حكم بيع الكتاب الموقوف لله تعالى
السؤال
ما حكم بيع الكتاب الموقوف لله تعالى إذا تعطل الانتفاع به أو خرب، وهل يجوز إبداله بغيره، وما حكم من اشتراه أو تصرف فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث؛ لقول النبي ﷺ في وقف عمر: «لا يُباعُ أصلُها ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ» 12، ويُستثنى من ذلك ما إذا تعطلت منافع الوقف وتعذرت إعادتها أو دعت المصلحة المعتبرة إلى بيعه أو إبداله بغيره، فيجوز حينئذٍ عند جماعة من أهل العلم 3456.
الأصل في الوقف اللزوم والمنع من البيع
الوقف عقد لازم، لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها؛ لأنه يقتضي التأبيد، ويلزم بمجرد القول دون حاجة إلى حكم حاكم 1. ويحرم ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به، أي إبداله ولو بخير منه؛ للحديث السابق 1. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق بها عمر «أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ» 2، وفي رواية: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 7. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وعليه إجماع الصحابة 1. وقال ابن القيم: «فلا يحل لمُفْتٍ أن يفتي بذلك ولا لحاكم أن يحكم به ومتى حكم به نقض حكمه» 8.
استثناء تعطل المنافع وخراب الوقف
اتفق الفقهاء على أن الوقف إذا تعطلت منافعُه المقصودةُ منه بخَرابٍ، لكن أمكن إعماره من ريعِه، فإنه لا يُباع؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ» 3. واختلفوا فيما إذا خرب وتعطلت منافعه، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتًا ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه 3. فمذهب الحنابلة: لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة به «إلا أن تتعطَّل» منافعه 1. وقال ابن عثيمين في وقف تعطلت منافعه: «فلهنَّ بيعُه وشراء ما هو خير منه» 6. وقال ابن القيم: «اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة الوقف بأن يخرب ويتعطل نفعه فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحًا لوقفه واستمرارًا لصدقته وقد يكون هذا خيرًا من بيعه والاستبدال به وقد يكون البيع أو الاستبدال خيرًا من الإجارة» 8.
بيع الوقف للمصلحة وإبداله بغيره
ذهب المحققون من أهل العلم إلى جواز بيع الوقف واستبداله بغيره للمصلحة 9. ونقل ابن تيمية: «وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة كما جوز تغييره للمصلحة واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر وصار المسجد الأول سوقًا للتمّارين» 49. وقال في مطالب أولي النهى: «وَقَالَ يَجِبُ بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ وَبِلَا حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ بِلَا حَاجَةٍ» 5. وقال أيضًا: «فَإِنَّ بَيْعَ الْوَقْفِ الْمُسْتَغَلِّ أَوْلَى مِنْ بَيْعِ الْمَسْجِدِ وَإِبْدَالَهُ أَوْلَى مِنْ إبْدَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ تُحْتَرَمُ عَيْنُهُ شَرْعًا» 5. ويُشترط في ذلك أن تتعذر الاستفادة من الوقف على الوجه الذي حُبِّس عليه، فإن أمكن استغلاله على وجهه أو تسليمه إلى الجهة الموقوف عليها أو جعله تحت يد أمين تعيَّن ذلك ولا يجوز بيعه 4.
الفرق بين وقف المسجد ووقف الكتب والوقف على الجهة العامة
فرَّق أهل العلم بين المسجد وغيره؛ لأن «الْمَسْجِدَ تُحْتَرَمُ عَيْنُهُ شَرْعًا وَيُقْصَدُ لِلِانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ وَلَا الْمُعَاوَضَةُ عَنْ مَنْفَعَتِهِ بِخِلَافِ وَقْفِ الِاسْتِغْلَالِ فَإِنَّهُ تَجُوزُ إِجَارَتُهُ وَالْمُعَاوَضَةُ عَنْ نَفْعِهِ» 5. وأما الكتب الموقوفة لله تعالى فهي من قبيل الوقف على الجهة العامة والانتفاع بمنفعتها، فحكمها حكم وقف الاستغلال في جواز بيعها عند تعطل الانتفاع بها أو قيام مصلحة معتبرة، مع صرف ثمنها في مصرف الأصل أو فيما هو خير منه 35. وقد نص الفقهاء على أن ثمن الوقف المتعطل إذا بيع يُصرف «إلى عِمارتِه صَرفًا إلى مَصرِفِ الأصلِ» 3، ولا يجوز قسمته بين المستحقين؛ لأن «العينَ حقُّ اللهِ تعالى» وحقهم في المنفعة والغلة لا في العين 3.
حكم من اشترى كتابًا موقوفًا أو تصرف فيه
الأصل أن بيع الوقف محرَّم ولا يصح؛ لقوله ﷺ: «لا يُباعُ أصلُها ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ» 12، وقال ابن القيم: «فلا يحل لمُفْتٍ أن يفتي بذلك ولا لحاكم أن يحكم به ومتى حكم به نقض حكمه» 8. فمن اشترى كتابًا موقوفًا بغير مسوغ شرعي فقد أتى أمرًا محرَّمًا، ولا يصح تملكه له على الأصل. أما إذا وقع البيع مستوفيًا شرطه من تعطل المنافع أو قيام المصلحة المعتبرة بإذن الناظر أو الحاكم، فلا حرج فيه على المشتري 496. وعلى من تصرف في الوقف بغير حق أن يتوب إلى الله ويرد الوقف إلى مصرفه.
الكتب الموقوفة لله تعالى أصلها محبوس لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، ويجوز بيعها أو إبدالها عند تعطل الانتفاع بها أو قيام مصلحة راجحة، ويُصرف ثمنها في مصرف الأصل أو فيما هو خير منه، ولا يجوز بيعها لغير مسوغ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص104.
- 2↩
مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص74.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص462.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4371.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج4، ص368.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج23، ص16.
- 7↩
مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص77.
- 8↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج5، ص251.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4400.