هل هناك فرق في الحج عن الميت بين أن يوصي أن يحج عنه أو لا يوصي ؟
السؤال
هل هناك فرق في الحج عن الميت بين أن يوصي أن يحج عنه أو لا يوصي؟ وما حكم الحج عنه في كلتا الحالتين، وهل يجب قضاء الحج الواجب من تركته دون وصية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج الواجب (حجة الإسلام) إذا استقر في ذمة الميت وجب قضاؤه من تركته سواء أوصى به أو لم يوص، وأما الحج النافلة فالأفضل الدعاء للميت، ويجوز الحج عنه، وتنفذ وصيته به من ثلث ماله 12.
حكم الحج الواجب عن الميت إذا لم يوص
إذا وجب الحج على الميت واستقر في ذمته ثم مات ولم يحج، وجب قضاؤه من تركته من رأس المال، سواء أوصى به أو لم يوص. قال النووي: «حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ الحج وأمكنه الاداء فمات يعد اسْتِقْرَارِهِ يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ تِرْكَتِهِ ... وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ» ثم قال: «هَذَا إذَا لَمْ يُوصِ بِهِ» 1. وقال ابن عثيمين فيمن مات ولم يحج: «وأما الحج فيقضى عنه أيضًا إذا كان قد فرط في أدائه مثل أن يكون مستطيعًا على الحج ولكنه فرط فلم يحج فإنه يقضى عنه» 3.
حكم الحج عن الميت إذا أوصى به
إذا أوصى الميت أن يحج عنه وكان المال متوفرًا في الوصية فإنه يحج عنه، لأن الحج بر، ويجب تنفيذ وصيته. قال ابن عثيمين: «إذا أوصى أن يُحَج عنه وكان المال متوفرًا في الوصية فإنه يُحَج عنه لأن الحج بر ... فيجب أن تنفذ وصيته لأنه أوصى بها» 2. وقال الشنقيطي: «ورخص جمعٌ من العلماء في الحج عن الميت نافلة خاصةً إذا أوصى أو كان له حقٌ أراد به البر» 4.
الفرق بين الوصية وعدمها في الحج النافلة
أما الحج النافلة (التطوع) عن الميت فالأفضل للمسلم أن يدعو للميت، ويجوز أن يحج عنه. قال ابن عثيمين: «أما إذا لم يوص بها فلا بأس أن يحج عنه بعد موته ولكن الدعاء له أفضل من الحج عنه» 2. وقال أيضًا: «ولهذا نقول لمن أراد أن يحج عن أبيه نافلة اجعلها عن نفسك وادع لأبيك» 2. وقال الشنقيطي: «فإن النبي ﷺ أذن بالحج عن الميت ... ورخص جمعٌ من العلماء في الحج عن الميت نافلة خاصةً إذا أوصى أو كان له حقٌ أراد به البر» 4.
الخلاف في مصرف الوصية بالحج: الثلث أم رأس المال
إذا أوصى الميت بالحج عنه من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال، ففيه خلاف مشهور: هل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال؟ قال النووي: «فَإِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالثُّلُثِ وَلَا بِرَأْسِ الْمَالِ فَهَلْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ» 1. وأما الحج الواجب فمن رأس المال بلا خلاف كما تقدم 1.
الحج عن الميت إذا لم تكن له تركة
إذا استقر الحج على الميت ومات ولم يحج ولا تركة له، بقي الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه، لكن يستحب له، فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت، سواء أوصى به أم لا. قال النووي: «فَلَوْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَا تَرِكَةَ لَهُ بَقِيَ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ الْحَجُّ عَنْهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ الْوَارِثُ بِنَفْسِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ أَوْصَى بِهِ أَمْ...» 1.
الخلاصة: الحج الواجب يقضى عن الميت من تركته سواء أوصى أو لم يوص، وأما الحج النافلة فالأفضل الدعاء للميت، ويجوز الحج عنه، وتنفذ وصيته به من ثلث ماله على الخلاف في الإطلاق 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.