حكم إسقاط دين المدين المعسر بنية الزكاة وعدم إجزائه
السؤال
هل يجوز أن يُسقط الدائن دينه عن المدين المعسر ويحتسبه من زكاة ماله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة عند جمهور الفقهاء؛ لأن الزكاة حق لله تعالى وفيها تمليك وإيتاء، والإبراء ليس إيتاءً ولا تمليكاً 123456.
حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة
لا يجوز للدائن أن يُسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة عند كل من الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي عبيد 1. ووجه المنع أن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله واستيفاء دينه 1. وقال ابن قدامة: «لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط» 5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع» 56.
تطبيق مصرف الغارمين على المدين المعسر
الغارمون أحد الأصناف الثمانية الذين تُصرف لهم الزكاة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 7. لكن كون المدين المعسر من أهل الزكاة لا يعني أن إسقاط دينه يُحتسب منها؛ لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء وتمليك، والإبراء ليس فيه أخذ ولا إعطاء 36. وقد نص أهل العلم على أن الإبراء من الدين على مستحق الزكاة لا يُحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقاً لها، وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء 2.
شرط تمليك الزكاة للفقير وهل الإبراء تمليك
يشترط في إخراج الزكاة أن يكون فيها تمليك للفقير وإيتاء له؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ واللام للتمليك 4. وقول النبي ﷺ لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1458) ومسلم (19) 4. فالإبراء ليس تمليكاً للفقير، بل هو إسقاط لما في ذمته، والزكاة إنما تبرأ الذمة بإقباضها 45. قال النووي: «إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فالأصح أنه لا يجزئه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها» 4.
أثر إسقاط الدين قبل حلول الأجل أو بعده
لا فرق في الحكم بين إسقاط الدين قبل حلول الأجل أو بعده؛ لأن العلة واحدة وهي أن الزكاة حق لله تعالى وفيها تمليك وإيتاء، والإبراء ليس كذلك 145. وقد نص الفقهاء على أن إسقاط الدين عن المعسر لا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع 56. وقال ابن عثيمين: «لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئاً ويحتسبه من الزكاة» 6.
الفرق بين إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة
الفرق أن إسقاط الدين هو إبراء للذمة من غير إيتاء ولا تمليك، وأما الزكاة فهي إيتاء وتمليك للفقير؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ 86. فالإبراء ما فيه أخذ ولا إعطاء، والزكاة فيها أخذ وإعطاء 36. ولهذا لا يجزئ أن تكون الزكاة إسقاطاً للدين أو الأجرة التي على الفقير، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء 4. لكن إن أعطى الدائن زكاته للمدين ثم سدد المدين منها دينه دون اشتراط ولا تحايل فلا حرج في ذلك 49. قال النووي: «أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دَيْنه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق» 4. وقال في الموسوعة الفقهية: «فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه أو استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة فإن لم يكن ذلك حيلة أو تواطؤاً أو قصداً لإحياء ماله جاز عند الجمهور» 49.
لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة عند جمهور الفقهاء، والواجب إخراج الزكاة تمليكاً وإيتاءً للفقير، فإن أراد الدائن مساعدة مدينه فليعطه الزكاة ثم يقبض منه دينه بلا شرط ولا تواطؤ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص66.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7928.
- 3↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج31، ص5.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2473.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص22.
- 6↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص20.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص62.
- 9↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص149.