هل تجب الزكاة في مال الصغير ومن لم يبلغ
السؤال
هل تجب الزكاة في مال الصغير الذي لم يبلغ الحلم، سواء كان مميزاً أو غير مميز، وسواء كان المال نقوداً أو عروض تجارة أو زرعاً أو ماشية؟ وهل يشترط البلوغ لوجوب الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى وجوبها في مالهما، وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها 123، والراجح عند من رجّحه من المعاصرين قول الجمهور لأن الزكاة حق المال لا حق المالك 45.
تحرير محل الخلاف
اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر عالم بكون الزكاة فريضة مالك للنصاب ملكاً تاماً متمكن من أداء الزكاة، واختلفوا فيما عدا ذلك، ومنه الصبي والمجنون 1. والمسألة في الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ذكراً كان أو أنثى، مميزاً أو غير مميز.
قول الجمهور: تجب الزكاة في مال الصغير
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في مال كل من الصغير والمجنون 1. وقال ابن قدامة: «وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله، وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والشافعي والعنبري وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 67. وقال الحطاب في مذهب المالكية: «الزكاة تجب في مال الطفل ومال المجنون»، وحكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك فقال: «ويجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقاً عيناً أو حرثاً أو ماشية» 8. وقال في التوضيح: أموال اليتامى إن كانت تنمو بنفسها كالحرث والماشية أو كان نقداً ينمى بالتجارة وجبت فيه الزكاة، وإن كان نقداً غير منمى فالمذهب وجوب الزكاة فيه أيضاً 8.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء دون استثناء صبي أو مجنون، كقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ 135، قالوا: فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله وتزكيته 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ 45، وبقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» 25، ووجه الدلالة أن الصبيان يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء 2. واستدلوا بحديث: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» رواه الطبراني مرفوعاً، ومثله حديث الترمذي وإن كان فيه مقال غير أن معناه صحيح موقوف على عمر، فقد صحح البيهقي عنه: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» 2، وقال ابن قدامة عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي 3. واستدلوا أيضاً بأن الزكاة عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها من ملك النصاب ومرور الحول، وأن المعنى الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر الله وطهارة المال يسري على مال الصبي والمجنون 3، وأن النبي ﷺ كان يبعث سعاته لقبض الزكاة ولم يقل لهم لا تأخذوا من مال المجانين والصبيان مع كثرة وجود ذلك 3، وأن هذا قول أصحاب النبي ﷺ: عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر ولا يعلم لهم مخالف 3.
قول الحنفية: لا تجب الزكاة في مال الصغير
ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي الذي لم يبلغ حد التكليف 2، وقصدوا الزكاة في الزروع والثمار كما جاء في بدائع الصنائع للكاساني 2. وحجتهم أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة تحتاج إلى نية، والصبي لا تتحقق منه النية، وقد سقطت عنه الصلاة لفقدان النية فتسقط الزكاة كذلك، واحتجوا بحديث: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ» 23. وذهبوا إلى أن مصلحة الصغير في إبقاء ماله والزكاة تنقصه وقد تستهلكه لعدم تحقيق النماء الذي هو علة وجوب الزكاة 2. ونقل ابن قدامة عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: «تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ» 7.
التفريق بين أنواع المال
فرّق المالكية في مال الطفل بين ما ينمو بنفسه كالحرث والماشية، وما هو نقد ينمى بالتجارة، وما هو نقد غير منمى: ففي الأولين تجب الزكاة قولاً واحداً، وفي النقد غير المنمى المذهب وجوب الزكاة أيضاً 8. وأما الحنفية فقصدوا بالزكاة التي لا تجب في مال الصبي الزكاة في الزروع والثمار 2. وأما زكاة الفطر فقد ذكر العيني في مذهب الحنفية أن الزكاة واجبة فاستوى فيها الصغير والكبير كصدقة الفطر، ثم قال: «قلت صدقة الفطر أجريت مجرى حقوق الآدميين ولهذا تلزم الإنسان عن غيره» 9، فدل على أن زكاة الفطر تلزم عن الصغير بخلاف زكاة المال عندهم.
الراجح
رجّح ابن عثيمين وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وقال: «ومنهم من قال بل الزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح نظراً لأن الزكاة من حقوق المال لا ينظر فيها إلى المالك» 5، وقال: «ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون لأنها حق المال» 4، واستدل بقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ فجعل موضع الوجوب المال وليس ذمة المكلف، وبلقول النبي ﷺ لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، وبقول أبي بكر: «الزكاة حق المال» 5. وعلى هذا القول يتولى ولي الصبي إخراج الزكاة عنه من ماله 25.
الخلاصة أن الزكاة تجب في مال الصغير الذي لم يبلغ عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح لأن الزكاة حق المال لا حق المالك، ويخرجها عنه وليه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، خلافاً للحنفية الذين قالوا لا تجب في ماله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص372.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص209.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص121.
- 4↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص19.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص306.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص309.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص69.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص292.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص297.