أحكام مؤخر الصداق عند الطلاق والوفاة
مؤخر الصداق حق مالي مؤجل للزوجة، يكثر السؤال عنه عند الطلاق أو وفاة الزوج، وقد بين الفقهاء أحكامه ووقت استحقاقه ومصيره في التركة. قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] 1. ويُعرَّف مؤخر الصداق بأنه الجزء المؤجل من المهر الذي يبقى في ذمة الزوج إلى أجل مسمى أو إلى الفرقة 23. وحكمه أنه دين ثابت في ذمة الزوج يجب الوفاء به عند حلول أجله 45. وهذا المقال يوضح أحكامه عند الطلاق والوفاة، ومسائل تأجيله والإبراء منه، ليكون القارئ على بينة من أمره.
تعريف مؤخر الصداق وحكمه
مؤخر الصداق هو ما اتفق على تأجيله من المهر، ويُقسم الصداق عادة إلى معجل ومؤجل، فالمعجل يدفع عند العقد أو بعده، والمؤجل يبقى في ذمة الزوج إلى أجل محدد أو إلى الفرقة 2. وقد نص الفقهاء على جواز تعجيل الصداق وتأجيله، قال ابن قدامة: «ويجوز أن يكون الصداق معجلًا ومؤجلًا وبعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا» 5. وهو حق ثابت للزوجة ودين واجب في ذمة الزوج 5. ويصح تأجيل الصداق إلى أجل مسمى أو غير مسمى، فإذا أُطلق ولم يحدد فمحله الفرقة 2. وقد جرت العادة في كثير من البلاد على كتابة مؤخر الصداق في عقد الزواج، ويُعمل بما تم الاتفاق عليه نصًّا أو عرفًا 3. وذهب الفقهاء إلى أن الصداق يستقر كاملًا بالدخول، ويستقر أيضًا بموت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح 6.
حكم مؤخر الصداق عند الطلاق قبل الدخول وبعده
إذا وقع الطلاق حلَّ مؤخر الصداق ووجب على الزوج دفعه، سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، لأن الفرقة بطلاق تحل المؤجل 23. وقد نصت الفتاوى على أن «يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة» 4. وقال ابن عثيمين: «فالصداق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يَحِل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ» 1. أما إذا كان الطلاق قبل الدخول ولم يسمَّ لها مهر، فقد قضى النبي ﷺ في بروع بنت واشق: «لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث» 7، وهذا فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، فدل على أن الموت كالفرقة. وأما الطلاق قبل الدخول مع تسمية المهر، فلها نصف المهر المسمى، وأما المؤجل فيحل بذاته عند الطلاق 4. ويُستثنى من ذلك ما إذا أبرأت الزوجة زوجها من المؤخر قبل الطلاق، فإنه يسقط بإبرائها 4.
حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج
إذا توفي الزوج حلَّ مؤخر الصداق بموته، وصار دينًا في تركته تستوفيه الزوجة قبل قسمة التركة 438. قال الشربيني: «ويستقر المهر بموت أحدهما قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة» 3. وقد نصت الفتاوى على أن «ما يستحق من الصداق يكون دينًا في ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها» 4. ويُخرج هذا الدين من التركة قبل الوصية وقبل قسمة الإرث 5. ولا يسقط مؤخر الصداق بموت الزوج، بل يبقى دينًا في ذمته، وتستحقه الزوجة من تركته 43. وإذا توفي الزوج قبل الدخول ولم يسمِّ صداقًا، فلها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث، كما قضى النبي ﷺ في بروع 7. وأما إذا ماتت الزوجة قبل استيفاء مؤخر صداقها، فإنه ينتقل إلى ورثتها كسائر ديونها 3.
تأجيل الصداق إلى أجل أو إلى الفراق
يصح تأجيل الصداق إلى أجل مسمى أو غير مسمى، فإذا حدد أجلًا لزم الوفاء به عند حلوله 2. وإذا أُطلق التأجيل ولم يحدد، فمحله الفرقة بطلاق أو فسخ أو موت 21. وقد نص الفقهاء على أن الأجل المطلق يحل بالفرقة 1. وقال ابن عثيمين: «الأجل المطلق يحل بالفرقة إما بموت أو طلاق» 1. ويُعمل بالشرط أو العرف، فإذا جرى العرف على أن المؤخر لا يُستحق إلا عند الطلاق أو الوفاة، عُمل به 3. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن ما حُدد أجله بالطلاق أو الموت وجب سداده عند ذلك 6. ولا يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل قبل حلول أجله إذا كان الأجل محددًا 3. وإذا كان الأجل هو الطلاق أو الموت، فلا تستحقه إلا عند أحدهما 3.
حلول الأجل بموت الزوج أو طلاقها
يحل مؤخر الصداق بأحد أمرين: الطلاق أو الوفاة، وهذا ما نص عليه الفقهاء 423. قال ابن جبرين: «فالمؤجل محِلُّه الفرقة، فإذا حصلت الفرقة بطلاق أو بفسخ أو بموت متى ما حصلت حُكِم لها به ولزمه دفعه» 2. وقال أيضًا: «متى حصلت الفرقة حل المؤجل حتى ولو حصلت بعد الدخول بيوم أو بأيام» 2. وإذا مات الزوج حل المؤجل بموته، وتستوفيه الزوجة من تركته 43. وإذا طلقها حل بطلاقها، ولها المطالبة به 3. وأما إذا ماتت الزوجة، فإن مؤخر صداقها لا يسقط بموتها، بل يبقى دينًا في ذمة الزوج لورثتها 3. وقد نصت الفتاوى على أن «إذا ماتت الزوجة ولها مهر مؤجل في ذمة زوجها فيكون مهرها المؤجل...» 5، أي ينتقل لورثتها.
أثر الإبراء والإسقاط من الزوجة
إذا أبرأت الزوجة زوجها من مؤخر الصداق أو من بعضه قبل وفاته أو قبل الطلاق، سقط ما أبرأته منه 4. وقد نصت الفتاوى على أن الزوجة تستحق مؤخر الصداق ما لم تكن قد أبرأته منه 4. والإبراء إسقاط للحق، فإذا تم برضا الزوجة صح، ولا حق لها بعده 4. وأما إذا أبرأت بعد حلول الأجل، فكذلك يسقط 4. ويُشترط أن يكون الإبراء عن علم ورضا، لأن الصداق حقها 5. ولا يجوز للزوج إجبارها على الإبراء، لأنه حق خالص لها 5. وإذا أبرأت بعض المؤخر، سقط المبرأ وبقي الباقي 4.
التركة والدين ومقدم على الوصية والإرث
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، يُقدَّم على الوصية والإرث، لأنه حق واجب للزوجة 45. وقد نصت الفتاوى على أن «ما يستحق من الصداق يكون دينًا في ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها» 4. ويُخرج قبل الوصية وقبل قسمة التركة بين الورثة 5. وقال ابن عثيمين: «تستحقه من رأس مال التركة قبل التقسيم» 9. وهذا يشمل مؤخر الصداق وغيره من الديون 4. وإذا توفي الزوج ولم يكن له مال إلا بقدر الدين، فإنه يقدم على غيره من الحقوق 4. وأما إذا ماتت الزوجة، فإن مؤخر صداقها يكون دينًا في ذمة الزوج لورثتها، ويُستوفى من تركته 3.
مؤخر الصداق حق مالي للزوجة، يجب على الزوج الوفاء به عند حلول أجله، ويحل بالطلاق أو الوفاة. وإذا توفي الزوج، صار دينًا في تركته يُستوفى قبل قسمتها وقبل الوصية والإرث. ولا يسقط بموت الزوج أو الزوجة، بل يبقى لصاحب الحق أو ورثته. ويصح تأجيله إلى أجل مسمى أو إلى الفرقة، ويُعمل بالشرط أو العرف. وعلى الزوجة أن تعلم أن الإبراء يسقط حقها، فلا تتنازل إلا عن طيب نفس. وعلى الزوج أن يتقي الله في هذا الحق، فإنه دين عليه، والله تعالى يقول: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] 1. نسأل الله أن يوفق الجميع لأداء الحقوق على وجهها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج131، ص14.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج61، ص9.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6552.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص340.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص31.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص49.
- 7↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص25.
- 8↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج63، ص20.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11262.