حكم اشتراط ولي المرأة مالاً لنفسه فوق المهر
السؤال
ما حكم عقد النكاح الذي يشترط فيه وليّ المرأة شيئاً من المال لنفسه يأخذه فوق مهر المرأة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في اشتراط الولي مالاً لنفسه فوق مهر المرأة: فذهب الحنابلة إلى صحته وجوازه، وذهب المالكية إلى أن ما اشترطه الولي لنفسه فهو للمرأة لا له، وذهب الشافعية إلى فساد الصداق ووجوب مهر المثل، والراجح الجواز بشرط ألا يؤدي إلى ظلم المرأة أو الإضرار بها 12.
تكييف المال المشروط للولي
يسمى هذا المال الذي يشترطه الولي لنفسه فوق مهر المرأة «الحباء»، وهو عطاء يشترطه الولي لنفسه أو لغيره في عقد النكاح 21. وليس مهراً لأنه ليس في مقابلة البضع للزوجة، ولا هبة مجردة لأنه مشروط في العقد، وقد اختلف الفقهاء في تكييفه تبعاً لاختلافهم في حكمه 1.
أقوال المذاهب
ذهب الحنابلة إلى صحة ذلك وجوازه، قال البهوتي: «ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئاً من صداقها لنفسه بل يصح ولو اشترط الكل» 1. وذهب المالكية إلى أن ما اشترط في عقد النكاح من عطاء يشترطه الولي لنفسه أو لغيره فإن ذلك كله للزوجة، قال الباجي: «إن ما اشترط في عقد النكاح من عطاء يشترط الولي لنفسه أو لغيره فإن ذلك كله للزوجة» 1. وذهب الشافعية إلى عدم جواز ذلك وأن الصداق فاسد وللزوجة مهر المثل، قال المحلي: «ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل في المسألتين» 1.
أثر الشرط على صحة العقد
الشرط لا يبطل أصل عقد النكاح عند من أجازه، وإنما الخلاف في الصداق: فعند الشافعية يفسد الصداق وتجب مهر المثل، وعند المالكية يكون المال المشروط للزوجة، وعند الحنابلة يصح الشرط وينفذ 1. وقال الشنقيطي في مسألة الحباء: «أجازها جمعٌ من السلف وقالوا أنه لا بأس أن يشترط أبو المرأة الولي بشرط أن يكون أباً وأما غيره فلا والجد في حكمه» 2.
حكم أخذ الولي هذا المال
إذا وقع الشرط ورضي الزوج بطيبة نفس وبرضا خاطر فلا بأس عند من أجازه، قال الشنقيطي: «فإذا رضي الزوج أن يعطيه الحباء بطيبة نفس وبرضا خاطر قالوا لا بأس» 2. أما إذا أدى إلى ظلم المرأة وتهرب الأزواج منها أو الإضرار بها في المستقبل فلا يجوز، قال: «أما إذا أدى إلى ظلم المرأة وتهرب الأزواج منها أو الإضرار بها في المستقبل فلا يجوز» 2. وقال في الفتوى: «وينبغي للولي أن يكون عوناً لابنته في زواجها لا أن يطلب الرزق مما يعطى حلواناً لبضعها» 1.
الفرق بين حق الولاية وحق المال
ولاية الولي في النكاح إنما جعلت للنظر في مصلحة المولى عليه والاحتياط له، فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لمكان التهمة 3. فحق الولاية يقتضي قيامه بعقد النكاح لمصلحة المرأة، وليس له أن يستفيد مالياً من هذه الولاية على حسابها 1. وقد سئل عكرمة عن ما يأخذه الأب فقال: «إن كان هو الذي ينكح فهو له» 1.
الراجح
الراجح ما ذهب إليه الحنابلة من جواز اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ظلم المرأة أو الإضرار بها أو تنفير الأزواج منها 12. ويستأنس لذلك بعموم قوله ﷺ: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروح» 4، وبأن شعيباً زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه وذلك اشترط لنفسه 1.
يجوز للولي أن يشترط مالاً لنفسه فوق مهر المرأة عند الحنابلة، ويكون للمرأة عند المالكية، ويفسد الصداق عند الشافعية، والراجح الجواز بشرط عدم الإضرار بالمرأة، وينبغي للولي أن يكون عوناً لابنته لا طالباً للرزق من بضعها 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.