ملة الإسلام

ما حكم العدل بين الزوجات في القسم والنفقة دون الميل القلبي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم العدل بين الزوجات في الإسلام؟ وما المراد بالعدل الواجب في القسم والنفقة؟ وما حكم الميل القلبي؟ وما دليل وجوب العدل وعقوبة الظلم في القسم؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم والمبيت والنفقة وسائر الأمور المادية، ولا يجب عليه العدل في الميل القلبي والمحبة لأنه لا يملكه، وقد ورد الوعيد الشديد لمن مال في القسم عن إحدى زوجاته 12345678910.

وجوب العدل في القسم

اتفق فقهاء المذاهب على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم (المبيت). قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا» 3. وقال الشربيني: «يختص القسم بزوجات... والمراد بالاختصاص الوجوب» 2. وقال القاضي عبد الوهاب: «يلزم الرجل العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميل ولا جور» 1. وقال الزحيلي: «اتفق فقهاء المسلمين على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم» 4. وقال المنجد: «يجب على من له أكثر من زوجة العدل بين نسائه، ومن الأمور التي يجب العدل فيها القسم» 7.

دليل وجوب العدل من القرآن والسنة

استدل الفقهاء بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، قال ابن قدامة: «وليس مع الميل معروف» 3. وبقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، قال الشربيني: «أي في القسم الواجب» 2. وبقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129] 6. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» 5، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد 137.

العدل في النفقة

يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكنى وسائر الأمور المادية. قال الزحيلي: «العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر عليه وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت» 11. وقال اللهيميد: «العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة ما يكفيها» 10. وقال ابن تيمية كما نقله عنه: «وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضًا... ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة» 10.

الميل القلبي لا يجب العدل فيه

أما ميل القلب والمحبة والجماع فلا يجب على الزوج التسوية فيه باتفاق، لأنه خارج عن قدرته. قال ابن عباس في تفسير آية النساء: «في الحب والجماع» 6. وقال الشربيني: «لا يجب عليه أن يسوي بين زوجاته في الوطء» 10. وقال البغوي: «أي لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل» 10. وقال الزحيلي: «أما الأمور القلبية كالميل والحب فهذا ما ليس في وسعه» 8. وقال النبي ﷺ: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» 3.

عقوبة الظلم في القسم

ورد في السنة وعيد شديد لمن لم يعدل في القسم بين زوجاته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» 5. قال العيني: «المراد سقوط شقه حقيقة... والظاهر الحقيقة» 7. وقال القاضي عبد الوهاب: «من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل» 1. وقال الشربيني: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط» 2.

العدل بين الزوجات واجب في القسم والنفقة وسائر الأمور المادية، وأما الميل القلبي فلا يجب فيه العدل، وقد توعد النبي ﷺ من مال في القسم عن إحدى زوجاته.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص818.

    ↩
  2. 2

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص413.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص235.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص325.

    ↩
  5. 5

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص126.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1053.

    ↩
  8. 8

    التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، ج1، ص336.

    ↩
  9. 9

    تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج8، ص9.

    ↩
  10. 10

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص191.

    ↩
  11. 11

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6669.

    ↩

الوسومالتعددتعدد الزوجاتالعدلالعدل بين الزوجات

المصدر موقع الشيخ وليد بن راشد السعيدان

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات في القسم: أحكامه وضوابطه العدل بين الزوجات في القسم من أهم ما يجب على الزوج المعدد، وقد أكدت الشريعة على وجوب التسوية في المبيت والنفقة، وحذرت من الميل… مقالة · مع القرآن حكم الميل القلبي في التعدد وحد العدل بين الزوجات إن كان قلبك ليس بيدك فمالك و عدلك في المعيشة و المعاشرة أمور بيدك فإن قررت التعدد و ملت بقلبك إلى إحداهن فاحذر أن تميل كلك أو… مقالة حكم الميل بين الزوجات في القسم والنفقة قال الله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: 129]. هذهِ الآيةُ الكريمةُ نَزلتْ فِي حقِّ الزوجِ المعدِّدِ الذي لديهِ… مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات: في أي شيء يجب وفي أي شيء لا يجب العدل بين الزوجات من أعظم الحقوق الزوجية التي أوجبها الله تعالى على من تعدّدت زوجاته، وهو مطلب شرعي عظيم القدر، به تُحفظ الحقوق… مقالة حكم تعدد الزوجات وشرط العدل بين الزوجات يؤكد الشيخ مصطفى صبري آخر شيخ للإسلام وآخر مفتٍ لآخر دولة للخلافة الإسلامية أن موضوع المرأة هو أعظم ما تفترق به الحضارة الإسلامية… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية كيف يكون العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة : سائل بعث يقول: إن لي زوجتين، وإني أكثر الجلوس عند الصغرى منهما؛ بحيث يكون طعامي وشرابي وفطوري وغدائي في بيتها، أما القديمة فلا…