متى يستحق مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج
السؤال
متى يستحق مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج؟ وهل يحل بموته ويصير ديناً في تركته تستوفيه الزوجة أو ورثتها قبل القسمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ويحل بموته إن لم يُعيَّن له أجل، أو بانتهاء الأجل إن عُيِّن، وتستوفيه الزوجة من تركته قبل قسمتها 1234.
حلول المؤخر بموت الزوج
ذكر أهل العلم أن الصداق المؤجل إن عُيِّن له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة، سواء بقي الزوج أو مات، إلا أنه إذا مات الزوج فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي؛ وأما إذا كان غير مؤجل لزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة، فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأُعطيت من التركة على أنه قضاء دين على ميت 1. وقال: «تستحق الزوجة مؤخر الصداق بأحد هذه الآجال الثلاثة: الأول مطالبة الزوجة، الثاني الطلاق، الثالث الموت، أي عند موت الزوج يصبح مؤخر الصداق دينًا في التركة» 4. وجاء في المبادئ الفقهية: «يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة» 2.
وجوبه بالعقد وتأكده بالموت
المقرر فقهًا أن المهر يجب بالعقد ويتأكد جميعه بأمور منها وفاة أحد الزوجين، وعلى هذا فبوفاة الزوجة تستحق جميع المهر مقدمه ومؤخره، ويعتبر مؤخر الصداق دينًا في ذمة الزوج يضاف إلى تركتها 5. وقال في موضع آخر: «يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين» 2. وإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملًا، ذكره في مغني المحتاج إجماع الصحابة، وفي الإنصاف بلا خلاف 3.
استيفاؤه من التركة قبل القسمة
ما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينًا في ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها 2. وإذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دينًا في ذمته تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة 3. وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز الصداق المؤجل، وإذا توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينًا بذمته؟ فأجابت: «يجوز أن يكون الصداق كله مقدمًا أو كله مؤخرًا أو بعضه مقدمًا وبعضه مؤخرًا، وما كان منه مؤجلًا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق، ويسدد من تركته إذا مات» 3.
أقوال الفقهاء في المؤخر بلا أجل محدد
إذا لم يحدد أجل المؤخر فاختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة به على ثلاثة أقوال: الأول أن هذا المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا عند الموت أو حصول الفرقة بين الزوجين، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام 6. الثاني أن للمرأة الحق في المطالبة به حالًّا، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومذهب الشافعية 6. الثالث أن النكاح يفسخ بذلك قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويكون حالًّا، وهو المشهور من مذهب المالكية 6. والراجح القول الأول؛ لأنه يتفق مع القياس والنظر 6.
مطالبة الورثة والزوجة
إذا مات الزوجة قبل الزوج ولم يكن المؤخر محدد الأجل حل أيضًا ودخل في تركتها ويرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث 1. وأما إذا مات الزوج فمؤخر الصداق دين في تركته تستوفيه الزوجة، فإن ماتت قبل القبض انتقل حقها إلى ورثتها؛ لأن مؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين في ذمة زوجها يضاف إلى تركتها ويقسم قسمة الميراث 5.
مؤخر الصداق دين ثابت في ذمة الزوج، يحل بموته إن لم يُحدد له أجل، أو بانتهاء الأجل إن حُدد، وتستوفيه الزوجة من تركته قبل قسمتها على الورثة، فإن ماتت قبل القبض كان لورثتها 15234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص340.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص395.
- 4↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج63، ص20.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص346.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص217.