حكم الوديعة في البنك الإسلامي والبنك الربوي
يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين الوديعة في البنك الإسلامي والبنك الربوي، خاصة مع كثرة التعاملات المصرفية وتشابه الأسماء. فما يسمى «وديعة» في البنك الربوي ليس وديعة بالمعنى الفقهي، بل هو قرض ربوي محرم 1. بينما في البنك الإسلامي قد تكون الوديعة أمانة أو مضاربة شرعية 23. وهذا المقال يوضح التكييف الشرعي لكل منهما، وحكم إيداع المال في البنك الربوي، وحكم الفوائد الربوية، والفرق بين الوديعة والقرض، وشروط ضمان الوديعة في الفقه الإسلامي.
حقيقة الوديعة في الفقه الإسلامي
الوديعة في أصل الشرع أمانة يحفظها المستودع عند غيره، ولا يملك حق التصرف فيها، وإذا هلكت من غير تفريط فلا ضمان عليه، لأن ملكيتها باقية لصاحبها 1. وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها، فقال: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 4. وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 4. فالأمانة تقتضي الحفظ وعدم التصرف، وهذا هو الأصل في الوديعة.
تكييف الوديعة في البنك الإسلامي: أمانة أم استثمار؟
تختلف الوديعة في البنك الإسلامي بحسب نوع الحساب. فالحساب الجاري يعد عقد قرض من العميل للبنك، وهو جائز في البنك الإسلامي إذا لم يترتب عليه فائدة، لأنه قرض حسن 23. وأما الودائع الاستثمارية فهي في حقيقتها شركة مضاربة بين صاحب المال والبنك، يقوم البنك باستثمارها في مشاريع مباحة مقابل نسبة معلومة من الربح 23. ويشترط لصحة المضاربة: أن يكون الاستثمار في أعمال مباحة، وألا يضمن البنك رأس المال إلا في حال تعديه أو تقصيره، وأن يكون الربح محددًا بنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال 3. فإذن الوديعة في البنك الإسلامي ليست أمانة محضة في كل صورها، بل قد تكون قرضًا أو مضاربة.
حكم إيداع المال في البنك الربوي مع عدم قصد الفائدة
الإيداع في البنك الربوي في غير الحساب الجاري هو قرض ربوي محرم، سواء قصد صاحب المال الفائدة أم لم يقصدها، لأن العقد نفسه قرض بفائدة 1. وأما الحساب الجاري في البنك الربوي فهو عقد قرض أيضًا، لكنه لا تجوز المعاملة مع البنك الربوي مطلقًا إذا أمكن التعامل مع بنك إسلامي، لقول مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بعدم جواز التعامل مع مصرف ربوي متى استطاع المسلم التعامل مع مصرف إسلامي 2. ويستثنى من ذلك حالة الحاجة إلى حفظ المال ولا يوجد بنك إسلامي، فيجوز الإيداع في البنك الربوي للحفظ دون قصد الفائدة 3. وأما أخذ الفائدة الربوية فلا يجوز، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا يحل الانتفاع بها في المصالح الشخصية 5.
الفرق بين الوديعة والقرض في المعاملات المصرفية
الوديعة الشرعية هي ما يترك عند الغير لحفظه دون أن يتصرف فيه، فتبقى على ملك صاحبها، ولا يضمنها المستودع إلا بتفريط 1. وأما القرض فهو تمليك المال على أن يرد مثله، ويكون الضمان على المقترض مطلقًا، ويجوز للمقرض أن يشترط رد المثل دون زيادة، فإن اشترط زيادة كان ربا 61. وفي البنوك الربوية، ما يسمى وديعة هو في الحقيقة قرض، لأن البنك يتصرف فيه ويضمن رده، ويدفع فائدة مقابل ذلك، فهو قرض ربوي 1. وأما في البنك الإسلامي، فالحساب الجاري قرض، والوديعة الاستثمارية مضاربة، وليست قرضًا 23. فالفرق واضح بين الوديعة التي هي أمانة، والقرض الذي هو ضمان ورد مثل.
ضمان الوديعة في الفقه الإسلامي وشروطها
الأصل في الوديعة أنها أمانة لا ضمان على المستودع إذا تلفت من غير تفريط، لقول النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» 4. وقد نص الفقهاء على أن الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لأنها عقد إرفاق 1. وأما في المضاربة، فلا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر، لأنها شركة في الربح والخسارة 3. وأما القرض، فالمقترض يضمن المثل مطلقًا، سواء تلف بتفريط أو بغيره 1. ويشترط لصحة الوديعة: أن يكون المودع أهلًا للتصرف، وأن تكون العين معلومة، وأن لا يأذن له في التصرف فيها إلا بإذن مالكها. وأما الوديعة البنكية الاستثمارية فيشترط فيها ما ذكرناه من شروط المضاربة 3.
خلاصة القول: إن الفرق بين الوديعة في البنك الإسلامي والبنك الربوي فرق جوهري في التكييف الشرعي. فالوديعة في البنك الربوي قرض ربوي محرم، ولا يجوز الإيداع فيه إلا لحفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي، مع التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين 513. وأما البنك الإسلامي، فالحساب الجاري فيه قرض حسن، والودائع الاستثمارية مضاربة شرعية بشروطها 23. فعلى المسلم أن يحرص على التعامل مع البنوك الإسلامية، وأن يسأل أهل العلم عن كل ما يشكل عليه، عملاً بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8803.
- 2↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص660.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5514.
- 4↩
شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1661.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.