هل تجب الزكاة في مال جمع لشراء مسكن للمساكين
السؤال
هل تجب الزكاة في مال يجمع لمساكين لشراء مسكن لهم؟ وهل يتعلق الوجوب بالمال قبل توزيعه، وما أثر مضي الحول عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المجموع لمساكين لشراء مسكن لهم لا تجب فيه الزكاة ما دام مجموعاً لجهة عامة غير معينة، لانتفاء المالك المعين، وأما المال الموقوف على معينين فتجب الزكاة في رقبته على الأصح عند الشافعية إن قلنا الملك للموقوف عليه 12، والمال المتعين بالنذر لبناء مسجد لا زكاة فيه 3.
تكييف المال المجموع
المال الذي يجمع للمساكين لشراء مسكن لهم هو مال مصروف إلى جهة عامة، والمساكين ليس لهم مالك معين، وقد نص أهل العلم على أن الماشية الموقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى «فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ» 1، وقال النووي في شروط وجوب الزكاة: «فَلَا زَكَاةَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ» 2، وقال في الأموال الموقوفة على جهة عامة: «ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين» 4. فالمال المجموع للمساكين لا زكاة فيه ما دام لم يصر ملكاً لمعين.
المال الموقوف على معينين
أما إذا كان المال موقوفاً على معينين، فقد ذكر الشافعية أن الماشية إن كانت موقوفة على معين واحد أو جماعة، فإن قلنا بالأصح إن الملك في رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وإن قلنا بالضعيف إن الملك في الرقبة للموقوف عليه ففي وجوبها وجهان، «أَصَحُّهُمَا لَا تَجِبُ» 1، وقال الرملي: «وَتَجِبُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ» 2. فالمسألة مبنية على الخلاف في ملك رقبة الوقف.
المال المتعين بالنذر أو الصدقة
إذا تعين المال بالنذر لبناء مسجد ونحوه، فإنه لا تجب فيه الزكاة، فقد سئلت اللجنة الدائمة عن مبلغ نذره لإقامة مسجد وحال عليه الحول، فأجابت: «فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد» 3. وهذا في المال المتعين للصدقة، فكذلك المال المجموع للمساكين إذا تعين لهم.
أثر مضي الحول
مضي الحول شرط لوجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، لقوله ﷺ: «ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ» 5، لكن هذا الشرط إنما يعمل في المال الذي وجبت فيه الزكاة أصلاً، أما المال المجموع لجهة عامة فلا زكاة فيه ولو حال عليه الحول لانتفاء المالك المعين 14.
المال المجموع لمساكين لشراء مسكن لهم لا زكاة فيه ما دام مجموعاً لجهة عامة غير معينة، وأما المال الموقوف على معينين ففيه خلاف مبني على ملك رقبة الوقف، والأصح عند الشافعية عدم الوجوب 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج5، ص340.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص127.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص302.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6889.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص49.