هل يجوز أن يعق قريب الطفل عنه مع وجود أبيه
السؤال
هل يجوز أن يعق قريب الطفل عنه مع وجود أبيه؟ وما حكم العقيقة، ومن تطلب منه، وهل تتعدد عن المولود الواحد، ومن يقدم فيها، وما وقتها وعددها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقيقة سنة مؤكدة عن المولود، والذي تطلب منه هو من تلزمه نفقته وهو الأب في الأصل، ولا يعق غير الأب عند الحنابلة إلا عند تعذر الأب بموت أو امتناع، وعند الشافعية لا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، فالأصل أن القريب لا يعق مع وجود الأب وقدرته إلا بإذنه، وتذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يوم السابع.
حكم العقيقة
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم، لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله ﷺ قال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» 1. وقال الشيخ صالح الفوزان: «العقيقة عن المولود سنة مؤكدة والقول بها هو قول الجمهور وأهل العلم» 2. وقال ابن حجر الهيتمي في تعريفها: «وَهِيَ لُغَةً شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ حِينَ وِلَادَتِهِ وَشَرْعًا مَا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ» 3.
من تطلب منه العقيقة
الذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وهو مذهب الشافعية 1. وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب 1. وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره 1. وقال الحطاب في المذهب المالكي: «رَوَى مُحَمَّدٌ لَا يَعُقُّ عَبْدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا يُضَحِّي إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ» 4.
عقيقة القريب مع وجود الأب
إذا كان الأب موجوداً قادراً على العقيقة، فالأصل أن القريب لا يعق عنه إلا بإذنه؛ لأن الذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه النفقة، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه 1. وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع 1. وأما عقيقة النبي ﷺ عن الحسن والحسين فقد حملها الشافعية على أن نفقتهما كانت على الرسول ﷺ أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما 1. فإذا أذن الأب أو تعذرت عقيقته بموت أو امتناع، جاز للقريب أن يعق 1.
عدد العقيقة ووقتها
تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة 1. ووقتها يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي ﷺ قال: «العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين» 1. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله من غير تحديد بزمن معين 1. وعند المالكية وقتها في السابع الأول، فإن فات سقطت على المشهور، وقيل تفعل فيما قرب من السابع الأول، وقيل في السابع الثاني فقط، فإن فات ففي الثالث، فإن فات لم يعق عنه بعد ذلك 4.
تعدد العقيقة عن المولود الواحد
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في تعدد العقيقة عن المولود الواحد مع وجود الأب، والذي ورد هو أن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 1، وأن غير الأب لا يعق إلا بإذن من تلزمه النفقة أو عند تعذره 1. وأما العقيقة عن الميت فقد قال الشيخ الفوزان: «العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة» 2.
الأصل أن العقيقة تطلب من الأب لأنه من تلزمه النفقة، ولا يعق القريب عنه مع وجوده وقدرته إلا بإذنه، أو إذا تعذر الأب بموت أو امتناع عند الحنابلة، وهي سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع فإن فات ففي الرابع عشر فإن فات ففي الحادي والعشرين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.