هل يجوز قتل الضفدع للتداوي إذا لم يجد بديلاً
السؤال
هل يجوز قتل الضفدع للتداوي به أو ببعض أجزائه إذا لم يجد المريض بديلاً عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز قتل الضفدع ولا التداوي به ولو لم يجد بديلاً؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتله، ولأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها 12.
النهي عن قتل الضفدع
ثبت النهي عن قتل الضفدع في السنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ» 1. وروى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواء وذكر الضفدع يُجعل فيه فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع» وإسناده صحيح 1. وفي رواية عائشة رضي الله عنها: «كانت الضفادع تطفئ النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا» 1.
حكم التداوي بالضفدع
النهي عن قتل الضفدع لأجل التداوي به يدل على تحريم التداوي به؛ فقد «نَهَى عن قتل الضُّفْدَع لأجل التَّداوي بها وقال إِنَّ نَقْنَقَتَهَا تَسْبِيحٌ وقال إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا» 2. وذكر الماوردي في سبب النهي: «أن طبيباً وصف عند رسول الله ﷺ دواءً فيه لحم الضفدع فنهاه عن قتل الضفدع» 3، وقرر أن الضفدع محرم الأكل عند أصحاب الشافعي باتفاقهم 3. وقال صاحب عون المعبود: «فنهيه ﷺ عن قتلها يدل على أن الضفدع يحرم أكلها» 4.
أثر الضرورة في إباحة المحرم
الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة والإجماع، لكنها لا تبيح كل محرم؛ فما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم للسرف والفخر، ولهذا «كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول» 2. والتداوي بالضفدع من قبيل ما حرم لعينه، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا» 2، فلا ترفع الضرورة التحريم هنا، ولا سيما مع النهي الخاص عن قتله للتداوي 12.
التداوي بالمحرم عند عدم البديل
الأصل تحريم التداوي بالمحرم، وقد «نَهَى عن التَّداوي بالخَمْر وقال إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ونَهَى عن الدَّواء الخبيث» 2. والضفدع مما نهي عن قتله، وقد اقترن النهي عن قتله بالنهي عن اتخاذه دواءً 13، فدل على أن عدم وجود بديل لا يبيح قتله ولا استعماله في الدواء؛ لأن الشفاء لا يكون فيما حرم الله 2.
الضفدع لا يجوز قتله ولا التداوي به أو بشيء من أجزائه، ولو لم يجد المريض دواءً غيره؛ للنهي الثابت عن قتله، ولأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم على الأمة 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.