ملة الإسلام

حكم القرض الذي يجر نفعاً: ضوابط الزيادة المشروطة وغير المشروطة

حجم الخط تيليغرام

يحتاج الناس في حياتهم إلى الإقراض والاستقراض، فهو باب من أبواب التعاون والتيسير على المعسرين، وقد جعله الشرع قربة يُرجى ثوابها. لكن هذا الباب الحسن قد يدخله ما يفسده، إذا جعل المقرض قرضه وسيلة إلى منفعة يأخذها من المقترض، فينقلب الإحسان تجارة، والقربة مكسباً. وقد اشتهرت بين الفقهاء قاعدة: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وهي قاعدة يتكرر السؤال عنها اليوم مع كثرة صور القروض والفوائد والرسوم والهدايا المرتبطة بها. وفي هذه المقالة بيان لمعنى هذه القاعدة وضوابطها، وحكم الزيادة المشروطة وغير المشروطة، والأثر المترتب على القرض الربوي، مع تطبيقات معاصرة يحتاجها القارئ في تعامله المالي 23.

معنى القرض الذي يجر نفعاً وتعريفه

القرض في أصله عقد إرفاق وإحسان، يقرض فيه صاحب المال ماله ليرد إليه مثله، من غير مقابل. فإذا اقترن به شرط يعود على المقرض بمنفعة زائدة، خرج عن موضوعه الذي شُرع له 2. قال الحنفية في كتبهم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وبيّنوا أن المراد بذلك ما إذا كان النفع مشروطاً، كما جاء في الخلاصة: «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1. وقال الحنابلة في بيان صوره: «وشرط ما يجر نفعًا نحو أن يُسكنه المقترض داره مجانًا أو رخيصًا أو يقضيه خيرًا منه فلا يجوز لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 4. فالنفع الذي يجرّه القرض قد يكون زيادة في القدر، أو زيادة في الصفة، أو خدمة، أو منفعة في عين، أو غير ذلك من المنافع 45.

صور القرض الذي يجر نفعاً

تتنوع صور هذا القرض تنوعاً كبيراً، منها أن يشترط المقرض على المقترض رد أكثر مما اقترضه قدراً أو صفة، كأن يقرضه مكسّرة فيعطيه صحاحاً 4. ومنها أن يشترط عليه أن يهبه هدية أو يخدمه خدمة، أو أن يسكنه داره، أو يستعمل سيارته مدة 56. ومنها أن يشترط عليه أن يبيع له شيئاً بأقل من قيمته، أو يشتري منه بأكثر منها، أو أن يعمل له عملاً بغير أجرة، أو أن ينتفع بالرهن 4. ومنها ما ذكره الحنفية من صورة «السفتجة»: أن يدفع إلى تاجر مبلغاً قرضاً ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر، ليستفيد بسقوط خطر الطريق 1. وكل هذه الصور داخلة في القاعدة لأنها منافع مشروطة عادت إلى المقرض بسبب القرض 45.

حكم اشتراط زيادة على المقترض عند العقد

اتفق أهل العلم على تحريم اشتراط زيادة على المقترض عند العقد، وأن أخذ تلك الزيادة ربا. قال ابن المنذر كما نقله عنه أهل العلم: «أجمَعوا على أنَّ المُسلِفَ إذا شَرَط على المُستَسلِفِ زيادةً أو هَديَّةً فأسلَفَ على ذلك فأخْذُ الزِّيادةِ على ذلك رِبًا» 2. وقال ابن القطان الفاسي: «واتَّفقوا على أنَّ اشتِراطَ رَدِّ أفضَلَ مما استَقرَضَ أو أكثَرَ حَرامٌ لا يَحِلُّ» 2. واستدلوا لذلك بأن عقد القرض إرفاق وقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه، وصار قرضاً للزيادة لا للإرفاق 2. وقد ورد في السنة النهي عن اجتماع السلف والبيع، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» أخرجه أبو داود 7، وبيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن ذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 7.

هل يفسد العقد بالشرط أم يلغو الشرط فقط؟

اختلف الفقهاء في أثر هذا الشرط على صحة عقد القرض. فذهب الحنفية إلى أن الشرط لغو لا أثر له، وأن القرض بالشرط حرام، والشرط غير معتبر، فيصح العقد ويبطل الشرط 1. وذهب الشافعية إلى أن الشرط يلغو ولا يجب الوفاء به، والأصح عندهم أن العقد لا يفسد، لأن ما جرّه الشرط من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض، والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق 8. وذهب المالكية إلى فساد القرض الذي جر نفعاً لأنه ربا 9. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز الشرط، كما تقدم في كلامهم 4. والمتفق عليه بينهم أن الزيادة المشروطة محرمة لا تحل، وإنما الخلاف في أثرها على العقد 189.

حكم الزيادة أو الهدية غير المشروطة عند الوفاء

إذا لم يشترط المقرض زيادة ولا هدية، بل رد المقترض القرض وزاده من تلقاء نفسه، فهذا مستحب حسن، وهو من مكارم الأخلاق ومكافأة الإحسان بالإحسان. قال الشافعية: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ» 8. واستدلوا بقوله ﷺ: «إنَّ خِيارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضاءً» 8. وقال الحنفية في الراجح عندهم: «كل قرض جر نفعًا حرام إذا كان مشروطًا فإن لم يكن النفع مشروطًا أو متعارفًا عليه في القرض فلا بأس به» 9. وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير» 10. وقد قضى النبي ﷺ لجابر دينه وزاده، كما في الصحيح 311.

ضابط الهدية غير المشروطة

يشترط في جواز أخذ الزيادة غير المشروطة ألا يكون هناك شرط سابق ولا تواطؤ ولا عادة جرت بينهما على ذلك. قال المنجد: «إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها كأن يكون أقرض الآخر مالًا فلما جاء ليعيده إليه أعاده إليه مع هدية ولا يوجد شرط سابق أبدًا» 6. وقال أيضاً: «إن جرت العادة بينك وبينه بأخذ هذه الهدية أو مثل هذه الهدية بينك وبينه مثل هذه التعاملات قبل القرض فلا بأس أن تأخذ هذه الهدية وإلا فلا» 6. فإذا كانت الهدية عرفاً مستمراً بين الطرفين قبل القرض، دخلت في باب التعارف لا في باب الشرط، وأما إن كانت مبتدعة بسبب القرض فهي في معنى المشروط 6.

الأثر المترتب على القرض الربوي: فساد العقد وحرمة الزيادة

القرض الذي يجر نفعاً مشروطاً محرم، والزيادة فيه ربا لا تحل، وقد نص على ذلك أهل العلم في المذاهب. فالحنفية قالوا: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، والمالكية قالوا بفساد القرض الذي جر نفعاً لأنه ربا 9. وقال ابن المنذر: «أجمَعوا على أنَّ المُسلِفَ إذا شَرَط على المُستَسلِفِ زيادةً أو هَديَّةً فأسلَفَ على ذلك فأخْذُ الزِّيادةِ على ذلك رِبًا» 2. وقال ابن عبد البر: «وأمَّا السَّلَفُ الذي هو القَرضُ فقد وَرَدتِ السُّنَّةُ المُجتَمَعُ عليها فيه بأنَّ خَيرَ الناسِ أحسَنُهم قَضاءً وأنَّ الزِّيادةَ فيه إذا اشتُرِطتْ رِبًا» 2. وأما العقد نفسه، فذهب الحنفية والشافعية إلى صحته مع لغو الشرط، وذهب المالكية إلى فساده 189. وعلى القولين، فإن الزيادة المشروطة لا تحل للمقرض، ولا يجوز له أخذها، وإن أخذها وجب ردها 12.

حرمة الزيادة ووجوب ردها

الزيادة المشروطة في القرض ربا، والربا محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. وقد نص الفقهاء على أن الزيادة المشروطة لا تحل، وأن على المقرض ردها إن أخذها 12. وقال الحنابلة في بيان علة التحريم: «لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 4. وقال الشافعية: «وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَرُدَّ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَهُ لَغَا الشَّرْطُ فِيهِمَا وَلَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ» 8. فالمقصود أن الزيادة لا تملك ولا تستحق، وإنما هي مال محرم يجب رده إلى صاحبه 12.

تطبيقات معاصرة: الفوائد البنكية والرسوم على القروض

من الصور المعاصرة لهذا الباب: القروض البنكية التي يشترط فيها البنك على العميل رد المبلغ مع فائدة محددة، فهذه داخلة في القرض الذي جر نفعاً، لأن الزيادة مشروطة في العقد، وقد أجمع أهل العلم على تحريمها 2. ومن الصور المعاصرة ما سئل عنه في فتوى الشبكة الإسلامية عن قرض من نقابة المهندسين: يدفع المستفيد مبلغاً للنقابة، فتمنحه قرضاً أربعة أضعاف المبلغ بعد سنة، ثم تعيد له المبلغ الأصيل بعد السداد، فكان الجواب: «الذي يظهر لنا من السؤال أن هذه المعاملة غير جائزة وأن ما سميته قرضاً حسناً ليس كذلك بل هو قرض ربوي لأنه جر نفعاً على المقرض» 12. ومن الصور أيضاً الرسوم التي تفرض على القروض، فإن كانت مقابل خدمة إدارية حقيقية بغير زيادة على أصل الدين فهي أجرة خدمة، وأما إن كانت زيادة على المبلغ المقترض بسبب القرض فهي ربا 12.

الفرق بين الرسوم الإدارية والفوائد الربوية

الرسوم الإدارية التي تأخذها الجهات المانحة للقروض مقابل نفقات إدارية فعلية، كأجرة الموظفين والطباعة والتوثيق، لا تدخل في القرض الذي جر نفعاً، لأنها ليست زيادة على أصل الدين ولا منفعة تعود للمقرض بسبب القرض نفسه. وأما الفوائد التي تحسب نسبة من المبلغ المقترض، أو الزيادة التي تشترط عند السداد، فهي من الربا المحرم 212. والضابط في ذلك: أن كل ما زاد على أصل القرض واشترطه المقرض لنفسه بسبب القرض فهو ربا، وأما ما كان مقابل خدمة حقيقية بغير زيادة على الدين فليس من الربا 42.

هل حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» صحيح؟

اشتهرت هذه القاعدة بين الفقهاء، لكنها ليست حديثاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي ﷺ. قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 10. وقال عفانة: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي ﷺ وروي بلفظ آخر وهو أن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة... والحديث ضعيف» 311. وقال المنجد: «هذا ليس حديثاً صحيحاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ ولكنه قاعدة شرعية صحيحة» 6. فالقاعدة صحيحة في معناها، معمول بها عند الفقهاء، وإن كان لفظها لم يثبت مرفوعاً 6310.

معنى القاعدة وضابطها

معنى القاعدة أن كل قرض اشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ربا، وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض القرض وهدية من غير شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به 311. قال عفانة: «فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون ربا أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلاً بدون شرط سابق فهذا جائز» 3. فالقاعدة ليست على إطلاقها، بل مقيدة بالشرط أو ما يقوم مقامه من عرف أو تواطؤ 63.

القرض الذي يجر نفعاً مشروطاً محرم بالكتاب والسنة والإجماع، والزيادة فيه ربا لا تحل، ويجب على المقرض ردها إن أخذها. وأما الزيادة غير المشروطة عند الوفاء فهي مستحبة من مكارم الأخلاق، بشرط ألا يكون هناك شرط سابق ولا تواطؤ ولا عادة جرت بها المعاملة. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته المالية، وأن يبتعد عن كل صورة من صور القروض الربوية، ومنها الفوائد البنكية والزيادات المشروطة في القروض، وأن يكتفي بما أحل الله له من البيع والتجارة والكسب الطيب. وليتذكر أن القرض الحسن من أعظم أبواب الخير، وأن إقراض المحتاج من غير منّ ولا أذى سبب عظيم للأجر والبركة في الدنيا والآخرة 10.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص40.

    ↩
  3. 3

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.

    ↩
  5. 5

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  6. 6

    سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  8. 8

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3793.

    ↩
  10. 10

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.

    ↩
  11. 11

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج5، ص128.

    ↩
  12. 12

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1769.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم القرض الذي يجر نفعاً القرض عقد إرفاق وقربة، شرعه الله ليعين المحتاج ويقضي حاجة المعسر، لا ليكون باباً للكسب على حساب الضعيف. ومن هنا كانت قاعدة «كُلُّ… فتوى · فقه المعاملات حكم الزيادة المشروطة في القرض وهل هي ربا رجل أراد أن يستلف من شخص عشرة آلاف ريال على أن يردها إليه ثلاثة عشر قسطاً، فما حكم هذه الزيادة المشروطة في القرض، وهل هي ربا، وما… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الربا وبيع الأجل: ضوابط الزيادة في الثمن المؤجل كثيرٌ من الناس اليوم يشتري سيارةً أو عقارًا أو جهازًا بالتقسيط، فيجد الثمن المؤجل أكبر من الثمن النقدي، فيتساءل: أليس هذا هو… مقالة · أحكام المعاملات حكم الزيادة مقابل الأجل في القروض: ربا أم بيع؟ كثيرًا ما يختلط على الناس اليوم الفرق بين قرضٍ يُشترط فيه على المقترض أن يردّ أكثر مما أخذ مقابل مهلة الأجل، وبين بيعِ سلعةٍ… مقالة · البيوع والمعاملات الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط: حكم الزيادة مقابل الأجل كثيرٌ من الناس يقف حائرًا أمام سؤالٍ يتكرر في المجالس والأسواق: كيف تكون الزيادة في البيع بالتقسيط حلالًا، والزيادة في القرض ربا… مقالة أحكام سجود السهو وأسبابه من الزيادة والنقص والشك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين…