هل يضمن صاحب السيارة الواقفة من سقط عليها من أعلى العمارة؟
السؤال
لو أن سيارة واقفة فسقط شخص من أعلى العمارة على ظهر السيارة، فهل على صاحب السيارة ضمان ما تلف من سيارته أو ضمان نفس الساقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا ضمان على صاحب السيارة الواقفة في ملكه أو موضع مباح؛ لأن التلف لم يحصل بفعله ولا بتعدٍّ منه، وإنما هلك الساقط بعُدوان نفسه، ولا يلزمه ضمان نفس الساقط 12، أما إن كان قد تعدى بوضعها في طريق الناس أو بترك ما يجب رفعه مع التمكن فحكمه حكم المتسبب المتعدي 13.
القاعدة: الضمان بالمباشرة وبالتسبب المتعدي
قرر أهل العلم أن الضمان يجب بالمباشرة كما يجب بالسبب، فمن حفر بئرًا في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه، أو وضع فيه حجرًا أو حديدةً أو صبّ فيه ماءً أو وضع قشر بطيخ ونحوه، فهلك به إنسان أو دابة ضمنه «لأنه تلف بعدوانه» 1. وأما من وضع حجرًا أو حديدةً في ملكه أو حفر فيه بئرًا فدخل إنسان بغير إذنه فهلك به «فلا ضمان على المالك لأنه لم يتعدَّ وإنما الداخل هلك بعدوان نفسه» 1.
تكييف سقوط الشخص على السيارة الواقفة
سقوط الساقط من أعلى العمارة على السيارة ليس فعلًا من صاحب السيارة ولا تسببًا منه، بل هو واقع بفعل الساقط نفسه، وقد قرر الفقهاء أن من سقط ما بناه مستويًا فمال إلى الطريق فسقط وأتلف شيئًا حال سقوطه «فلا ضمان لأن الميل لم يحصل بفعله» 2. فإذا كان مجرد وقوع الغير على ملكه لا يُنسب إليه فيه فعل، فأولى ألا يضمن ما تلف من ملكه بوقوع غيره عليه.
أثر كون السيارة في موضع مباح أو ملك أو طريق عام
إن كانت السيارة واقفة في ملك صاحبها أو موضع مباح لا تعدٍّ فيه فلا ضمان عليه، قياسًا على من حفر في ملكه فدخل إنسان بغير إذنه فهلك به 1. وإن كان قد وضعها في طريق الناس على وجه التعدي، أو أبقى فيها ما يجب رفعه مع تمكنه من رفعه، فحكمه حكم المتسبب المتعدي، وقد نص الفقهاء على أن من وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليها فعطب «فلا ضمان على الذي وضع الخشبة» لأن الأول تعدٍّ هو تسبيب والثاني تعدٍّ هو مباشرة «فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» 3. فإذا كان المارّ المتعمد لا يضمن واضع الخشبة، فالساقط من العمارة أولى بأن لا يُضاف فعله إلى صاحب السيارة.
ضمان نفس الساقط وما تلف من السيارة
لا يلزم صاحب السيارة ضمان نفس الساقط؛ لأن الساقط هلك بفعله وعدوان نفسه، وقد قرر الفقهاء أن الداخل بغير إذن المالك «هلك بعدوان نفسه» فلا ضمان على المالك 1. وأما ما تلف من السيارة بوقوع الساقط عليها فهو من جناية الساقط على ملك الغير، فيُضاف إلى الساقط لا إلى صاحب السيارة، إذ لا فعل لصاحبها ولا تعدٍّ منه، وما تلف على ملكه بغير فعله لا يضمنه.
تطبيق قواعد الضمانات
الحاصل أن الضمان يدور على المباشرة والتسبب المتعدي، وصاحب السيارة الواقفة في موضع مباح ليس مباشرًا ولا متسببًا متعديًا، فليس عليه ضمان لا في نفسه ولا في ماله، ويبقى الحق في جناية الساقط على ملكه متعلقًا بمن جنى، فإن كان الساقط قد هلك فلا مطالبة، وإن كان حيًّا فعليه ضمان ما أتلفه من السيارة، وهذا مقتضى القواعد المذكورة 123.
لا ضمان على صاحب السيارة الواقفة في موضع مباح أو ملكه لما تلف منها ولا لنفس الساقط، إلا أن يكون قد تعدى بوضعها في طريق الناس أو بترك ما يجب رفعه مع تمكنه، فيُحكم حينئذ بحكم المتسبب المتعدي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.