حكم الزيادة على التلبية المعهودة في الحج
السؤال
ما حكم الزيادة على التلبية المعهودة في الحج، وهل الاقتصار عليها أفضل؟ وما حكم الزيادة بذكر أو صلاة على النبي ﷺ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التلبية المعهودة هي التي وردت عن النبي ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» 123، والاقتصار عليها هو الأفضل عند جمهور أهل العلم، والزيادة عليها جائزة لا مكروهة عند الشافعية والحنابلة، وحسنة عند الحنفية، مع اتفاقهم على أن الزيادة لا تُستحب 456.
التلبية المعهودة
تلبية النبي ﷺ الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» 123. وقد كان ابن عمر يزيد فيها: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» 2، وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس زيادات في التلبية 145.
حكم الزيادة عند الحنفية
قال السرخسي: «فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ وَإِنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَحَسَنٌ أَيْضًا عِنْدَنَا» 4، وعلّل ذلك بأن «الْمَقْصُودَ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ» فكلما زاد كان أفضل 7، واستدل بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقول في تلبيته: «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ» 14، وبزيادة ابن مسعود وابن عمر 48. ووجّه إنكار سعد بن أبي وقاص على من قال «لَبَّيْكَ ذِي الْمَعَارِجِ» بأنه ترك التلبية المعروفة واقتصر على ذلك، لا لأنه زاد بعد الإتيان بها 4.
حكم الزيادة عند الشافعية والحنابلة
نقل السرخسي عن بعض أصحاب الشافعي أن الزيادة مباحة، وأكثرهم على أنها مكروهة، قياساً على الأذان والتشهد لأنه ذكر منظوم لا يزاد عليه 4. وقال ابن قدامة: «لَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تُكْرَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ» 6، وعلّل بأن النبي ﷺ «لَزِمَ تَلْبِيَتَهُ فَكَرَّرَهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا» 5، وذكر زيادة أنس: «لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا» 58.
الاقتصار على الوارد
الاقتصار على التلبية المعهودة هو الأفضل عند الجميع، لأن النبي ﷺ لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها 5، ولأن الزيادة لا تُستحب وإن جازت 6. وأما الزيادة بذكر أو صلاة على النبي ﷺ فلم يرد في النصوص تخصيصها بحكم، والقاعدة المذكورة أن المقصود من التلبية الثناء على الله وإظهار العبودية، فما كان من جنس الثناء جاز، وما خرج عن نظم التلبية فالأولى تركه اتباعاً للسنة 47.
الأفضل الالتزام بتلبية النبي ﷺ كما وردت، ومن زاد بعدها ثناءً أو ذكراً ففعله جائز عند الشافعية والحنابلة وحسن عند الحنفية، ولا ينبغي الإنكار عليه، مع تقديم الاقتصار اتباعاً للسنة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص582.
- 2↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص420.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص350.
- 4↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج4، ص187.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص104.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص271.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص176.
- 8↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج6، ص47.