأتِه أو بِنْتَها حُرِّمَتْ عليه امْرأتُه نَصَّ أحمدُ على هذا» 3. ونُقل هذا القول عن عمر وعمران بن الحصين وابن مسعود وجابر وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس في الأصح، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس ومجاهد وعطاء، وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 14. وعلى هذا القول فمن زنى بأم زوجته حرمت عليه زوجته على التأييد 6.
قول الشافعية والمالكية
ذهب الشافعي إلى أن «الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة» 1، وعلّل ذلك بأن «الحَرَامَ ضِدُّ الْحَلَالِ فَلَا يُقَاسُ شيءٌ عَلَى ضِدِّهِ»، وقال: «إنما حَرَّمَ أمهات نسائكم ونحوها بِالنِّكَاحِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ» 2. وقال الماوردي: «فَأَمَّا وَطْءُ الزِّنَا فَلَا يَتَعَلَّقُ به تحريم المصاهرة بحال» 2. ونُقل عن ابن عباس في رواية عروة والزهري وأبي ثور وابن المنذر، ورواه مالك في الموطأ 1، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر 3. وعلى هذا القول فللزاني أن يتزوج أم من زنى بها أو ابنتها، ولا تحرم عليه زوجته بزناه بأمها 5.
دليل القائلين بالتحريم ومناقشته
استدل الحنابلة بحديث رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الْحَلالَ» 3، وقد أخرجه ابن ماجه في باب «لا يحرم الحرام الحلال» 7. ووجّه الحنفية والحنابلة الدليل بأن الوطء سبب للجزئية والمصاهرة، فيستوي فيه الحلال والحرام 13. واستدلوا أيضاً بما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إني قد زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال: «لا أرى ذلك» 6. ونقل عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل عن رجل كان يصيب امرأة سفاحاً أينكح ابنتها؟ قال: «لا وقد اطّلع على فرج أمها»، وقال: «إن زنى بأم امرأته أو ابنتها حرمتا عليه جميعاً»، وبه قال الشعبي والحسن وقتادة والثوري 8.
أثر التوبة
التوبة من الزنا لا تغيّر حكم التحريم عند القائلين بأن الوطء الحرام يحرم الحلال، لأن الحرمة ثبتت بنفس الوطء لا بوصف الإثم، وقد نص الفقهاء على أن من زنى بأم زوجته حرمت عليه زوجته على التأييد 6، وعلى أن «الزنا يحرم ما يحرم الحلال» 9. وأما التوبة فهي مقبولة في ذاتها، قال تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ 9، لكنها لا ترفع حكماً ثبت بسبب الوطء عند من يقول به.
الراجح
رجّح بعض المعاصرين قول الشافعية والمالكية بأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال، لأن الله تعالى إنما حرم بنت الزوجة بقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ﴾ 5، والمزني بها ليست زوجة 5. وعلى كلا القولين فالأولاد منسوبون لأبيهم إذا كان قد تزوج معتقداً صحة النكاح 5.
المسألة خلافية بين المذاهب: فالحنفية والحنابلة يقولون بتحريم الزوجة على من زنى بأمها تحريماً مؤبداً، والشافعية والمالكية يقولون بعدم التحريم، والتوبة لا تؤثر في رفع الحرمة عند القائلين بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص33.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص214.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص526.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص363.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6184.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6630.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص432.
- 8↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج7، ص152.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6134.