ملة الإسلام

حكم الزيادة مقابل الأجل في القروض: ربا أم بيع؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يختلط على الناس اليوم الفرق بين قرضٍ يُشترط فيه على المقترض أن يردّ أكثر مما أخذ مقابل مهلة الأجل، وبين بيعِ سلعةٍ بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها النقدي؛ فيظنّ بعضهم أن الزيادة في الحالتين سواء، والحقّ أن بينهما فرقًا جوهريًا يترتّب عليه الحلّ والحرمة. وأهمية هذا التمييز تظهر في كثرة تعامل الناس بالقروض والمعاملات المصرفية وبيع التقسيط، وفي حاجتهم إلى معرفة ما يحلّ وما يحرم قبل الإقدام. وقد قرّر أهل العلم أن القرض عقد إرفاق وإحسان، فإذا دخلته المعاوضة وشرط فيه المقرض زيادة أو نفعًا خرج عن مقصوده وصار من الربا 1، بينما الزيادة في ثمن السلعة المؤجّلة ليست من الربا في شيء لأنها في مقابلة سلعة لا دراهم 2. وهذه المقالة تبيّن تكييف الزيادة مقابل الأجل في القرض، وحكم اشتراطها، والفرق بينها وبين بيع التقسيط، وحكم الزيادة عند تعذّر الوفاء.

تكييف الزيادة مقابل الأجل في القرض: هل هي ربا؟

الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض مقابل الأجل في القرض هي ربا محرّم، وليست بيعًا ولا معاوضة مستقلة مباحة. ووجه ذلك أن القرض في أصله من الإحسان والمرافق بين العباد، فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض ردّ خير منه بالصفة أو المقدار أو شرط نفعًا فهو من الربا، «لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة والربح ذلك النفع المشروط» 1. وقال ابن قدامة كما نقله عنه صاحب الحاشية: «كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف وكذلك المواطأة عليها»، ونقل عن ابن المنذر: «أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا» 3. فالمسألة إذًا ليست محلّ خلاف في أصل تحريم الزيادة المشروطة، وإنما الخلاف في بعض صور الانتفاع غير المشروط أو في تطبيقاتٍ فرعية.

لماذا لا تُعدّ الزيادة بيعًا؟

لأن البيع يرد على سلعة أو منفعة معيّنة، وأما القرض فإنه تمليك مالٍ ليُردّ مثله، فإذا زيد فيه مقابل الأجل صار المال الواحد بمالين، وهذا هو عين الربا الذي حذّر الله منه بقوله ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 1. ولهذا قال السعدي في تفسير الآية: إن من أنواع الربا «القرض الذي يجر نفعًا» 1، فدلّ على أن الزيادة في القرض داخلة في الربا لا في البيع.

حكم اشتراط الزيادة في عقد القرض

يحرم اشتراط كل شرطٍ يجرّ نفعًا للمقرض في عقد القرض، وهذا هو المعنى الذي عبّر عنه الفقهاء بقولهم: «كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا» 345. قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع (مذهب الحنابلة): «ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعًا كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرًا منه» 3. وبيّن ابن جبرين أن هذا يدخل فيه جميع المنافع، فلو قال: أقرضك خمسة آلاف بشرط أن تعطيني سيارتك خمسة أيام، فهو قرض جرّ نفعًا 4. وقال المنجد: «لو شرط القارض على المقترض زيادة أو شرط عليه فائدة أو شرط عليه هدية أو شرط عليه خدمة... نقول حرام لا يجوز» 5.

هل حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» صحيح؟

نقل ابن باز أن هذا الحديث ضعيف من حيث السند، «ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 6. فالحكم ثابت بدلالة النصوص والإجماع لا بصحة الحديث وحده، وقد حكاه ابن قاسم عن ابن المنذر 3.

ما حكم الهدية والزيادة غير المشروطة؟

إذا لم تكن الزيادة مشروطة ولا مواطأً عليها، وكانت تبرعًا من المقترض عند الوفاء من باب الإحسان، جاز أخذها؛ لأن النبي ﷺ استسلف بكرًا فردّ خيرًا منه وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً» 5. أما الهدية قبل وفاء القرض فإن كانت هناك عادة جارية بينهما قبل القرض فلا بأس، وإلا فلا تحلّ سدًّا للذريعة 57. وقد ثبت عن عبد الله بن سلام: «إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه فإنه ربا» 37.

الفرق بين قرض جرّ نفعًا وبيع التقسيط والمرابحة

الفرق بينهما أن الزيادة في القرض متمحّضة للأجل من غير سلعة، وأما في بيع التقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، فالمشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعطِ زيادة من جنس ما أعطى 2. ولهذا أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط، وجاء في قراره: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 2. وقال ابن باز: «ليست مسألة التقسيط من جنس الربا بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه... بل هو كالإجماع أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل وليس من الربا» 8.

معنى النهي عن «سلف وبيع»

نهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو 9. وفسّره الخطابي بأن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا على أن تسلفني ألف درهم، «ويكون معنى السلف القرض... ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 9. وقال ابن قدامة: «لأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 2. فالممنوع هو اقتران القرض ببيعٍ يشترط فيه نفع للمقرض، لا مطلق البيع بالأجل.

حكم الزيادة عند تعذّر الوفاء وتأجيل الدين

إذا تعذّر على المقترض الوفاء عند الأجل فطلب المقرض منه زيادةً مقابل التأجيل، فهذه زيادة على الدين مقابل الأجل، وهي من الربا المحرّم؛ لأنها داخلة في عموم «كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا» 34. وقد نصّ الفقهاء على أن تأخير الدين مقابل زيادةٍ في المبلغ هو عين ربا الجاهلية الذي حذّر الله منه. وأما إن أجّله من غير شرط زيادة، بل إحسانًا وتنفيسًا، فلا حرج؛ لأن القرض عقد إرفاق، وقد حثّ الشرع على إنظار المعسر.

الوفاء في بلد آخر أو بصفة أفضل

من صور الزيادة المنهي عنها أن يشترط المقرض الوفاء في بلد آخر يلزمه فيه مؤونة، فهذا لا يصح قولًا واحدًا «لأنه قرض جر نفعًا» 7. وكذلك أن يقضيه خيرًا مما أقرضه كأن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحًا 3. وأما إن فعل ذلك المقترض تبرعًا من غير شرط ولا عادة، فهو من مكارم الأخلاق 5.

أقوال الفقهاء في قرض جرّ نفعًا والاستدلال لها

اتفق الفقهاء على تحريم الزيادة المشروطة في القرض، وإن اختلفوا في بعض صور الانتفاع غير المشروط. فمذهب الحنابلة صرّح بأنه «يحرم اشتراط كل شرط جر نفعًا» 3، ونقل ابن قاسم عن الموفق: «كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف» 3. وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 6. واستدلّوا بقوله تعالى ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ 1، وبحديث «لا يحل سلف وبيع» 9، وبآثار السلف كقول ابن مسعود: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3.

الاستدلال بحديث «لا يحل سلف وبيع»

أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 9. ووجه الدلالة أن الشارع نهى عن اقتران القرض بالبيع المشروط فيه نفع للمقرض، فدلّ على تحريم كل زيادة تُشترط في القرض؛ لأنها تجرّ نفعًا للمقرض بغير عوض معتبر شرعًا 92.

الخلاصة أن الزيادة مقابل الأجل في القرض ربا محرّم بالإجماع إذا كانت مشروطة أو مواطأً عليها، وأن القرض عقد إرفاق لا معاوضة، فلا يجوز أن يُشترط فيه نفع للمقرض. أما الزيادة في ثمن السلعة المؤجّلة في بيع التقسيط والمرابحة فليست من الربا، لأنها في مقابلة سلعة لا دراهم. فعلى المسلم أن يفرّق بين البابين، وأن يبتعد عن كل قرضٍ يشترط فيه زيادة، وأن يحرص على الوفاء من غير مماطلة، فإن تعذّر الوفاء فلا يحلّ له أن يزيد في الدين مقابل التأجيل، وليستعن بالله ويسأل أهل العلم عند الإشكال.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - ط الأوقاف السعودية، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص119.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.

    ↩
  3. 3

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج5، ص44.

    ↩
  4. 4

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  5. 5

    سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.

    ↩
  6. 6

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.

    ↩
  7. 7

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.

    ↩
  8. 8

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص59.

    ↩
  9. 9

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · البيوع والمعاملات الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط: حكم الزيادة مقابل الأجل كثيرٌ من الناس يقف حائرًا أمام سؤالٍ يتكرر في المجالس والأسواق: كيف تكون الزيادة في البيع بالتقسيط حلالًا، والزيادة في القرض ربا… فتوى · فقه المعاملات ما حكم التجارة بالبيع بالتقسيط وحكم الزيادة مقابل الأجل؟ ادخرت مالاً وأريد استثماره، فنصحني زميل بالتجارة بالتقسيط؛ فما تعريف البيع بالتقسيط وحكمه، وما شروطه، وحكم الزيادة في الثمن مقابل… مقالة · فقه المعاملات حكم القروض البنكية بفائدة لشراء المسكن يُعدّ المسكن من أعظم حاجات الإنسان في هذا الزمن، وقد ارتفعت أسعار العقار حتى صار كثير من الأسر عاجزاً عن الشراء النقدي، فتتسابق… مقالة · الربا والقروض كيف أتخلص من الربا في القروض: خطوات عملية الربا من أعظم الكبائر التي حرمها الله تعالى، وقد توعد الله آكله بالحرب في كتابه، ولعن رسول الله ﷺ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه [1].… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي… مقالة · فقه المعاملات حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط كثيرٌ من الناس اليوم يشتري سيارةً أو جهازًا أو بيتًا بالتقسيط، فيجد السعر المؤجَّل أعلى من سعر النقد، فيتساءل: هل هذه الزيادة…