هل تقسيم الدين إلى أصول وفروع له أصل في الشرع
السؤال
هل تقسيم مسائل الدين إلى أصول وفروع له أصل في الكتاب والسنة وكلام السلف، أم هو اصطلاح حادث، وما حكمه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التقسيم إلى أصول وفروع من حيث هو اصطلاح لا مشاحة فيه، وقد أجمع المسلمون على أن في الدين ما هو أصل وما هو دونه، وأما الحدود الكلامية التي رتّب عليها المتكلمون تكفير المخالف في الأصول والعذر في الفروع فهي التي أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه 123.
التقسيم اصطلاح لا مشاحة فيه
ذكر أهل العلم أن جمهور التقاسيم في باب الاعتقاد وباب الشريعة اصطلاح، والأصل فيها أنه «لا مشاحة في الاصطلاح»، والنظر إنما يكون باعتبار المعاني لا الألفاظ 1. وقالوا: «جرت عادة كثير من العلماء في التفريق بين مسائل في الدين يعتبرونها أصولًا وبين أخرى يعتبرونها فروعًا» 3.
أصل المعنى مجمع عليه
أما من جهة المعاني «فإن ثمة إجماعًا بين المسلمين أن الدين ليس درجةً واحدة بل منه مسائل كلية ومنه ما دون ذلك ومنه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب» 1. وقال: «جميع المسلمين بما في ذلك السلف قد أجمعوا على أن في دين الإسلام ما هو من أصول الدين وما هو دونها» 2. واستدلوا بقوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس» 4، وبحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 5. وقال: «إذا ذُكر هذا التقسيم على معنى أن الدين منه ما هو أصل ومنه ما هو دون ذلك فإن هذا صحيح ومجمع عليه ولا خلاف فيه» 6.
ما أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» 3. وبيّن أن علة الإنكار هي الحدود التي وضعها المتكلمون، فإنهم قالوا: الأصول هي المسائل المعلومة بالسمع والعقل، والفروع هي المعلومة بالسمع وحده 12، ويلزم من ذلك أن الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول 7. وقال: «إنما الذي ينتقده شيخ الإسلام الطريقة الكلامية التي دخلت على بعض الأصوليين والفقهاء حين يقسمون الدين إلى أصول وفروع فيرتبون على ذلك كثيرًا من النتائج» 6.
بطلان التفريق بين العلميات والعمليات
قال: «الدين ليس فيه تفرقة بين الاعتقاد والعمل لم يأت كتاب ولا سنة عن رسول الله ﷺ أن الأصول تكون الاعتقاد فحسب وأن الفروع هي العمل فحسب وإنما جاء هذا التفريق أصلًا من جهة المعتزلة» 8. وبيّن شيخ الإسلام تناقضه: فمسائل الاعتقاد كرؤية النبي ﷺ ربه وتفضيل عثمان على علي لا كفر فيها بالاتفاق، ومسائل العمل كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش «والمنكر لها يكفر بالاتفاق» 3. وقال: «ثمة مسائل من العمليات هي بإجماع المسلمين من الأصول كالصلوات الخمس فإنها فعل وعمل ومع ذلك هي أصل في الإسلام بإجماع المسلمين» 6.
الخلاف في الحدود لا في التسمية
قال: «تسميتها بمسائل أصول الدين مجمع عليه بين المسلمين ولا ينازع فيه أحد وإنما تكلم شيخ الإسلام في نقض هذا التقسيم باعتباره من عوارض المعاني» 1. وقال: «لا يفهم من هذا أن شيخ الإسلام يمنع أن تسمي مسألة القدر أو مسألة الشفاعة أو مسألة الصفات ونحوها مسائل أصول» 6. وذكر أن البغوي والسمعاني والقرافي وغيرهم استعملوا التقسيم 7، وأن التقسيم غير منضبط عند من رآه 3.
التقسيم إلى أصول وفروع اصطلاح لا حرج فيه بمعناه الصحيح، والمعنى الذي أجمع عليه المسلمون ثابت، وأما الحدود الكلامية وما بُني عليها من تكفير المخالف في الأصول والعذر في الفروع فمردودة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه 136.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح الواسطية - يوسف الغفيص، يوسف الغفيص، ج1، ص5.
- 2↩
شرح الحموية - يوسف الغفيص، يوسف الغفيص، ج1، ص3.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص39.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص12.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص354.
- 6↩
شرح العقيدة الطحاوية - يوسف الغفيص، يوسف الغفيص، ج24، ص10.
- 7↩
الشرح الكبير لمختصر الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص63.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8706.