ملة الإسلام

حكم تحديد عيار الذهب في مؤخر الصداق عند السداد

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: " .. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى.
فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
وهلْ يَجب أن يَكونَ ذهبًا أو يُمكِن سدادُ القيمة؟
وهل يجب عليَّ المُبادرةُ بسداد هذا المَهْرِ المؤجَّل فورَ انتِهاء الأجل -والَّذي انتهى منذُ زمنٍ طويل- عند امتِلاكي هذا القدْرَ من المال؟
وهل يُبرِئُ ذِمَّتي قولُ زوجتي: "سامَحتُك في مُؤَخَّر صَداقي"، عند حديثي معها في هذا الموضوع؟
أو هل يَجب توفيرُ هذا المقدار من المهْر أوَّلاً، أو جزءٍ كبيرٍ منه، ثُمَّ تَخييرُها بعد ذلك؟
وهل يَجِبُ التَّوثيقُ، أو الإشْهادُ على استِلامها المؤخَّر، أو تنازِلِها عنه؟

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مؤخَّر الصَّداق دَيْنٌ في ذمَّة الزَّوْج كسائر الديون، ويَجِبُ عليْه سدادُه لزوْجَتِه عند انتِهاء أجَلِه الَّذي حُدِّد له، أو في أوقات الإمكان؛ إن لم يكن مؤقتًا بوقت محدد؛ إلا إذا أسقَطَتْه الزوجة عنه، أو رَضِيَت بتأخيره، فإنْ لَم يُسَدِّدْه مع ميْسرته وطلَبِها له بالسَّداد أثِم؛ لِقولِه صلى الله عليه وسلَّم: "مَطْلُ الغنِيِّ ظُلم" (متَّفق عليه).

وإذا لم يكن الزَّوج قادرًا على دفْعِه، فواجبٌ على المرأة إمهاله إلى أن يَجِد يسارًا، والأفضلُ لَها حينئِذٍ إسقاطُه؛ قال الله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

وما دامَ الدَّيْنُ قد حُدِّد بالذَّهَبِ، فيَجِبُ قضاؤُه بالذهب المتعارف عليه غالبًا في بلدكم، فإن لم يمكن تحديده عرفًا، فالأصل أن يكون ذهبًا خالصًا، إلا إذا اصطلحتم على معيار معين.

أمَّا إبراءُ الزَّوجة لزَوْجِها لمؤخَّر الصداق، فجائزٌ، إن كانتْ بالغةً عاقلةً رشيدةً، فيجوزُ لَها أن تُعْفِيَ زوجَها من صَداقها؛ لأنَّ لها أهليَّة التَّصرُّف في أموالِها - بكرًا كانتْ أو ثيِّبًا - عند جُمهور الفقهاء؛ قال ابن قدامة في "المغني": "وإذا عفَتِ المرأةُ عن صَداقِها الذي لها على زوجِها أو عن بعضه، أو وهبتْه له بعد قبْضِه، وهي جائزةُ الأمر في مالِها، جازَ ذلِك وصحَّ، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لقوْلِ الله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]، يَعْنِي الزَّوجاتِ، وقال الله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} [النِّساء: 4]".اهـ.

وقال القُرْطُبي في تفسيره: "واتَّفق العُلماءُ على: أنَّ المرأةَ المالِكَة لأمْرِ نفْسِها إذا وهبتْ صَداقَها لزوْجِها، نفذ ذلك عليْها".اهـ.

أما توثيقُ استلام المؤخر، أو الإشْهادُ على استِلامها، فغير واجب، وإن كان توثيق الحقوق والعقود يقطع النزاع والالتباس، ويسد باب الخصام،، والله أعلم.

الوسومالزوجةالمرأةزوجةذهبمهرصداقمؤخر

المصدر موقع الألوكة

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة أحكام مؤخر الصداق عند الطلاق والوفاة مؤخر الصداق حق مالي مؤجل للزوجة، يكثر السؤال عنه عند الطلاق أو وفاة الزوج، وقد بين الفقهاء أحكامه ووقت استحقاقه ومصيره في التركة.… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية متى يجب دفع مؤخر الصداق إذا احتاجت إليه الزوجة متى يجب دفع مؤخر الصداق؟ وهل يجب تعجيله إذا احتاجت إليه الزوجة أو وقع بها ضرر قبل الطلاق أو الموت؟ فتوى · أحكام الطلاق هل تأخذ المرأة مؤخر الصداق في حياة الزوج أم بعد موته : المؤخر للمرأة، هل تأخذه في حياته أم بعد مماته؟ ولو ماتت في حياته، ماذا يحصل للمؤخر؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق غير المقدور عليه : هل يجوز إخراج الزكاة[ ] على مؤخر صداق المرأة[ ] ، علماً بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج[ ] بهذا الصداق، ومن الذي يجب عليه إخراج… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم طلب الزوجة الطلاق بلا سبب ومصير مؤخر الصداق السلام عليكم .. تقدمت لفتاه لزواج فوافقت البنت وولي امره وتمت الخطوبه وكتب الكتاب وتم تحديد المقدم ليره ذهب والمؤخر اذا صار طلاق… فتوى · أحكام الطلاق هل تأخذ الزوجة مؤخر الصداق إذا طلبت الطلاق وتنازل الزوج السلام عليكم شيخنا الجليل :- متزوج من اثنتين بنت عمى ولى منها ولدين والأخرى اكبر منى سنا ولم يرزقنا الله الخلفة وكانت متزوجة قبل…