ما حكم الحج عن الميت الغني الذي لم يحج من ماله
السؤال
ما حكم الحج عن الميت الغني الذي لم يحج في حياته، وهل يجب إخراج الحج من تركته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من مات وقد وجب عليه الحج (لغِناه واستطاعته) ولم يحج، فمذهب الحنابلة والشافعية أنه يجب أن يُخرَج من جميع ماله ما يُحَج به عنه، سواء فرّط أو لم يفرّط 1، وقال الحنفية والمالكية: يسقط بالموت، فإن أوصى به فمن الثلث 12.
وجوب الحج على الغني وتركه حتى الموت
الحج يجب على المستطيع الغني، ومن مات بعد وجوبه عليه ولم يحج فقد بقي في ذمته حق لله. قال الشنقيطي: «وإن مات من لزماه أُخْرِجَا من تركته» أي من لزمه الحج والعمرة، ويُخرج من تركته قبل قسمتها «لأن النبي ﷺ قال فدين الله أحق أن يقضى» 3. وقال ابن قدامة: «متى تُوُفِّىَ مَنْ وَجَبَ عليه الحَجُّ ولم يَحُجَّ وَجَبَ أن يُخْرَجَ عنه من جَمِيعِ مَالِه ما يُحَجُّ به عنه ويُعْتَمَرُ سَوَاءٌ فَاتَه بِتَفْرِيطٍ أو بغيرِ تَفْرِيطٍ» 1.
أقوال المذاهب في الحج عن الميت من ماله
ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب الإخراج من جميع المال: قال ابن قدامة: «وبهذا قال الحسنُ وطَاوُسٌ والشَّافِعِىُّ» 1. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحج يسقط بالموت، فإن أوصى به فمن الثلث: قال ابن قدامة: «وقال أبو حنيفةَ ومَالِكٌ يَسْقُطُ بالمَوْتِ فإنْ وَصَّى بها فهى من الثُّلُثِ» 1. ونقل العيني عن مالك وأبي ثور وغيرهما: «يحج عن الميت من ثلث ماله إذا أوصى» 2. وقال الكاساني: «وإنْ مَاتَ عَنْ وَصِيَّةٍ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ عَنْهُ وَيَجِبُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ» ويُحَج عن الميت «من ثُلُثِ مَالِهِ» 4.
الدليل من السنة
استدل القائلون بالوجوب بما رواه ابن عباس: أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها مات ولم يحج، قال: «حُجِّى عَنْ أبِيكِ» 1، وروى النسائي حديث المرأة التي نذرت أن تحج فماتت، فقال النبي ﷺ لأخيها: «أرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ قال نعم قال فَاقْضُوا اللهَ فَهُوَ أحَقُّ بالقَضَاءِ» 15. وروى ابن ماجه عن ابن عباس: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحُجُّ عَنْ أَبِي قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» 6، وروى أبو داود حديث شبرمة: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 7.
هل يجب إخراج الحج من التركة
عند الحنابلة والشافعية يجب إخراج ما يُحَج به من جميع التركة قبل قسمتها، لأنه دين لله، قال الشنقيطي: «فإذا كانت ألف ريال أو ألفين فيُخْرَج من تركته قبل قسمتها» 3. وعند الحنفية والمالكية لا يجب إلا بالوصية، وتكون من الثلث 14. ونقل العيني أن الشافعي وأحمد قالا: «يخرج من رأس ماله من غير وصية» 2.
الراجح في المسألة أن الغني إذا مات ولم يحج وجب أن يُحَج عنه من تركته، لدلالة السنة على قضاء دين الله، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، خلافاً للحنفية والمالكية الذين قالوا بسقوطه بالموت إلا أن يوصي به فيكون من الثلث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص38.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص478.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج113، ص9.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص222.
- 5↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج5، ص170.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص625.
- 7↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.