هل يجوز اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها، وما أثر هذا الشرط على صحة العقد ولزومه، وما حكم الوفاء به، وما يترتب على الإخلال به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يصح هذا الشرط عند جمهور من ذكر من أهل العلم، ويلزم الزوج الوفاء به، فإن خالفه فلها فسخ النكاح عند الحنابلة ومن وافقهم، مع تفصيل عند الحنفية في أثر الإخلال به على المهر 1234.
صحة الشرط ولزومه
ذهب الحنابلة إلى صحة اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، وأنه يلزمه الوفاء به؛ قال ابن قدامة: «مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذه يلزمه الوفاء بها» 4. ونقل ابن تيمية أن هذا مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين، وأن مذهب مالك إذا شُرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها 2. واختار العفانة جواز الشرط ولزوم الوفاء به، ونسبه إلى قول الحنابلة 3. وقال ابن عثيمين: «نعم يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط ألا يتزوج عليها لأنه ليس في ذلك الشرط ضرر على أحد وفيه منفعة لها» 5. وقال ابن جبرين: «لا شك أنه شرط حرم حلالًا ولكن للمرأة مصلحة في هذا الشرط وعليها مضرة بمخالفته فلأجل ذلك يعتبره كثير من العلماء شرطًا صحيحًا» 6.
أثر الإخلال بالشرط
إذا لم يفِ الزوج بالشرط فحصل التزوج عليها، فلها فسخ النكاح عند الحنابلة؛ فقد نقل الإجماع على أنه «ليس للزوج أن يخرج زوجته من بلدها أو دارها وليس له أن يتزوج عليها إذا شرط ذلك لها فإن فعل فلها فسخ النكاح» 4. وقال ابن جبرين: «فإذا شرطت أنه لا يتزوج ثم تزوج فلها أن تقول فارقني» 6. وأما الحنفية فذكروا أن النكاح صحيح، وأن المرأة إن وفى لها الزوج بالشرط فلها المسمى، وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلدة فلها مهر مثلها؛ قال العيني: «وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها» 1.
توجيه النصوص والآثار
استدل أهل العلم على لزوم الوفاء بالشروط في النكاح بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، أخرجه البخاري ومسلم 7. وذكر ابن رشد مسألة رجل خطب امرأة وشرط لها في نكاحها ألا يتزوج عليها وأن لا يتسرى، وأن مالكًا سئل عنها فأجاب بلزوم الشرط 8. ونقل ابن تيمية أن الأمر في ذلك إليها، فإن رضيت بغير الشرط كان زوجًا، وإن لم ترض لم يكن زوجًا 2.
الراجح من أقوال أهل العلم المذكورة صحة اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، ووجوب وفائه بالشرط، فإن خالفه فلها فسخ النكاح عند الحنابلة ومن وافقهم، مع تفصيل عند الحنفية في أثر الإخلال به على المهر 1346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص165.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص564.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص403.
- 4↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص299.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج159، ص20.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج63، ص26.
- 7↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص32.
- 8↩
البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، ج4، ص306.