حكم لبن الأمهات المجفف وبنك اللبن في الرضاع
السؤال
ما حكم الرضاع بلبن الأمهات المجفف وهل يثبت به التحريم؟ وما حكم بنك اللبن وأثره في ثبوت الرضاع المحرم؟ وما مقدار الرضاع المعتبر، وأثر اختلاط الألبان وعدم معرفة المرضعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اللبن المجفف لا يثبت به التحريم عند من اشترط بقاء اللبن على حاله؛ لأن الماء المضاف إليه يزيد على مقداره ويغيّر أوصافه 12. ولبن بنك اللبن المجموع من نساء غير متعينات لا يثبت به التحريم عند من لم يجد سبباً للمنع، مع اختلاف العلماء بين الاحتياط والمنع وبين عدم ثبوت الحرمة مع الجهل 1. وأما مقدار الرضاع فمذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر الرواية: لا تحرم إلا خمس رضعات، ومذهب الحنفية والمالكية في رواية: قليل الرضاع وكثيره سواء 3، وحديث «لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» 4.
اللبن المجفف
إذا جفف لبن الأمهات وصار مسحوقاً جافاً لا يعود سائلاً إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالباً عليه، فلا يثبت التحريم شرعاً بتناوله في هذه الحالة 1. وجاء في فتوى الشيخ أحمد هريدي: «اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذي يخلط به يزيد على مقداره هو» 2. وأما اللبن إذا كان سائلاً وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم 1.
بنك اللبن
أُنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن، وكان العلماء في حكمه فريقين: الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال لا يجوز إرضاع الأطفال منه؛ لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدري. والفريق الثاني لم يجد سبباً للمنع والحكم بالحرمة؛ لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين، وعند الجهل لا تثبت الحرمة، وإن كان من الورع الابتعاد عنه 1. وقد أفتى الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر سنة ١٩٦٣م «بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم» 1. وجاء في فتواه: «لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات لا يتعلق به التحريم بعد خلطه»، و«تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مثلاً صالحاً لإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية وكان مجموعاً من عدة نساء غير معلومات لا يتعلق به التحريم»، و«لا مانع شرعاً من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها» 2.
أثر الجهل والشك
إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم، وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك لأن الأصل عدمه 1. والشك في وصول اللبن إلى الجوف يقتضي عدم التحريم 2. وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات ورضع منه طفل، فالمفتى به في الفتوى المذكورة عدم ثبوت التحريم 1.
مقدار الرضاع المحرم
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم 1. فمذهب الحنفية: «قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم»، وبه قال جمهور العلماء، وحكى الليث إجماع المسلمين على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد، وهو قول مالك في رواية 3. وقال الشافعي: «لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات»، وبه قال أحمد في ظاهر الرواية 3. وحديث أم الفضل أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 4. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «وأما نكاح المحلل...» 5 — وهذا في مسألة أخرى لا تتعلق بمقدار الرضاع.
تكييف لبن البنوك
اللبن في بنك اللبن مجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات، وبعد خلطه لا يتعلق به التحريم عند من يرى أن التحريم لا يثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين 12. وأما اللبن السائل المأخوذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم فيثبت به التحريم 1. وقد نص الحنفية على أن خلط اللبن بلبن امرأة أخرى: يرى الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة في التحريم وإن استويا ثبت التحريم، ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بهما جميعاً وهو الراجح في المذهب 2. وخلطه بجامد: إن طبخ معه فلا يتعلق به تحريم باتفاق أئمة المذهب، وإن لم يطبخ فلا تحريم به عند أبي حنيفة في الأصح 2.
الخلاصة: اللبن المجفف الذي يخلط بماء يزيد على مقداره لا يثبت به التحريم 12، ولبن بنك اللبن المجموع من نساء غير متعينات لا تثبت به الحرمة عند من يقول بعدم ثبوتها مع الجهل، مع اختلاف العلماء بين المنع احتياطاً وعدمه 1. وأما الرضاع المعتبر فمذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر الرواية: خمس رضعات، ومذهب الحنفية والمالكية في رواية: قليله وكثيره سواء 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.