هل يجوز للأفراد إقامة الحدود دون سلطان أو والي
السؤال
هل يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود الشرعية بأنفسهم من غير سلطان أو والي، وما الفرق بين الحد والتعزير في ذلك، وما عقوبة من أقام الحد دون إذن الإمام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للأفراد إقامة الحدود الشرعية بأنفسهم؛ فإقامتها من شأن السلطان أو من ينوب عنه أو من فوّضه أهل الحل والعقد 123، وأما التعزير ففيه خلاف وتفصيل، وللإنسان تأديب ولده وعبده في الجملة 12.
إقامة الحدود من شأن السلطان
إقامة الحدود موكولة إلى الحاكم أو نائبه، قال الحسن: «أربعة إلى السلطان الزكاة والصلاة والحدود والقضاء»، وقال ابن العربي المالكي: «لا خلاف أن المخاطبة بهذا الأمر بالجلد الإمام ومن ناب عنه»، وإنما كانت إلى الحاكم لخطرها واحتياجها إلى النظر والاستيثاق، ولو أذن لكل مستحق للحد استيفاؤه لعمت الفوضى ولأخذ البريء مع المذنب 3. وقال أهل العلم: «الحدود لا تقام إلا من قبل سلطة تقيمها» 1. وقال الشيخ ابن عثيمين: «لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام إقامة الحدود من شأن الإمام وإقامة التعزيرات من شأن الإمام» 2.
من يملك إقامة الحد
السلطة التي تقيم الحد أنواع: سلطة يملكها إنسان مفوّض من قبل ولاة الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد، كإنسان محتسب أو مسئول عن بلد أو إقليم أو أمير جيش مفوّض في أن يقيم الحد نيابة عن الإمام الأكبر أو ولي الأمر أو السلطة العظمى 1. وأما من عداه ممن لم يفوض من قبل ولي الأمر أو أهل الحل والعقد فإنه لا يجوز له أن يقيم الحد الشرعي بنفسه 1. وقال ابن عثيمين: «الإمام هو الرئيس الأعلى في الدولة سواء سمي ملكًا أو سمي رئيسًا أو إمامًا أو أميرًا أو شيخًا أو من ينوب الإمام كأمراء المناطق ومحافظي المناطق وما أشبه ذلك» 2. والحد الأكبر كحد الزنا والسرقة والحرابة لا يقيمه إلا السلطان أو من ينوب عنه أو من فوّض من قبل أهل الحل والعقد 1.
الفرق بين الحد والتعزير
أما ما دون الحد من التعزيرات فمسائل فيها خلاف كبير وكلام مفصل، والفرد قد يملك أن يعزر بعض التعزيرات في أبنائه أو من يعوله أو في الذين تحت إدارته وسلطته، والتعزيرات درجات: منها ما يتعلق بالحق العام، ومنها ما يتعلق بالحق الخاص، ومنها ما يتعلق بالذنوب والأخطاء الشخصية، ومنها ما يتعلق بالأموال والأعراض 1. وقال ابن عثيمين: «لكن للإنسان أن يؤدب ولده وللإنسان أن يؤدب عبده بل قال العلماء للإنسان أن يقيم الحد على عبده إذا كان جلدًا لا إذا كان قطع عضو وما أشبه ذلك فإن هذا إلى الإمام» 2.
الاستدلال بفعل بعض الأفراد
ما وقع من فعل بعض الأفراد كإقامة بعض الصحابة حد السحر في بعض السحرة، أو ما نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا يُحتج به على جواز إقامة الأفراد الحدود؛ قال ابن عثيمين: «هذا فعل أفراد ولا يحتج بأقوالهم غاية ما هنالك أن يُلتمس لهم عذر أو يكون هناك ملابسات سوغت لهم أن يفعلوا ذلك»، وعلل ذلك بأنه «لو قلنا كل إنسان يقيم الحد كان كل إنسان يضرب الشخص على ما يريد... وصارت المسألة فوضى» 2.
عقوبة من أقام الحد دون إذن الإمام
لم تُذكر في النصوص عقوبة دنيوية محددة لمن أقام الحد دون إذن الإمام، وإنما نصّت على تحريم الافتيات على الإمام في إقامة الحدود والتعزيرات 2، وعلى أن إقامتها من شأن السلطان لما في تركها إليه من درء الفوضى وأخذ البريء مع المذنب 3.
إقامة الحدود الشرعية ليست حقاً للأفراد، بل هي إلى السلطان أو نائبه أو من فوّضه أهل الحل والعقد، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام فيها؛ وأما التعزير ففيه تفصيل، وللإنسان تأديب من تحت ولايته في الجملة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.